وحید پورتجریشی؛ بازار: انتشار خبر متوقف شدن خبر تورم در چین آن هم پس از دو سال متوالی، دنیای اقتصاد را به حیرت فرو برده است. علیرغم دفاع برخی مقام های ارشد دولت چین مبنی بر قدرت سیستم اقتصادی این کشور در مهار تورم، به نظر می رسد زنگ خطر برای اقتصاد چین به صدا در آمده است؛ موضوعی که می تواند علاوه بر اقتصاد دوم جهان، دیگر کشورهای صادرکننده مواد خام در جهان را نیز تا حد زیادی تحت تاثیر خود قرار دهد.
نگاهی به آخرین وضعیت اقتصاد چین
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار چین، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) این کشور در ماه جولای به ۰.۳ درصد رسیده که این رقم بهتر از پیش بینی های پکن یعنی عدد ۰.۴ درصد بوده است. ظاهر امر تا به اینجای کار گواه از موفقیت دولت در مهار تورم دارد.
اما نگاهی به آمارهای دیگر اقتصادی چین نشان می دهد وضعیت اقتصاد این کشور دچار بحرانی فراگیر شده است. میزان بدهی های بخش های دولتی و شهروندان به بانک مرکزی چین به بالاترین سطح طی ۸ ماه گذشته رسیده و در حقیقت، ریزش شاخص CPI ناشی از شکل گیری یک بحران اقتصادی همه جانبه است و نه موفقیت دولت در کنترل اقتصاد!
در همین راستا، «دیوید دالر» کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با نشریه اینسایدر گفت: کاهش تورم به این معناست که رقم بدهی های در حال افزایش است... همه ما میدانیم که تورم بالا بسیار بد است. اما این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که همین تورم بالا در گذر زمان به مدیریت بدهی ها کمک می کند؛ کاری که کاهش تورم درست عکس آن عمل می کند.
در حال حاضر، به دلیل کاهش درآمد شهروندان و شرکت های تجاری چینی و در نتیجه، افزایش میزان بدهی آنها به بانک ها، شرایط کلی بازار دچار عدم کشش شده است.
بر اساس آخرین تخمین های انجام شده توسط بلومبرگ، میزان بدهی بخش های تجاری، دولتی و خانگی چین طی یک سال گذشته ۲۸۲ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، هلدینگ بانکی جی. پی مورگان نیز با مقایسه شرایط اقتصادی فعلی چین با ژاپن دهه ۹۰ میلادی، پیش بینی کرده است که دستکم تا پایان سال جاری میلادی وضعیت اقتصادی این کشور و شاخص های مهم اقتصادی آن پیشرفت چندانی نخواهد داشت.
صادرات چین از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون ۵ درصد کاهش داشته و این در حالیست که در بخش واردات نیز شاهد کاهش ۷.۶ درصد بوده ایم. فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی این کشور نیز برای چهارمین ماه متوالی، در ماه جولای منفی بوده که نشان از شکل گیری رکود گسترده در بخش صنایع چین است؛ بطوریکه صادرات چین تنها در ماه جولای بیش از ۱۴ درصد کاهش داشته که این آمار طی سه سال گذشته بی سابقه بوده است.
رکود تورمی و تاثیر آن بر اقتصاد چین
پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که شرایط اقتصادی فعلی چین ناشی از یک دوره دستکم دو ساله رکود تورمی است. یعنی علاوه بر از رونق افتادن بازار در پی شیوع کرونا، شاهد افزایش قیمت ها نیز بوده ایم. اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که رکود تورمی پدیده ای دائمی نبوده و در صورت عدم مهار آن، می تواند منجر به شرایط اقتصادی فعلی چین تبدیل شود.
در حال حاضر، به دلیل کاهش درآمد شهروندان و شرکت های تجاری چینی و در نتیجه، افزایش میزان بدهی آنها به بانک ها، شرایط کلی بازار دچار عدم کشش شده است. در حقیقت، کاهش تورم ماه جولای، ناشی از همین عدم کشش در بازارهای داخلی و بین المللی بوده و به همین دلیل، تولید کننده مجبور است کالای خود را به قیمتی پایینتر و در برخی موارد نیز با ضرر به فروش برساند تا بخشی از بدهی های سنگین و تلمبار شده خود را جبران نماید. چنین وضعیتی در صورت ادامه یافتن برای بلند مدت می تواند منجر به شکل گیری یک ورشکستگی ملی در چین منجر شود.
تاثیر رکود بازار مسکن بر اقتصاد چین؛ موضوعی که باید جدی گرفته شود!
با نگاهی به بازار چین به این نتیجه می رسیم که وضعیت فعلی آشفته اقتصادی این کشور از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ و همزمان با قفل شدن بازار مسکن در چین کلید خورده است. صنعت مسکن دستکم ۱۳۰۰ عنوان شغلی از صنایع مختلف همچون فولاد، سیمان و ... را در بر گرفته تا کارگران و مهندسینی که در بخش خدمات مربوط به این صنعت مشغول به فعالیت هستند. بدیهی است که در صورت فلج شدن این صنعت در پر جمعیت ترین کشور جهان، بخش عمده ای از مشاغل و صنایع این کشور نیز به کام ورشکستگی فرو خواهند رفت.
بخش مسکن و املاک، بیش از یک پنجم اقتصاد چین را به خود تخصیص داده است
چین طی دو دوره بحران اقتصادی خود در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ موفق شد با پشتوانه رونق بازار مسکن از بحران جان سالم به در ببرد. اما اکنون با فلج شدن این بخش، آینده اقتصادی این کشور نیز تا حد زیادی زیر سوال رفته است. آنچه اکنون با آن مواجه هستیم، پروژه های نیمه ساز و حتی تمام شده ای است که به دلیل شرایط اقتصادی، مشتری برای آنها وجود ندارد.
این در حالیست که بخش مسکن و املاک، بیش از یک پنجم اقتصاد چین را به خود تخصیص داده و با اینحال، «موسسه تحقیقاتی بِیک» معتقد است میزان ساخت و ساز مسکن در ۳۳۰ شهر این کشور حدود ۱۹.۲ درصد ریزش (سالانه) داشته و بدتر اینکه قیمت ملک نیز همزمان با ۲۳.۴ درصد ریزش روبرو شده است. بار دیگر باید به این نکته اشاره کرد که ریزش قیمت مسکن نه از سر موفقیت دولت در مهار تورم، بلکه به دلیل عدم کشش بازار و مازاد تولید به نسبت تقاضا رخ داده است.
«دکستر رابرتز» نویسنده کتاب «افسانه کاپیتالیسم چینی» و کارشناس ارشد شورای آتلانتیک در این خصوص معتقد است: قیمت مسکن رو به کاهش بوده و به همین دلیل، مردم علاقه ای به خرید نشان می دهند. بخش عمده ای از دارایی های مردم در بخش املاک درگیر بوده و وقتی آنها می بینند که قیمت ها هر روز پایین تر می آیند، پس از سرمایه گذاری در بخش مسکن دست می کشند. دولت نیز توانایی اعتمادسازی عمومی و ترغیب مردم به سرمایه گذاری در بخش مسکن را در شرایط فعلی ندارد.
نظر شما