به گزارش بازار، حسین در، رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونیهای تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی در این نامه چنین بیان میدارد که تصمیم اتخاذ شده اشتباه بوده و اثرات منفی بر ثبات بازار و کاهش تورم و رشد تولید خواهد داشت. وی در توضیحات خود چنین عنوان می کند:شایعه این تصمیم مربوط به زمستان سال گذشته بوده و از هفته اول فروردین ماه امسال این تصمیم اجرایی شد که با درایت حضرتعالی و ملغی شدن این تصمیم شاهد بازگشت و عقب نشینی تدریجی قیمتها بودیم.
علیهذا بررسی فنی و آماری ثثبیت دلار در نرخ ۲۸.۵۰۰ و تطابق آن با میزان رقابت در بورس کالا بر روی نرخ پایه با احتساب دلار ۲۸.۵۰۰ تومانی بیانگر آن است که در اکثر گروههای کالایی نظیر پلیمرهای سبک فیلم، سنگین فیلم، سنگین بادی، تزریقی، PVC، ABS، PS (پلی استایرنها) و … دلار کشف شده به زیر ۳۷.۵۰۰ رسید و اکثر این گروهها با قیمت پایه معامله میگردید، از طرفی در گروههای ملتهب نظیر PP و PET مشاهده کاهش رقابتها از حدود ۱۰۰درصد به کمتر از ۵۰درصد بوده ایم.
متن نامه به شرح ذیل است:
وی در ادامه در خصوص دلایل این تصمیم بر حذف رانت بیان داشت: برخی مسئولین امر، این افزایش قیمت را برای حذف رانت پتروشیمیها از رقابتها میدانند؛ که میتوان در جواب گفت اگر نیت شما تصاحب این در آمد به نفع دولت بود چرا این درآمد را با افزایش قیمت پایه تصاحب کردید؟ آیا نمیتوان با وضع مالیات بر صادرات پتروشیمیها و یا مالیات بر درآمد اتفاقی ناشی از رقابت در بورس کالا، چندین برابر این درآمدها را برای دولت محقق نمود؟ لذا از ما بپذیرید که انگیزه دست اندرکاران این اقدام در دولت، افزایش درآمد دولت نبوده است.
با مداقه در نرخ دلار کشف شده محصولات پلیمری در هفته قبل از اعلام این تصمیم اشتباه، شاهدآن هستیم اکثر گریدهای پلیمری با نرخ دلار کشف شده زیر ۳۷.۵۰۰ معامله شده اند. مدیران دولتی که مدعی هستند با این افزایش قیمت پایه شاهد تورم نخواهیم بود، چه جوابی برای اکثر کالاهایی که نرخ دلار کشف شده آنها زیر ۳۷.۵۰۰ بوده اند دارند؟ جدول نرخ کشف شده دلار در کلیه محصولات پلیمری در معاملات هفته اول شهریور ماه ۱۴۰۲ به پیوست ارسال میگردد.
نظر شما