بازار؛ گروه استان ها: نخستین سند ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی کشور با امضای تفاهمنامه «اجرای سنددار کردن بافتهای ناکارآمد شهری مشهد» روز جمعه ۲۷ مرداد ماه با حضور رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شد و لذا دولتمردان امیدوارند که برای به این موضوع رنگ باخته طرحی نو دراندازند.
به گزارش خبرنگار بازار؛ خراسان رضوی با دارا بودن ۲۷۸ هزار واحد مسکونی ناپایدار بالاترین بناهای ناپایدار را دارد که از این تعداد، ۲۱۶ هزار واحد ناپایدار در مشهد وجود دارد.
امروزه یکی از چالش های عمده ناپایدارکننده شهری کشور، گونه ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی یا حاشیه نشینی است. سکونتگاههای غیر رسمی به مناطقی گفته می‌شود که مهاجران روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده یا خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری، عمدتاً بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده است.
آنچه که گذشت
۱۹ مهر ماه سال گذشته بود که با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، عملیات اجرایی سنددار کردن اراضی متصرفی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی و واگذاری اراضی متصرفی به مالکین اعیانی بر اساس طرح‌های مصوب شهری، آغاز شد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۶ شهریور سال جاری، در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند (ک) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوع واگذاری اراضی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی به متصرفین با اولویت سکونتگاههای غیررسمی، آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون را به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رساند.
آنچه گفته شده این است که آیین نامه فوق، با هدف سندار کردن اراضی متصرفی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی با اولویت سکونتگاههای غیررسمی، ابلاغ شده؛ اما برخی از کارشناسان این گفته را رد کرده و معتقدند از آنجا که در ادامه این آیین‌نامه آمده که «اراضی که بنای ساختمانی با مصالح بادوام در آنها احداث شده، مشمول این آیین‌نامه بوده و آن دسته از اراضی که در آنها ساختمان‌های پیش ساخته، دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت به عمل آمده، از شمول این آیین‌نامه خارج است» عملا از هدف پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ درخصوص مسکن حمایتی خارج شده، چراکه اصولا سکونتگاههای غیررسمی که توسط افراد کم برخوردار ساخته می‌شوند به دلیل مسائل مالی، با مصالح کم دوام ساخته می‌شوند.
همچنین یکی دیگر از نکاتی که در آیین نامه جدید آمده نحوه قیمت گذاری بر این اراضی است که قرار است طبق قیمت منطقه‌ای نرخ‌گذاری شوند در صورتی که می‌بایست بر اساس نرخ روز این قیمت‌گذاری صورت گیرد، چراکه قیمت منطقه‌ای بسیار کمتر از قیمت روز است به طوری که فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن گفته که معمولا نرخ منطقه‌ای یک‌دهم نرخ روز است و همین امر سبب می‌شود رانتی میلیاردی برای متصرفان اراضی که اتفاقا ساکن سکونتگاههای غیر رسمی هم نیستند، ایجاد شود.
گره کور سکونتگاه های غیر رسمی
حسین زراعتی کارشناس شهرداری در گفت و گو با بازار اظهار می کند: اگر چه این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفت و یک گام به جلو دانست اما واقعیت اینست این موضوع از حرف تا عمل فاصله بسیار زیادی دارد.
وی در این رابطه به ما می گوید: در شهرسازی اولین عاملی که باعث ورود به پروسه شهرسازی می‌شود، اسناد مالکیت است، لذا همه ما نیک می دانیم که اکثر این اراضی مشکلات بسیاری برای سند دارند.
وی اذعان می کند: مهم‌ترین مانع سر راه خانه‌های قولنامه‌ای این است که اسناد رسمی اگر بخواهد در فرآیند رسمی جریان توسعه شهر قرار بگیرد مسئله احراز مالکیت مطرح می‌شود.
