ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به آخرین جزئیات طرح ثبت رسمی اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این طرح در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی کلید خورد تا یک تحول بزرگی در نظم بخشی و جلوگیری از شلختگی اجتماعی رخ دهد.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان جهت اصلاحات رد و بدل شد،گفت: از این رو و با اصرار مجلس این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و برای نخستین بار مقام معظم رهبری با ورود خودشان به این موضوع مشکل را حل کردند و فرمودند مصلحت قطعی نظام است که اسناد عادی که به صورت آیین نامه‌ای نوشته می‌شود، باطل شود.
ابوترابی تصریح کرد: این طرح در ۱۴ ماده به این موضوع می‌پردازد که اسناد برای مردم تسهیل شود تا حتی با موبایل شان بتوانند سند را در ۲۴ ساعته به صورت رایگان انتقال دهند. از سوی دیگر هم اسناد عادی که به صورت قولنامه‌ای بوده و ۱۱ فساد بزرگ و ۵۰ درصد پرونده‌های دادگستری را تشکیل می‌دهد، باطل اعلام شود.
وی با اشاره به تعیین تکلیف طرح فوق در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شورای نگهبان ۹ ایراد را به طرح مذکور گرفته بود لذا چهارشنبه هفته گذشته با تاکید مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیاتش در کمیته ویژه حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام رای آورد. و در ادامه ماده ۱ و ۲ این طرح به تصویب رسید.
ابوترابی تاکید کرد: انشالله در هفته جاری تمام موادی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی و به اتمام خواهد رسید.
در پی طرح فوق زمان ۲ ساله مدنظر قرار گرفته که در این زمان ۲ سال مردم بتوانند در سامانه مد نظر سازمان ثبت اسناد و املاک قولنامه‌های عادی خودشان را ثبت کنند تا به رسمیت شناخته شود
ابوترابی بیان کرد: احتمالاً این طرح تا یک ماه آینده عملاً تبدیل به قانون شود، در صورت اجرایی شدن ،مردم باید در یک سامانه‌ای یک ساله، سه ساله و ۵ ساله در زمینه اختلافات ملکی خود طرح دعوی کنند و آنهایی که قولنامه عادی دارند باید اطلاعات خود را در این سامانه درج کنند تا حقشان تضییع نشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پی طرح فوق زمان ۲ ساله مدنظر قرار گرفته که در این زمان ۲ سال مردم بتوانند در سامانه مد نظر سازمان ثبت اسناد و املاک قولنامه‌های عادی خودشان را ثبت کنند تا به رسمیت شناخته شود.
ابوترابی بیان کرد: به واقع ما در گذشته و در نبود قوانین لازم با مشکلاتی از قبیل زمین‌خواری با اسناد عادی، پولشویی و فرار مالیاتی مواجه می‌شدیم به واقع منشا ۵۰ درصد دعاوی و پرونده‌های ما در دادگستری به اسناد عادی باز می‌گردد لذا پیش‌بینی می‌کنیم این طرح در کاهش ورود پرونده ها به دادگستری موثر باشد.
نظر شما