بازار؛ گروه استان ها: براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری خراسان رضوی در بهار ۱۴۰۲ به ۶.۶ درصد رسید که نسبت به بهار ۱۴۰۱ حدود ۱.۳ درصد کاهش داشته است. آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که خراسان رضوی رتبه پنجم کمترین نرخ بیکاری در استانهای کشور را در این فصل به دست آورده است.
باتوجه به اینکه نرخ بیکاری کشور در بهار امسال ۸.۲ درصد بوده، در این فصل نرخ بیکاری خراسان رضوی ۱.۶ درصد از نرخ بیکاری کشور کمتر بوده است اما بررسی های بازار نشان می دهد که با وجود رونق آمار های استغال اما هنوز این استان به روز های طلایی و اشتغال قبل از زمان کرونا بازنگشته است!
وضعیت اشتغال خراسان رضوی د ر ۱۴۰۱
هرچند نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ افزایش یافته که می‌توان آن را ناشی از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی دانست، اما افزایش نسبت اشتغال در این سال حکایت از بهبود نسبی اشتغال استان دارد اگرچه هنوز تعداد شاغلان استان به وضعیت پیش از بحران کرونا نرسیده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار کشور چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد نرخ بیکاری کل کشور در این سال به ۹ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۲ دهم درصد کاهش یافته و نرخ بیکاری استان خراسان رضوی ۷.۳ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۷ دهم درصدی داشته، با این حال نرخ بیکاری استان حدود ۲ درصد پایین‌تر از کل کشور است.
طبق گزارش‌های سامانه رصد اشتغال کشور در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱۶ هزار شغل در خراسان رضوی ایجاد شده است که بیش از تعهد استان بوده با این حال نرخ بیکاری این استان به رغم پایین‌تر بودن نسبت به‌کل کشور در مقایسه با سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.
شاید بتوان دلیل عمده این موضوع را در نرخ مشارکت اقتصادی جست وجو کرد. نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر نسبت تعداد افراد فعال بالای ۱۵ سال نسبت به‌کل جمعیت بالای ۱۵ سال است که نشان‌دهنده افراد جویای شغل است. بنا بر اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با هر یک درصد تغییر در این عدد حداقل ۶۰ هزار نفر به جمعیت جویای شغل اضافه یا کم می شود. نرخ مشارکت در کشور در سال ۱۴۰۱حدود ۴۱ درصد و نرخ مشارکت در خراسان رضوی بیش از ۴۳ درصد است، درحالی‌که این شاخص هم برای استان خراسان رضوی و هم کل کشور در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۹ درصد بوده؛ یعنی افزایش نرخ مشارکت احتمال افزایش نرخ بیکاری را تقویت می‌کند.
رونق اشتغال با طرح مثلث اقتصادی
برای تحلیل وضعیت اشتغال استان باید روی داده‌های استانی متمرکز شویم. بررسی داده‌های مرکز آمار درباره وضعیت اشتغال خراسان رضوی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بیانگر نکات درخورتوجهی است.
به لحاظ اقتصادی سال ۹۸ برای استان خراسان رضوی یک سال شاخص است که داده‌های آماری هم آن را تایید می‌کند. در سال ۹۸ با اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی شاهد افزایش اشتغال‌زایی به خصوص در مناطق روستایی استان بودیم طوری که در این سال نرخ بیکاری روستایی به ۳ درصد هم رسید.
داده‌ها نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی استان در این سال به بالاترین حد خود یعنی ۴۷.۳ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۷ افزایش ۵ درصدی داشته که این مسئله بیانگر آن است که در سال ۹۸ حداقل ۳۰۰ هزار نفر به تعداد جویندگان شغل در استان اضافه شود و طبیعی است که نرخ بیکاری نیز به همان نسبت افزایش یابد،اما داده‌های مرکز آمار حکایت از کاهش نرخ بیکاری استان از ۱۰.۳ درصد در سال ۹۷ به ۸.۳ درصد در سال ۹۸ دارد.