زراعتی به ما می گوید: افزود: متولیان این حوزه نیز دادگاه‌ها هستند و مواد قانونی۱۴۷، ۱۴۸ و یا یکی از این مواد قانونی مسئله احراز مالکیت است که این خانه ها با این موضوع مشکل دارند.
کارشناس جغرافیای شهری: حل مشکل سکونتگاه های غیر رسمی تنها به اعطای سند ختم نمی شود لذا حاشیه‌نشینی را باید محصول گرانی مسکن و مهاجرت مردم روستا و شهرهای کوچک و میانه به شهرهای بزرگ به انگیزه دریافت امکانات رفاهی بیشتر و زندگی بهتر دانست
وی با بیان اینکه بسیاری از زمین های مشهد متعلق به آستان قدس و یا اداره اوقاف است ادامه می دهد: در این راستا می بایست تمامی این نهاد ها پای کار بیایند و لذا توپ را در زمین شهرداری و یا راه و شهرسازی انداختن مشکلی را از سکونت گاه های غیر رسمی مشهد حل نمی کند.
وی با بیان اینکه حل مشکل سکونتگاه های غیر رسمی تنها به اعطای سند ختم نمی شود اذعان می کند: حاشیه‌نشینی را باید محصول گرانی مسکن و مهاجرت مردم روستا و شهرهای کوچک و میانه به شهرهای بزرگ به انگیزه دریافت امکانات رفاهی بیشتر و زندگی بهتر دانست.
این کارشناس جغرافیای شهری ابراز می کند: ما در حوزه مدیریت شهری و اقتصاد هیچ الگو و برنامه مشخصی برای مقابله با حاشیه‌نشینی نداریم و حتی دولت‌ها برنامه پنج ساله توسعه را هم درست اجرا نمی‌کنند.
وی ادامه می دهد: در این حالت کاملاً طبیعی است وضعیت اشتغال و تولید در روستا دچار مشکل شود و مردم به ناچار به شهرها مهاجرت کنند و در ساختمان‌های بی‌کیفیت ساکن شوند به‌طوری‌که اگر زلزله‌ای با بیش از ۶ ریشتر اتفاق بیفتد بیشترین تلفات متوجه حاشیه‌نشین‌هاست.
وی با اشاره به اینکه سال ۱۳۸۲ سند ملی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی کشور به تصویب هیئت دولت رسید و کمی بعد برای ارائه خدمات به این‌گونه مناطق طرح بهسازی سکونتگاههای غیررسمی مطرح شد ادامه می دهد: ایراد اساسی این برنامه آن بود که گرچه زیرساخت‌های شهری مثل آب و برق و... به این مناطق می‌آمد اما موجب توانمندسازی و بهبود وضعیت اجتماعی خانوارهای حاشیه‌نشین نمی‌شد در نتیجه با گذشت زمان در این مناطق حاشیه‌های جدیدی شکل گرفت.
زراعتی اذعان می کند: مطالعات نشان می‌دهد ۲۵ درصد از ساکنان حاشیه کلانشهر مشهد جزو ساکنان اصلی شدند که با پیوستن جمع دیگری از مهاجران به آنها سکونتگاههای غیررسمی تازه‌ای شکل گرفت.
این کارشناس شهری بیان می کند: مثلاً زمانی در مشهد حاشیه‌نشینی در بولوار دوم طبرسی وجود داشت، اما امروز بولوار سوم طبرسی و التیمور تا زرکش هم سکونتگاه غیررسمی محسوب می‌شوند.
وی اذعان می کند: طبق پیش فرض وزارت کشور بهسازی کالبدی سکونتگاههای غیررسمی از نتیجه توانمندسازی اجتماعی ساکنان این گونه سکونتگاه‌ها حاصل می‌شود بیان می کند: در ابتدا نیازی نیست از بیرون به شهرداری و یا دولت بگوییم مثلاً در یک محله حاشیه‌ای اقدام به آسفالت‌سازی خیابان‌ها و یا مدرسه‌سازی کند بلکه ابتدا باید روی فرهنگ‌پذیری و اجتماع‌پذیری حاشیه‌نشینان کار کنیم. مثلاً اعتیاد پدر خانواده را برطرف و زمینه اشتغالش را فراهم کنیم تا درآمد ثابتی کسب کند و بتواند فرزندانش را به مدرسه بفرستد در این صورت خانواده‌ها خودشان محله را آباد می‌کنند و توسعه درون‌زای محلات اتفاق می‌افتد.
