اکبر محمودی؛ بازار: بعد از گذشت ماه ها از حادثه «متروپل» به نظر می رسد هنوز هم در شناختن مقصر این حادثه دچار ضعف و مشکلاتی اساسی هستیم. اگر چه پیدا کردن مقصر مشکلی را حل نخواهد کرد اما به نظر می رسد اگر مقصر واقعی این حادثه مشخص و معرفی شود تا حدودی می تواند به کاهش احتمالی حوادث این چنینی کمک کند.
برخی از کارشناسان بر این باور هستند که حادثه «متروپل» نمادی از حذف سازمان های نظام مهندسی از فرایند ساخت و ساز بود و همانطور که کریمی آنچه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفته است اگر در جریان ساخت «متروپل» سازمان های نظام مهندسی ساختمان از فرایند ساخت و ساز حذف نمی شدند قطعا ساختمانی ایمن و مقاوم تولید می شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران معتقد است که اگر مجریان ذیصلاح و ناظران ذیصلاح در حین ساخت و ساز «متروپل» حضور داشتند بدون شک ساختمان دچار ریزش نمی شد و می توانست یکی از ساختمان های با عُمر بالا و مقاوم باشد.
اما فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور معتقد است که مجموعه عوامل و ساختارهای حاکم بر مهندسی کشور باعث اتفاقات «متروپل» شد پس به دنبال مقصر گشتن مشکلی را حل نمی کند.
ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که مجموعه عوامل و ساختارهای حاکم بر مهندسی کشور باعث اتفاقات متروپل شد. اینکه دنبال مقصر باشیم چه مشکلی را حل می کند؟
او در پاسخ به این پرسش که آیا معتقد به این هستید که اگر مجریان ذیصلاح و ناظران ذیصلاح در حین ساخت و ساز «متروپل» حضور داشتند حادثه متروپل رخ نمی داد؟ گفت: ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که مجموعه عوامل و ساختارهای حاکم بر مهندسی کشور باعث اتفاقات متروپل شد. اینکه دنبال مقصر باشیم چه مشکلی را حل می کند؟
او با اشاره به اینکه شرکت مهندسان مشاور مراحل متروپل را انجام می داد اظهار داشت: دنبال مقصر گشتن مشکلی را حل نمی کند. چرا که مهندسان مشاور در حال انجام وظیفه در متروپل بوده است. پس باید واقعیت را پذیرفت و دنبال حقیقت بود.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در پاسخ به این پرسش که پس با اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران که گفته است اگر مجریان ذیصلاح و ناظران ذیصلاح در حین ساخت و ساز متروپل حضور داشتند این اتفاق رخ نمی داد نیستید؟ تاکید کرد: بنده اعتقاد دارم که ساختار و چرخه مهندسی کشور دچار ایراد اساسی است. پس تا زمانی که بر طرف نشود کماکان باید منتظر چنین اتفاقی باشیم.
پورحاجت با اشاره به اظهارات هفته گذشته وزیر کشور در خصوص حوزه مهندسی یادآوری کرد: اظهارات وزیر کشور به درستی مطرح شد چرا که ساختمان سرمایه اصلی مردم است و باید در حفظ و نگهداری آن و تولید با کیفیت مسکن کوشا باشیم. پس باید دید در این حوزه تا چه حد موفق عمل کرده ایم.
اینکه بخواهیم با یک مجری ذیصلاح و ناظر ذیصلاح ساختمان، مشکلات بخش مسکن را حل کنیم اینطور نیست
او با اشاره به اینکه باید روند امروز حوزه ساخت و ساز و مهندسی اصلاح شود تصریح کرد: اینکه بخواهیم با یک مجری ذیصلاح و ناظر ذیصلاح ساختمان، مشکلات بخش مسکن را حل کنیم اینطور نیست. در یک دوره ای مدام گفته می شد که ناظران ساختمان در ساختمان ها به تعهدات خود عمل نمی کنند و امروز نیز در حوزه مجری ساختمان نیز این انحرافات وجود دارد و تعهدات حرفه ای به بیراهه رفته است.
