به گزارش بازار، یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده متخصص جراحی عمومی به اتهام دریافت وجه اضافه (گرانفروشی) بر تعرفه‌های مصوب در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تنکابن رسیدگی شد.
ملکی افزود: شعبه با توجه به ارائه نکردن مدارک، گزارش دانشگاه علوم پزشکی و نظریه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر درج تخلف در پرونده پزشکی متخلف را به میزان ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت ۶۱۰ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.
او گفت: بازرسان دانشگاه علوم پزشکی با شکایت شاکی گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند
نظر شما