مرجان شرف- بازار؛ انرژی، تکنولوژی به روز ساخت وسایل و مساله همیشه پرچالش حقوق و دستمزد از دغدغه های کارآفرینان، چند سالی است که ذهن سیاست گذاران و مردم را نیز به خود مشغول کرده است. موضوعی که پایه و اساس دیگر مشکلات یا بروز توانمندی های کارگران و جامعه است.در این میان صحبت ها و نظرات مسئولان و کارفرمایان گاه ضد و نقیض یکدیگر است.
یکی از اقداماتی که در راستای نیل کارگران به درآمد ثابت در شُرُف انجام است، تغییر قرارداد موقت پس از یک هزار و ۴۶۰ روز به قرارداد ثابت است عضو هیئت نمایندگاه اتاق تهران گفت: تغییر قرارداد موقت به دائم نیز که از آن صحبت شد نمی تواند باعث آرامش خاطر کارگران شود.
حسن فروزان فرد افزود: درخواست هایی مبنی بر تبدیل قرارداد های موقت به دائمی از سوی برخی از فعالان کارگری مطرح شده اما این پیشنهاد به واسطه تبصره دو ماده هفت قانون کار به هیئت وزیران ارائه و به این معنی است که قرارداد موقت کارگران نامستمر پس از یک هزار و ۴۶۰ روز یعنی چهار سال به قرارداد دائمی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه بر این اساس حداکثر مدت زمانی که با یک کارگر می توان قرارداد موقت منعقد کرد چهار سال است اما گرچه در ظاهر این موضوع خوشایند به نظر می رسد اما در بلند مدت ممکن است امنیت شغلی کارگران را به مخاطره بیندازد تاکید کرد: تصویب این موضوع می تواند بخش خصوصی و کارفرمایان را دچار مشکل کند و در تهایت به ضرر و زیان کارگران باشد.
مشکلات بازنشستگان
برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که نرخ حقوق و دستمزد تا افزایش پیدا نکند این مساله حل نخواهد شد دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر تهران با بیان اینکه در بحث تعیین دستمزد ها دولت در نقش کارفرما است گفت: نیاز به توضیح نیست که دولت در بخش های مختلف تعداد زیادی کارگر در زیر مجموعه خود دارد.
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: کارگران حاضر نیستند با این شرایط حقوق به کار بپردازند و شغل ها بدون کارگر مانده است
علیرضا حیدری افزود: شورای عالی کار هم همینطور به عنوان ضلع دوم این مثلث سه جانبه همیشه در این تلاش بوده تا هزینه نیروی انسانی خود را کاهش دهد. نماینده کارگران باید تلاش کند تا به عنوان نماینده گروه خود سطح رفاه کارگر را به حد قابل قبولی برساند در حالی که این رفاه هرگز به آن اندازه نرسیده است و همیشه در پایین ترین خود بوده است؛ حتی در قانون کار سال ۱۳۳۷ هم معیشت با مزد فاصله داشت.
وی گفت: در دوران جنگ هم چند سال افزایش مزد نداشتیم با اینکه جامعه دچار تورم بود تا بالاخره در سال ۱۳۶۹ شورای عالی کار متناسب با افزایش نرخ تورم بانک مرکزی، قانون کار را مورد بازرسی قرار داد گرچه موضوع بند دو ماده ۴۱ قانون کار هیچ وقت تامین نشده است.
کارفرمایان و مسائل کارگری و حقوقی
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران ادامه داد: این تبصره کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ده نفر کارگر را از شمول حداقل مزد موضوع تبصره یک این ماده مستثنی می کند اما در جلسه تعیین حقوق و دستمزد، وزیر کار، وزیر اقتصاد و وزیر صمت با رویکرد کاملا مصمم و از قبل تعیین شده تصمیم به بر کرسی نشاندن حرف دولت داشته و بدون انعطاف و با صراحت هم همین گفته را اعلام می کنند.
حیدری تاکید کرد: رویکرد دولت امسال نسبت به تمام سال های پیش متفاوت بود دولت از تمام ابزار های خود استفاده کرد سبد سال گذشته حدود ۹ میلیون تومان با رویکرد وزارت اقتصاد بود که آنهم مورد قبول جامعه کارگری نبود و ما بر روی ۱۲ میلیون تومان سبد را قرار داده بودیم اما بهر حال چون نمی خواستند از اجماع خارج شود همین مزد تصویب شد.
مدیر کارخانه فولاد اطلس گلستان: کارخانه ها معمولا در شهرستان ها قرار دارد اما نیروی انسانی برای یافتن کار به کلان شهر ها مهاجرت کرده اند
وی افزود: فعال نماینده کارگری پس از خروج از جلسه می گوید رضایت دادیم اما ناراضی هستیم یعنی تحت فشار شدید دولت رضایت گرفته شده و حتی یک نفر هم از سه نماینده فعال کارگری رای مثبت ندادند از سوی دیگر در شهرک های صنعتی کارگران حاضر نیستند با این شرایط حقوق به کار بپردازند، شغل ها بدون کارگر مانده انتظار می رود سال آینده نیز شهرک های صنعتی با این معضل بیشتر مواجه شوند و این موید این است که نظام تعیین دستمزد با واقعیت همخوانی ندارد.