دلیل دیگر برای این موضوع نسبت اشتغال است. نسبت اشتغال بیانگر تعداد کل افراد شاغل به‌کل جمعیت در سن کار است؛ یعنی چه درصدی از افرادی که در سن کار و مشغول کار هستند. داده‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۷ تنها ۳۸.۵ درصد کل افراد در سن کار دارای شغل یا شاغل هستند و این نسبت در سال ۹۸ به ۴۳.۳ درصد رسیده است.
بحران اشتغال
بعد از تحولات سال ۹۹ در استان و شروع بحران کرونا ضربه درخورتوجهی به اشتغال استان وارد شد به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۷ درصد به ۴۳ درصد تنزل یافت،اما نرخ بیکاری نیز کاهش پیدا کرد که می‌توان دلیل آن را در کاهش نرخ مشارکت جست و جو کرد.
آن چه بازگوکننده وضعیت بد اشتغال استان در سال ۹۹ است کاهش نسبت اشتغال است به طوری که این نسبت در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۲ درصد تنزل یافته است،بنابراین کاهش نرخ بیکاری لزوماً بیانگر کاهش تعداد بیکاران استان نیست؛زیرا به همان نسبت تعداد شاغلان استان هم کاهش یافته اند. این وضعیت در سال ۱۴۰۰ به اوج خود رسید و بحران کرونا ضربه کاملی به اشتغال استان وارد کرد و نرخ مشارکت اقتصادی به کمتر از ۴۱ درصد رسید.
آن‌طور که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اذعان کرده دلیل عمده آن ناامیدی جویندگان کار از پیدا کردن شغل در وضعیت بحران کرونا بود از سویی دیگر تعداد شاغلان استان در این سال کاهش درخور توجهی داشته است و نسبت اشتغال استان از ۴۳.۳ درصد در سال ۹۸ به ۳۸.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
احیای اشتغال در ۱۴۰۱
با خروج از بحران کرونا در سال ۱۴۰۱ شاهد احیای مجدد اشتغال در استان بودیم که بخش اصلی و عمده آن ناشی از فعال شدن اقتصاد حوزه خدمات استان و ورود زائران بعد از ۲ سال تعطیلی به دلیل بحران کروناست. در سال ۱۴۰۱ نرخ مشارکت اقتصادی ۳ درصد نسبت به ۱۴۰۰ افزایش یافت؛ یعنی حدود ۱۸۰ هزار نفر به جمعیت جویای شغل اضافه شدند.
هرچند نرخ بیکاری استان از ۶.۶ درصد به ۷.۳ درصد رسیده که این موضوع ناشی از اضافه شدن جمعیت جویای شغل است، اما آن چه در این داده‌ها مثبت ارزیابی می‌شود، نسبت اشتغال است. این نسبت که در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ درصد تنزل پیدا کرده بود، در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۰ درصد افزایش یافت.
اگر چه این احیا هنوز به نقطه صفر سال ۹۸ نرسیده و نسبت اشتغال استان در سال ۹۸ بیش از ۴۳ درصد بوده است و تعداد شاغلان استان در پاییز ۹۸ حدود ۲ میلیون و ۳۵۷ هزار نفر بوده که در پایان پاییز ۱۴۰۰ به حدود ۲ میلیون نفر رسیده است و این که در سال ۱۴۰۱ هم نسبت اشتغال استان بهبود یافته، اما نرخ بیکاری نیز افزایش داشته و در کلان موضوع به رغم ثبت اشتغال مطلوب در سامانه رصد در سال ۱۴۰۱ هنوز زخم عمیق بحران کرونا بر پیکره اقتصاد و اشتغال استان التیام پیدا نکرده است.
داده‌های مرکز آمار کشور وضعیت اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی را هم نشان می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، سهم بخش کشاورزی در اشتغال استان در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ حدود ۳ درصد کاهش داشته که این کاهش در درجه نخست، ناشی از بحران خشکسالی و تقویت اشتغال‌زایی در بخش صنایع و خدمات در این سال است؛زیرا با خروج از بحران کرونا، اقتصاد این دو بخش احیای نسبی داشته است.
