ملیحه خورده پا؛ بازار: براساس قانون کار نحوه تعیین افزایش حقوق کارگران باید در جلسه شورای عالی کار و با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت صورت بگیرد اما تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری نشان داد که همچنان دولت و کارفرمایان که حکم فرزند ارشد دولت را دارند در این بازی نقش اصلی را ایفا می کنند و گاهی توافقات پشت پرده به عنوان نتیجه جلسات چند ساعته برای مردم بازگو می شود.
در روزهای اخیر سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که پیش از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی کار که در تاریخ ۱۷ خرداد سالجاری که برای تعیین تکلیف افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران برگزار شد در تاریخ ۱۰ خرداد ماه امسال درست یک هفته پیش از برگزاری جلسه شورای عالی کار با نمایندگان کارفرمایی و دولت بر سر افزایش پنج درصدی به حقوق کارگران در سال ۹۹ توافق حاصل کرده است.
پرده برداری از توافقات پنهان نمایندگان کارگری با دولت و کارفرمایان
جلسه شورای عالی کار که در روز ۱۷ خرداد برگزار شد بیش از هفت ساعت و نیم زمان برد، دقایقی که شاید برای کارگران بسیار مهم تلقی می شد تا بدانند نمایندگان آنها در شورای عالی کار چگونه از حقوقشان دفاع خواهند کرد و این امر چه تاثیری بر روی میزان دریافتی آنها خواهد شد.
نتیجه جلسه بعد از گذشت ساعتها اعلام و مشخص شد شرکای اجتماعی در جلسه شورای عالی کار بر سر افزایش پنج درصدی به حقوق کارگران و رسیدن مجموع افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران به عدد ۲۶ درصد به توافق رسیده اند که از این نتیجه نمایندگان کارگری به عنوان دستاوردی برای بازگرداندن نحوه تعیین حقوق کارگران به ریل قانونی یاد کردند و کارفرمایان نیز موافقت با افزایش مجدد حقوق سال ۹۹ کارگران را عملی انسان دوستانه و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی یک شرکت عنوان کردند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بازنگری در مصوبه افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران را اطاعت از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای تعیین عادلانه حقوق کارگران قلمداد کرد اما یک خبر از سوی سازمان بازرسی کل کشور تمام چیزهایی که شرکای اجتماعی شورای عالی کار پنبه کرده بودند، رشته کرد.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات این سازمان برای افزایش حقوق کارگران و رفع معضلات جامعه کارگری گفت: در پی دستور ریاست محترم قوه قضاییه، این سازمان گزارش جامعی در خصوص بررسی معضلات جامعه کارگری-کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ تهیه و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری برای معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال نمود که با دستور بررسی و اقدام به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع گردید. به دنبال آن در تاریخ ۱۰ خرداد جلسه‌ای برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تبعات احتمالی افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که در پایان جلسه، نمایندگان کارفرمایی با انتقال پنج درصد از بخش مزایا (حق سنوات) به حداقل مزد موافقت نمودند.
شکربیگی با اشاره به برگزاری جلسه با دبیر شورای عالی کار افزود: پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر محترم شورای عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو گردید و در راستای اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی و قول مساعد وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزرای محترم اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای عالی کار، جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ برگزار و مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد تغییر نماید. همچنین موافقت گردید حق مسکن کارگری نیز به میزان دو میلیون ریال افزایش پیدا نماید که موضوع اخیر بایستی به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین سایر سطوح دستمزد نیز به همین نسبت افزایش خواهد داشت.
بر سر عدد و رقم توافق نکردیم
گفته های معاون سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مداخله و اثرگذاری این سازمان در بازنگری مصوبه شورای عالی کار و افزایش از پیش تعیین شده حقوق کارگران قبل از جلسه شورای عالی کار با واکنش رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار مواجه شد.
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: بازنگری در مصوبه شورای عالی کار تلاش برای بازگرداندن حقوق کارگران به ریل قانونی بود و هیچ فخر و مباهاتی برای احدی ندارد چرا که اجرای قانون وظیفه آحاد مردم و قوای سه گانه است.
وی افزود: در جلسه ای که نمایندگان کارگری و کارفرمایی با سازمان بازرسی کل کشور داشتند هیچ عددی برای افزایش حقوق کارگران مورد بحث نبود و صرفا مستندات جهت بررسی افزایش حقوق کارگران ارائه شد و نمایندگان کارگری خواستار اجرای قانون در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران شدند.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: شان سازمان بازرسی کل کشور بالاتر از تعیین عدد و رقم برای افزایش حقوق کارگران است و میزان افزایش حقوق کارگران در جلسه شورای عالی کار که در تاریخ ۱۷ خرداد ماه جاری برگزار شد، تعیین شد.
توفیقی خاطرنشان کرد: صحبت های معاون سازمان بازرسی کل کشور صرفا یک بحث رسانه ای است و اگر بخواهیم این مدلی صحبت کنیم بدگمانی را در جامعه تسری می دهیم زیرا با این صحبتها نشان می دهیم جلسه ۹ ساعته شورای عالی کاری بی دلیل برگزار شده است زیرا از قبل توافقات صورت گرفته و قبای افزایش حقوق کارگران را بریده و دوخته بودند که این مساله می تواند به افزایش بدگمانی در جامعه دامن بزند.
رازی که از پرده بیرون افتاد
پیش از این رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار بازار به مناسبت هفته کارگر از عدم اعتماد جامعه کارگری به نمایندگان شان در شورای عالی کار خبر داده و گفته بود که ما حق تشکل یابی واقعی برای کارگران نداریم زیرا نمایندگان کارگری طبق قانون باید از سوی دولت و با نظارت مستقیم کارفرمایان انجام شود.
توفیقی افزود: این امر موجب شده تا کارگران نسبت به نمایندگان خود بی اعتماد شوند و آنها را نمایندگانی فرمایشی بخوانند و بدانند که طبیعتا حق با آنهاست. طبیعتا تعیین نمایندگان کارگری از سوی دولت و کارفرمایان مصداق بارز نقض ابتدایی ترین خواسته مدنی کارگران است.
عملکرد این روزهای شرکای اجتماعی در شورای عالی کار با بیرون افتادن راز تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران یک هفته پیش از جلسه شورای عالی کار نشان داد که کارگران بی دلیل به نمایندگان خود در شورای عالی کار و یا سایر تشکل ها بی اعتماد نیستند. شاید انتخاب نمایندگان کارگری با تایید دولت و کارفرما و جذابیت های اجتماعی و رسانه ای که این جایگاه اجتماعی برای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خلق می کند، موجب شده تا آنها از یک سو با دولت همراه و هم عقیده باشند و از سوی دیگر نقش مخالف خوان را در بازی رسانه ای ایفا کنند تا جامعه کارگری گمان ببرد که زبانی برای بیان دردهایش دارد.
صحبتهای معاون سازمان بازرسی مبنی بر تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران در روز ۱۰ خرداد و درست یک هفته قبل از برگزاری جلسه شورای عالی کار که حدود ۸ ساعت به درازا کشید این حقیقت را نشان می دهد که کارگران زبان گویایی ندارند اما می توانند حداقل این انتظار را داشته باشند که وارد بازی جنگ قدرت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسه شورای عالی کار نشوند.
نظر شما