بی اعتمادی مردم
مناطق متعددی در مشهد مقدس از سکونتگاه های غیر رسمی و بافت های فرسوده برخوردار است که با وجود گذشته یک دهه اما تاکنون ساماندهی این مناطق سرانجامی نداشته است.
اراضی موسوی قوچانی؛ بلوار آزادی؛ اقدسیه؛ نهضت؛ آبکوه ؛ توس و ده ها منطقه دیگر از جمله مناطقی هستند که بناهای غیر مجاز و قولنامه ای سال ها در حال جولان دادن هستند و اعتبار این خانه های چند طبقه به همان کاغذ های قولنامه ای باز می گردد و شهرداری آن ها را در قلب مشهد به رسمیت نمی شناسد.
بلاتکلیفی اهالی منطقه آبکوه و طرح بهسازی این بافت فرسوده یکی از همین طرح هایی است که این روز ها به ناامیدی بسیاری از مردم برای مشارکت با دولت و شهرداری منجر شده است.
به گزارش خبرنگار بازار؛ در حال حاضرمردم ساکن در این بافت که افزون بر ۱۴ سال از انتظار آن ها برای بهسازی و نوسازی می گذرد یکی از همین تجربه هایی است که اعتماد مردم را نسبت به وعده های مسئولان کمرنگ کرده است.
واقعیت ماجرا این است تعداد قابل توجهی از ساکنان این محله که در منازل مسکونی کوچک با قطعات ۴۰، ۵۰ و ۶۰ متری زندگی می‌کنند و بیش از ۱۴ سال است که در انتظار توسعه نشستند!
اگر چه دولت مصمم است تا تکلیف بسیاری از آن ها را مشخص کند اما واقعیت اینست که بسیاری از اسناد این اراضی مانند آبکوه به دلیل اینکه متعلق به آستان قدس و یا اوقاف است با مشکل مواجه است.
بی رغبتی برای مشارکت
مدیر دفتر تسهیل‌گری منطقه آبکوه به موانع حقوقی به عنوان بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین مانع در مسیر بازسازی و بهسازی بافت اشاره کرده و به بازار می گوید: مانع اصلی بازسازی در بافت این است که با وجود تلاش‌های فراوان، امکان صدور سند در اراضی اوقافی بافت وجود ندارد و بحث‌های اقتصادی و مالی در درجه بعدی اهمیت قرار دارند.
حیدری با بیان اینکه اسناد توسعه محله هنوز تدوین و تصویب نشده است اظهار می کند: در بافت باید یک‌سری مشوق‌ها در نظر گرفته شود تا مردم برای سرمایه‌گذاری و انجام نوسازی و بهسازی ترغیب شوند؛ اما با شرایط فعلی و موانع و مشکلات موجود اتفاقی در بافت روی نخواهد داد.
وی در خصوص بهسازی و تعریض معابر و بازگشایی کوچه با ذکر اینکه از نظر ما که در محله و بین مردم حضور داشتیم، با وضعیت فعلی شدنی نیست و مردم پای کار نخواهند آمد یادآور می شود: با قیمت‌های فعلی که روی املاک شهروندان گذاشته می‌شود، تنها دلالی‌ها افزایش پیدا کرده و دست به دست شدن املاک به وجود آمده است با این وجود حتی شهرداری هم نمی‌تواند برای خریداری املاک مردم اقدام کند.