رشد نرخ اقتصادی در بهار ۱۴۰۲
بنا بر گفته استاندار خراسان رضوی آمار نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال با امیدواری بیشتری روبروست.یعقوب علی نظری در در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: خراسان رضوی طی بهار امسال در شاخص بالا بودن نرخ رشد اقتصادی در بین استانهای کشور رتبه پنجم را به دست آورده است.
وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در بهار امسال ۳.۳ درصد و در خراسان رضوی ۴.۴ درصد بوده است.
استاندار خراسان رضوی: اقتصاد زیارت از مولفه‌های اساسی خراسان رضوی بوده و مزیت ویژه در این استان به ویژه شهر مشهد است. همچنین اقتصاد زیر ساخت، انرژی، کشاورزی و صنعت و معدن نیز از جمله عرصه‌های مورد توجه است که در عین حال طراحی و برنامه‌ریزی و انسجام بخشی مورد تاکید است
وی با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مدیریت جریان اقتصادی مردمی استان گفت: در نشستی که با هیات رییسه اتاق بازرگانی داشتیم، بر پررنگ تر شدن نقش اتاق و تشکل های مردمی در جریان مدیریت اقتصادی استان با رویکرد نگاه تحول گرا تاکید شد.
استاندار خراسان رضوی گفت: پررنگ تر کردن نقش مردم در تعریف طرح‌ها، رویکردها و حتی تامین زیرساخت ها بسیار حایز اهمیت است که امیدواریم با مدیریت تشکلها، نقش مردم را در جریان اقتصادی استان با رویکرد تحولگرا بیشتر از گذشته ببینیم.
نظری تامین منابع مالی را موتور محرکه اقتصاد خراسان رضوی دانست و افزود: به جز تسهیلات بانکی ظرفیتها و منابع مختلفی برای تامین سرمایه وجود دارد که از جمله بیمه است که جنبه ایمن بخشی نیز دارد، در واقع باز شدن درهای جدید برای تامین منابع مالی و موضوعات دیگر در اقتصاد اهمیت زیادی دارد.
وی اظهار کرد: لازم است هر چه سریعتر از این گرفتاری ها آزاد شویم و به سمت سیاست گذاری ها و رویکرد های جدید به ویژه در حوزه تامین منابع مالی برویم، و خوشبختانه شاخص های کلی اقتصادی در استان مطلوب بوده و حتی بیش از میانگین کشوری است که نمایانگر تلاشهای فعالان اقتصادی و دستگاه های اداری است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اقتصاد زیارت از مولفه‌های اساسی خراسان رضوی بوده و مزیت ویژه در این استان به ویژه شهر مشهد است. همچنین اقتصاد زیر ساخت، انرژی، کشاورزی و صنعت و معدن نیز از جمله عرصه‌های مورد توجه است که در عین حال طراحی و برنامه‌ریزی و انسجام بخشی مورد تاکید است.
وی ادامه داد: انسجام و درک مشترک با استفاده از تجربه سال گذشته و نیروهای تازه نفس برای سال ۱۴۰۲ ضروری است. نظری اذعان کرد: از همین رو بنا داریم تا با استفاده از مزیت‌های موجود در استان مزیت محوری و مساله محوری راهبرد اساسی برای مدیریت جریان اقتصادی استان باشد.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به این موضوع و تجربه مدیریتی ۴ راهبر اساسی در قرارگاه‌ها اجرا شد. اولین راهبرد حفظ و نگهداشت بود تا واحدی در استان تعطیل نشود و اگر تعطیل شد احیا شود. در سال گذشته حدود ۳۰۰ واحد راکد در استان احیا شد. برای مثال با تلاشهای صورت گرفته یک شرکت تولید ژلاتین بعد سال‌ها دوباره احیا شد. همچنین افزایش بهره وری از راهبردهای جدی در بخش کشاورزی، دامداری، صنعت، معدن و.... در استان است. همچنین ماشین آلات خطوط تولید باید به روز و بهینه شوند. در حوزه کشاورزی نیز اقدامات دانش بنیانی و برنامه‌های مبتنی بر دانش بنیانی در استان نیاز داریم.
