به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری درباره افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور، گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه‌ی مسکن افزایش بی رویه قیمت زمین است، محدودیت عرضه باعث شده بالاترین رقم تورم ما در طول سی سال گذشته در بخش زمین و مسکن رقم بخورد، بیشتر از دلار و سکه و سایر اقلام.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: اگر ما بتوانیم این احتکار زمین را بشکنیم و مبتنی بر قاعده احیای موات، حق بهره‌برداری عادلانه و منضبط و قاعده‌مند از زمین را فراهم کنیم به شکلی هم سوداگری در زمین شکسته می‌شود و هم با عرضه‌ی مناسب و کافی، قیمت زمین قابل کنترل خواهد بود بنابراین دولت می‌تواند برای عموم مردم که فاقد مسکن هستند زمین مورد نیاز را آماده‌سازی و فراهم کرده و با الگوهای ساخت بومی و مدل ساخت تدریجی به مرور زمان و در قالب توسعه‌ی افقی و با تراکم پایین با مشارکت مردم نهضت تولید مسکن محقق شود.
وی اضافه کرد: کل مساحت محدوده‌ی شهری و روستایی ما الان حدود هشت دهم درصد است و اگر به این عدد، دو دهم درصد اضافه شود یعنی سیصد و سی هزار هکتار، معادل بیست و پنج درصد مساحت کنونی شهرها و روستاها، افزایش عرضه خواهیم داشت واین تحول بسیار بزرگی در طول برنامه ۵ساله هفتم محسوب می‌شود.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: از آنجاکه تراکم جمعیت یکی از ام‌المصائب کشور بوده و ریشه‌ی بسیاری از مشکلات اجتماعی محسوب می‌شود، این مصوبه باید با رعایت تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار انجام شود تا تراکم در کشور مدیریت و توزیع متناسب و آمایش متوازن جمعیت در سطح کشور اتفاق بیفتد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: طبق این مصوبه اولویت این کار باید با روستاها و شهرهای کوچک و میانی باشد و ما طبق سند آمایش سرزمین نباید به جمعیت‌پذیری در کلانشهرها دامن بزنیم بلکه باید به مهاجرت معکوس و همچنین توسعه‌ی بافت روستایی و شهرهای کوچک کمک کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: ملاحظاتی که به جهت آمایش سرزمینی و زیست محیطی باید رعایت شود، در این مصوبه لحاظ شده و علاوه بر اینکه در قانون جهش تولید مسکن که مجلس یازدهم تصویب کرده بر این ملاحظات ازجمله اینکه زمین‌های درجه یک و دو کشاورزی تغییر کاربری داده نشود تأکید شده است.
نظر شما