وی با تأکید بر اینکه در بازسازی و نوسازی با تکیه بر رویکرد تسهیل‌گری، مالکان از بافت خارج نمی‌شوند؛ بلکه با استفاده از بسته‌های تشویقی و در قالب تجمیع املاک ریزدانه به پیشبرد طرح کمک می‌کنند می افزاید: مالکان بسیاری از این املاک که بیشتر در متراژهای پایین از جمله ۵۰،۴۰ و۶۰ مترمربعی هستند، به دلیل ضعف بنیه مالی برای تجمیع به هیچ عنوان با هم به توافق نمی‌رسند و این موضوع، مشکلات را دوچندان کرده است.
وی در خصوص مشکلات اسناد مالکیت املاک منطقه هم با بیان اینکه با آستان قدس در این خصوص به توافق رسیده‌ایم و در مورد املاک آستانه هیچ مشکلی وجود ندارد نیز می گوید: تنها برخی از مشکلات در اداره اوقاف وجود دارد که این اداره قول داده مشکلات اسنادی شهروندان بافت را برطرف کند تا آنها راحت‌تر بتوانند برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در بافت اقدام کنند.
وعده های دولتمردان
در آخرین اقدام دولت روز جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۲ تفاهمنامه اجرای سنددار کردن بافت های ناکارآمد شهری مشهد با هدف تعیین تکلیف و ساماندهی به سکونتگاه های غیر رسمی واقع در اراضی تحت تملک راه و شهرسازی، بین استاندار خراسان رضوی و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه امضای این تفاهمنامه به خبرنگاران گفت: تفاهم نامه مزبور در اجرای بند میم تبصره ۱۱ قانون بودجه امسال است، بر این اساس اسناد سکونتگاه های غیررسمی متعلق به دولت که توسط اشخاص به تصرف درآمده اما ساخت و سازها آنها بر طبق اصول فنی و مهندسی بوده است، با رعایت تشریفات صادر خواهد شد.
حسن بابایی با بیان اینکه امیدواریم پس از اجرای این تفاهمنامه هیچ سکونتگاه غیررسمی با رعایت تشریفات قانونی بدون سند در مشهد وجود نداشته نباشد، افزود: یک و نیم میلیون نفر در سکونتگاه های غیررسمی مشهد ساکن هستند.
وی گفت: در پهنه شهرستان مشهد با توجه به جمعیت قابل توجه امیدواریم در کمتر از دو سال همه سکونتگاههای غیر رسمی مشهد با رعایت تشریفات قانونی از جمله مباحث مربوط به تصرفات و اصول مهندسی ساخت و ساز بنا، سنددار شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح مزبور پس از مشهد در بقیه شهرهای استان خراسان رضوی نیز اجرا خواهد شد.
بابایی با بیان اینکه این طرح بتدریج در سایر استانهای کشور نیز اجرا می شود، افزود: صدور سند و تثبیت مالکیت به توسعه شهری، استحکام بنا و نقل و انتقال قانونی و ساماندهی اجتماعی کمک خواهد کرد و در آینده نزدیک هم در سایر استانها اجرا می‌شود.
لزوم ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی در مشهد
استاندار خراسان رضوی نیز با بیان اینکه سال ها است با مسئله سکونتگاه های غیررسمی مواجه هستیم اذعان کرد: ساخت و سازهای مختلف انجام شده اما بنا، سند ندارد.
یعقوب علی نظری افزود: با توجه به ظرفیت قانونی امسال و عزم و اراده در مجموعه ثبت اسناد، قرار شد با همت جمعی بخشهایی که مربوط به دولت است و می‌توان اسناد آنها را صادر کرد به صورت ویژه تعیین تکلیف شود.
وی اذعان کرد: تعیین تکلیف و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی واقع در اراضی تحت تملک راه و شهرسازی خراسان رضوی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره برداری می باشد، از جمله اهداف امضای این تفاهمنامه است.
استاندار خراسان رضوی یادآور شد: بر این اساس چنانچه اراضی مشمول در مالکیت شهرداری و یا اراضی وقفی باشد. دستگاه های مزبور مکلف به همکاری خواهند بود.
نظر شما