رتبه نخست اشتغال
در همین خصوص نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز می گوید: گزارش مرکز آمار کشور در خصوص وضعیت اشتغال در سال ۱۴۰۱ بر اساس ارزیابی اشتغال خالص بین استانهای کشور انجام شده است.
رتبه اول اشتغال خالص کشور با ثبت رکورد ۱۰۵ هزار و ۹۷۳ نفر، بر اساس گزارش مرکز آمار به خراسان رضوی اختصاص یافته است
ابوالفضل چمندی با اشاره به اینکه پارسال ۲۶۸ هزارو ۳۸ اشتغال خالص در کشور به ثبت رسیده است، بیان می کند: این در حالی است که استان مازندران با ثبت ۴۷ هزارو ۷۹۷ نفر اشتغال خالص با اختلاف بسیار در جایگاه دوم کشوری قرار دارد.
وی ادامه می دهد: رتبه اول اشتغال خالص کشور با ثبت رکورد ۱۰۵ هزار و ۹۷۳ نفر، بر اساس گزارش مرکز آمار به خراسان رضوی اختصاص یافته است.
معاون استاندار خراسان رضوی می افزاید: شاخص متوسط بیکاری این استان ۷.۳ درصد و میزان متوسط مشارکت ۴۳.۱ درصد گزارش شده است که از این منظر نیز خراسان رضوی بهترین عملکرد را در میان استانهای کشور به دست آورده است.
چمندی به شاخص‌های اصلی سنجش وضعیت اقتصادی استانهای کشور اشاره و اظهار می کند: در این امر همراهی قوای اجرایی، تقنینی، قضایی، نظامی و انتظامی در کنار حمایت‌های بی دریغ ائمه جمعه استان و تمام جهادگرانی که در سنگر دستگاه‌های اقتصادی استان در حال خدمت به زائرین و مجاوران حضرت رضا (ع) هستند، به دست آمده است.
متغیر های اقتصاد
آن چه فارغ از سیاست های خاص ناظر به اشتغال بر بازار کار اثر داشته است، متغیرهای اقتصاد کلان است. به عنوان مثال رشد اقتصادی با اتکای نفت یا رشد اقتصادی متوازن خروجی متفاوتی را در بازار کار ایجاد می‌کند.
جهش نرخ ارز بر اشتغال در صنایع متکی به واردات مواد اولیه و صنایع بهره مند از درآمد صادراتی اثر متفاوتی دارد. در چنین شرایطی مهم تر از سیاست های خاص اشتغال زایی، پول پاشی برای شکل گیری یک شغل مشخص و مانع زدایی از سر راه مجوزهای کسب و کار، ایجاد رونق اقتصادی و مهار تورم به عنوان دو متغیر اصلی اقتصاد کشور است.
بر این اساس آن چه از وعده اشتغال زایی و به طور مشخص اعدادی نظیر ایجاد یک میلیون شغل در سال مهم تر است، ثبات بخشی همراه با رونق به اقتصاد است.
هرچند در کنار بهبود شاخص های اصلی اقتصاد کشور می توان وارد این بحث و تدوین سیاست های مرتبط با آن شد که با مقتضیات جامعه و اقتصاد ایران باید سراغ اشتغال در چه بخش هایی رفت! یکی از پیش نیازهای مهم در این بخش، سیاست توسعه صنعتی است که مشخص می کند برای ایجاد رشد متوازن و متناسب با منابع بانکی و ارزی و دیگر الزامات موجود در کشور، باید سراغ چه صنایع و فعالیت هایی رفت.
از این منظر اصرار بر ایجاد اشتغال در شرایطی که برنامه توسعه صنعتی کشور مشخص نیست، می تواند مسیر ما را به سمت نامشخصی سوق دهد و اشتغالی را ایجاد کند که ناپایدار باشد.
نظر شما