دلایل کمبود نیروی انسانی
اما کارفرمایان دلایل دیگری را از علت های کمبود نیروی انسانی می دانند مدیر کارخانه فولاد اطلس گلستان در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه کارخانه ها معمولا در شهرستان ها قرار دارد، گفت: اما نیروی انسانی برای یافتن کار به کلان شهر ها مهاجرت کرده اند که این یک معضل بسیار بزرگ است.
محمد رضا درویش با بیان اینکه حقوق و دستمزد طبق علم و دانش نیروی کار و به صورت دقیق محاسبه و پرداخت می شود اما در شهرستان ها دچار کمبود نیروی کار هستیم بخصوص نیروی متخصص، افزود: باید در مرحله اول زیرساخت ها، حمایت دولت و مسئولان استان مناسب باشد که نیست؛ از طرفی تمام اینها پرهزینه است کلا حال تولید خوب نیست اگر حال تولید خوب باشد کمک هر جا باشد چه دولتی چه خصوصی و چه نیروی کار، به سمت تولید جذب خواهند شد.
وی با بیان اینکه برای حل این مشکل باید چرخه اقتصاد شروع به چرخیدن کند، گفت: به مردم کمک کنیم تا قدرت خریدشان بالا رود، از من نورد کار که به صورت مستقیم با چهار سطح شغلی در ارتباط هستم اوضاع خوبی ندارم گرفته تا طرف مقابل و همچنین هر صنفی که با هم داد و ستد داریم نیز شرایط خوبی نداریم.
مدیر کارخانه فولاد اطلس گلستان تولید بخصوص در رسته آهن شغلی نیست که بخواهیم پیشنهاد کنم زیرا شغل مادر است و علم و تجربه کافی می خواهد و مساله دیگر نیز سرمایه بسیار هنگفتی است که کسی نمی تواند ورود کند به عنوان نمونه یک کارخانه فولادی کوچک و جمع و جور حداقل هزار میلیارد سرمایه می خواهد و از آنطرف خروجی و بازدهی مناسب ندارد.
تلاش دولت برای رفع مشکلات
اما طرف دیگر که دولت است کماکان می گوید که تمام تلاششان در جهت رفاه و رضایت نیروی کار بوده است، معاون روابط کار وزیر کار در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه اهمیت بحث حقوق و دستمزد از نظر اقتصادی در این است که در چرخه اقتصاد جامعه و به عنوان عاملی در تعیین قیمت تمام شده کالاها و خدمات دارای نقشی تعیین کننده است، گفت: حقوق و دستمزد، از لحاظ حقوقی و اجتماعی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
علی حسین رعیتی فرد افزود: اهمیت مزد از لحاظ حقوقی به دلیل ایجاد رابطه حقوقی بین مزد دهنده و مزد گیرنده، است که تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما را در پی دارد و از نظر اجتماعی به عنوان تامین کننده معیشت قشر عظیمی از جامعه مطرح می شود.
وی ادامه داد: تعیین حداقل مزد باید منطقا منطبق با قدرت خرید کارگران و هماهنگ با افزایش قیمت ها باشد، لیکن روند تعیین آن در طی دوران و انباشت اشکالات قبل و ایجاد شکاف قابل ملاحظه بین حداقل معیشت عزتمند و حداقل مزد شرایطی را فراهم آورده است که اصلاح یکباره آن می بایست به گونه ای صورت پذیرد که از بروز شوک احتمالی در اقتصاد پیشگیری کند.
تناسب پرداختی با حقوق کارگران
معاون روابط کار وزیر کار گفت: تاثیر پذیری فعالیت های کارگاه ها از حداقل مزد بر اساس ابعاد کارگاه (تعداد کارکنان شاغل در هر کارگاه) و نوع فعالیت و رشته صنعت کارگاه ها متفاوت است.از سوی دیگر تعیین حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ رویکرد اصلی اقتصاد کشور در مهار تورم بوده است.
در جلسه ای که برای ترمیم حقوق و دستمزد برگزار شد قرار بر این شد که بجای افزایش حقوق بسته های معیشتی و حمایتی مانند تامین مسکن کارگران در دستور کار قرار گیرد
رعیتی فرد در ادامه گفت: در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و توان پرداخت صنایع، تناسب بین حقوق و دریافتی حقوق بگیران اعم از کارکنان شاغل در بخش دولتی و کارگران بخش خصوصی و جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی به اتفاق آرا نسبت به تعیین حداقل مزد و مزایای کارگران اقدام نمودند.
وی تاکید کرد: مقرر شد در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت و به منظور حفظ تناسب پرداختی به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، شورای عالی کار موضوع را بررسی نموده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار اقدام نماید. البته باید این راه هم گفت که یکی از عوامل اصلی تورم در سال گذشته، حذف ارز ترجیحی بوده که دولت از طریق پرداخت یارانه معیشتی بخشی از آن را جبران کرده است.
این در حالی ست که در جلسه ای که برای ترمیم حقوق و دستمزد برگزار شد قرار بر این شد که بجای افزایش حقوق بسته های معیشتی و حمایتی مانند تامین مسکن کارگران در دستور کار قرار گیرد. با توجه به به اینکه زمان زیادی تا پایان سال باقی نمانده باید ببینیم این قول ها چقدر جامه عمل می پوشند؟
نظر شما