با تشکیل شرکتهای حقوقی متخصص در حوزه ساخت و ساز در کشور، صفر تا ۱۰۰ پروژه را به صورت واقعی تولید می کنند و در برابر هر اتفاقی نیز پاسخگو خواهند بود
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه باید شرکتهای حقوقی متخصص در حوزه ساخت و ساز در کشور تشکیل شود ادامه داد: با تشکیل شرکتهای حقوقی متخصص در حوزه ساخت و ساز در کشور، صفر تا ۱۰۰ پروژه را به صورت واقعی تولید می کنند و در برابر هر اتفاقی نیز پاسخگو خواهند بود.
وی همچنین در خصوص اعداد و ارقام اعلام شده از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: اعداد و ارقام ابلاغ شده با شرایط امروز سنخیتی ندارد؛ یک بخشی حق‌الزحمه مهندسان حقیقی است که جای بحث ندارد. یک بخشی هم به سایر هزینه‌های خدماتی برمی‌گردد که اینها به شدت افزایش یافته است. این دو مقوله جدا از هم است، باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.
امسال تعرفه خدمات نظام مهندسی ساختمانی در گروه‌های مختلف به طور میانگین ۸۰ درصد افزایش یافته است
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری اینکه از سال گذشته تا امسال تعرفه خدمات نظام مهندسی ساختمانی در گروه‌های مختلف به طور میانگین ۸۰ درصد افزایش یافته است، اضافه کرد: بر اساس جدول و اعداد ابلاغ شده از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، هزینه‌ها مشخص می‌شود. ابتدای امسال تعرفه‌ها افزایش یافت و وی مجددا نرخ جدید را ابلاغ کرد. به هر صورت این نرخ‌ها جاری است، باید دید این ارقام آیا از سوی خود وزیر راه و شهرسازی به عنوان هزینه خدمات مهندسی اعلام شده است؟
هزینه‌های خدمات مهندسی روش تعیین و ابلاغ آن در ماده ۱۱۷ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان و تبصره‌های مربوطه مشخص شده است
پورحاجت ادامه داد: به هر جهت و تحت هر شرایطی قانون نظام مهندسی یک قانون خاص است و دارای رویه خاصی است. هزینه‌های خدمات مهندسی روش تعیین و ابلاغ آن در ماده ۱۱۷ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان و تبصره‌های مربوطه مشخص شده است.
اوایل تیرماه امسال رئیس سازمان نظام مهندسی در نامه‌ای به روسای سازمان نظام مهندسی استان‌ها اعلام کرد: هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی ۱ و ۲ طبقه هر مترمربع ۵.۳ میلیون تومان (افزایش ۴۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱)، ۳ تا ۵ طبقه ۶.۲ میلیون تومان (افزایش ۴۷.۶ درصدی)، ۶ و ۷ طبقه ۷.۱ میلیون تومان (افزایش ۴۷.۹ درصدی)، ۸ تا ۱۰ طبقه ۸ میلیون تومان (افزایش ۴۸.۱ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱)، ۱۱ و ۱۲ طبقه ۸.۹ میلیون تومان (رشد ۴۸.۳ درصدی)، ۱۳ تا ۱۵ طبقه ۹.۸ میلیون تومان (۴۸.۴ درصدر افزایش در مقایسه با سال ۱۴۰۱) و ۱۶ طبقه و بالاتر ۱۰ میلیون تومان (افزایش ۳۸.۸ درصدی) است.
اما شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه ای اعلام کرده است: در صورتیکه هیئت مدیره سازمان استان با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز پیشنهاد افزایش یا کاهش حداکثر ۲۵ درصد قیمت‌های تعیین شده را دارد مطابق بند ۱۷-۳ شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع در هیئت ۴ نفره استان طرح و در صورت عدم پیشنهاد یا کاهش قیمت‌ها اعلامی ارقام مذکور عمل شود. با توجه به اعلام شاخص‌های قطعی تعدیل سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ جدول فوق بر اساس شاخص‌ها محاسبه و نهایی شده است. بنابراین جدول مذکور در تعیین قیمت خدمات مهندسی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.»
نظر شما