به گزارش بازار، احسان خاندوزی در مورد نرخ ۲۸۵۰۰ بانک مرکزی که برای صادرات نفت کشور و برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، گفت: این سیاست هیچ تغییری نکرده است و کماکان سر جای خود باقی می‌ماند.
وی افزود: دولت نفت‌های خودش را با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد.
احسان خاندوزی اظهارداشت: طی ۱۰ سال گذشته یکی از موضوعات پرچالش بین دولت و مجلس تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع بود و برای عبور از این کشمکش سالانه، قانون دائمی چاره اندیشی کرد و سال ۹۴ فرمولی ابلاغ شد و قرار بود ۱۰ سال ادامه یابد.
وی افزود: بعد از جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت گاز، برای حمایت از صنایع، دولت در سال ۱۴۰۰ سقف ۵ هزار تومان را برای خوراک تعیین کرد.
وزیر اقتصاد گفت: دولت برای تحقق درآمدهای تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه مجلس و در عین حال پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، تصمیم گرفت که بر فرمول در تعیین نرخ خوراک البته تا تعیین سقف بازگردد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: با دریافت نظر صاحبان صنایع، بخش‌های تولیدی و وزارتخانه‌های مرتبط در جلسات مکرر موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به این تصمیم رسیدیم و ما در مصوبه اخیر اطمینان داده ایم که فرمول تعیین نرخ خوراک صنایع با تعیین سقف و کف ادامه می‌یابد تا اطمینان و پیش‌بینی پذیری برای سرمایه‌گذاران حفظ شود.
مطالعه بیشتر: بیشترین و کمترین بازدهی نمادهای بورس/ سدبیر پیشتاز بازار سهام
خاندوزی ادامه داد: شرایطی فراهم شد که قیمت‌هایی که علامت دهنده بود و موجب صادرات غیر رسمی که ارز آنها باز نمی‌گشت از بین برود و از نقاط مثبت مصوبه اخیر دولت این است که دلالانی که تقاضای کاذب ایجاد می کردند دستشان کوتاه شود. برخی نارضایتی ها از مصوبه ارزی اخیر دولت به دلیل از بین رفتن رانتی بود که شرایط قبل ایجاد کرده بود و حالا از بین رفته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه همزمان با کنترل تورم به دنبال پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد نیز هستیم، گفت: قبل از ابلاغ مصوبه دولت در خصوص تغییر نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها و همچنان تغییر نرخ ارز محاسبه قیمت پایه در بورس کالا با ذی نفعان برای تنظیم بازار هماهنگی شد.
وی افزود، مواردی که موجب شد تا تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس به طول انجامد پیش‌بینی اثرات قیمتی بود و ما قائل بودیم که در کنار هدف تولید و رشد صنایع به مهار تورم هم بیاندیشیم و موجب شد تا چندین جلسه مکرر بین بخش‌های مختلف دولت و فعالان صنایع برگزار و راه میانه‌ای انتخاب شود تا هم هدف رشد تولید و هم مهار تورم محقق شود.
خاندوزی گفت: یکی از بندهای مصوبه اخیر دولت مربوط به جلوگیری از بروز تورم است و عده‌ای متاسفانه در فضای مجازی با ایجاد فضای روانی به انتظارات تورمی دامن می‌زنند در حالی که برای تاثیرات قیمتی چاره‌اندیشی شده است.
وی افزود، اگر قیمت پایه را از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله می‌بردیم افزایش قیمت ایجاد می‌شد اما شناسایی دقیقی ایجاد شد از محصولاتی که در سبد مصرفی مردم مهم بود برای آن موارد صرفا نرخ ۲۸۵۰۰ در نظر گرفته می‌شود لذا آثار قیمتی در این زمینه نخواهد داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: غیر از آثار روانی روزهای اول این تصمیم جدید دولت، که باز خواهد گشت هیچ اثر قیمتی نخواهد داشت. مصوبه برای ذینفعان پیش از اجرا تبیین شد و صنایع بزرگ تعهد دادند که عرضه به گونه‌ای باشد که برای کالاهای مهم در سبد خانوار اثر قیمتی نداشته باشیم.
نظر شما