به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نشستی با دانشگاهیان و صاحبنظران با هدف شناسایی شاخص‌ها جهت احصای شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ساختمان و مسکن، گفت: در دو سال گذشته مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تعاملاتی که با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و حوزه ستاد وزارت راه و شهرسازی و دفتر وزیر راه و شهرسازی داشته است، موضوع شناسایی شاخص‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان را در حوزه ساختمان و مسکن مورد پیگیری قرار داده است.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: در حوزه شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان که متولی اصلی آن معاونت فناوری ریاست جمهوری است، تقسیم‌بندی‌های مختلف وجود دارد اما در حوزه ساختمان و مسکن این تقسیم‌بندی به صورت مشخص وجود ندارد. اکنون با توجه به ضرورت ایجاد تحول در ساخت‌وساز، نظر متخصصان مرکز بر آن است تا شرکت‌هایی که در زمینه ساخت و ساز و همچنین در جامعه مهندسان فعال هستند، مشکلات‌شان حل شود. با توجه به اینکه در رشته عمران شاخصی را که برای شرکت دانش بنیان تعریف شده باشد نداریم، بنابراین در حال حاضر شناسایی شاخص‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ساختمان و ارسال آن برای معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در اولویت قرار دارد و در دستور کار قرار گرفته است.
حیدری خاطر نشان کرد: آیین‌نامه شرکت‌های دانش‌بنیان در تیرماه سال جاری تغییر داشته است و متعاقب اعمال این تغییرات برآن شدیم با تعامل با متخصصان و صاحب نظران این حوزه به اجماع رسیده و بند ۱۰ دسته‌بندی موجود شرکت‌های دانش‌بنیان اضافه شود.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توضیح داد: در حال حاضر ستاد عمران و ساختمان و ستاد حمل و نقل تشکیل شده است و متولی این ستادها وزارت راه و شهرسازی است به همین دلیل به جا است که برای اضافه کردن بند ۱۰ به دسته‌بندی موجود شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام شده و جهت تعیین، شناسایی شاخص‌های احصا و ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ساختمان تعاملات لازم انجام و پس از تدوین به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ارسال شود.
به گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وی افزود: در این زمینه مکاتباتی انجام شده است و نظرات متخصصان حوزه ساخت و سازو ساختمان از خارج و داخل مرکز اخذ شده است. پیش‌بینی می‌شود با برگزاری جلسات مستمر کمیته تشکیل شده در این خصوص، اعضا به زودی به اجماع رسیده و شاخص‌های تدوینی به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ارسال شود.
نظر شما