دولت سیزدهم تا سال ۱۴۰۴ باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق مالی دولت قبل را تسویه کند

به گزارش بازار به نقل از ایبِنا، حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی در خصوص روند انضباط مالی دولت در انتشار اوراق مالی در دوسال گذشته، افزود: انتشار اوراق مالی یکی از روش‌های تامین مالی برای دولت هاست و حتی اگر میزان انتشار آن زیاد باشد کار نادرستی نیست.

دولت‌ها به دلیل ناترازی دچار بدهی می‌شوند که بخشی از این بدهی را با انتشار اوراق مالی تامین می‌کنند، هرچند به خوبی مالیات نیست، اما شفاف و قابل کنترل و فاقد آثار تورمی است.

وی بیان کرد: اگر دولتی اوراق مالی کم یا زیاد منتشر کند، بد نیست، اما اینکه دولت هر جایی با کمبود و کسری مالی مواجه شود اوراق را بدون ضابطه منتشر و بانک‌ها را مجبور به خرید آن کند، نادرست است.

بهزادی اظهار کرد: دولت گذشته به دلیل کمبود درآمدهای مالیاتی و نفتی و نیز هزینه‌های بالا مجبور به انتشار اوراق مالی شد، به عنوان مثال، به دلیل افزایش حقوق دستمزدها در بخش درمان مجبور به انتشار اوراق و فروش آن شد که این مساله بی‌ضابطه بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انتشار اوراق مالی در دولت گذشته سبب شد تا دولت سیزدهم، اصل و فرع این اوراق را تسویه کند که این موضوع، بار مالی قابل توجهی روی دوش دولت گذاشت. به گفته بهزادی، دولت سیزدهم از ابتدای تشکیل تا سال ۱۴۰۴ باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرعی اوراق منتشر شده دولت قبل بازگرداند.

وی گفت: البته دولت سیزدهم نیز چنین اوراقی منتشر کرده که به نسبت GDP و بودجه عمومی، کمتر و به صورت ضابطه‌مند است. مثلا در بودجه جدید ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کند که اصل و فرع آن بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی به نسبت سود و اصل آن بار سنگینی نیست.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت سیزدهم تا ۱۵ درصد بودجه نیز می‌تواند اوراق منتشر کند که این بار مالی برای دولت ندارد و پیشنهاد می‌شود دولت خود را در مضیقه قرار ندهد و این میزان اوراق منتشر کند.

بهزادی افزود: هنوز درآمدهای مالیاتی ما گسترش پیدا نکرده و به دلیل رکود نمی‌توانیم پایه‌های مالیاتی جدید ایجاد کرده و روی این بخش فشار وارد کنیم، همچنین هرچند منابع نفتی نیز افزایش یافته، اما هزینه‌ها نیز زیاد شده است.

وی متذکر شد: اینکه ادعا می‌شود، دولت سیزدهم بی ضابطه اوراق منتشر کرده اظهار نظر عوامانه و بدون مطالعه است، چرا که باید این مساله را به نسبت بودجه عمومی، نقدینگی و GDP در نظر گرفت و این گونه اظهار نظرها باید بر اساس اسناد و مدارک باشد.