بازار؛ گروه استانها: امروزه همان‌طور که از شواهد و قرائن موجود پیداست بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در استان خراسان رضوی از محل امکانات دولتی که در اختیاردارند در حال درآمدزایی هستند.
فضاهای متنوع با امکانات خاص در مشهد مقدس این روزها از مردم دریغ شده است و لذا شهروندان باید برای استفاده از فضاهایی که متعلق به دولت است هزینه پرداخت کنند.
سازمان آب در قالب ایستگاه‌های بهره‌برداری آب فضاهای سبز مرغوب البته با امکاناتی مانند زمین‌های چمن و هم‌چنین محدثاتی مانند استخر و جکوزی در اختیار دارد که این اماکن فقط برای کارکنان این سازمان ها مورد استفاده است.
در همین راستا بسیاری از ادارات مانند کمیته امداد و یا آستان قدس و آموزش و پرورش فضاهای متعدد و متنوعی را در اختیاردارند که در ازای پرداخت اجاره گزاف می توان از این اماکن استفاده کرد.
در مشهد مقدس به دلیل حجم قابل توجه زائران اغلب دستگاه های دولتی و ادارت هتل و یا مهمانسراهای مجللی برپا کرده اند و از کارمندان خود میزبانی می کنند و لذا تمامی این اماکن اجاره ای که با هزینه های دولتی اداره می شود در نهایت عدالت اجتماعی را زیر سوال برده و به تقابل با بخش خصوصی منجر شده است.
سهم شهروندان
اشکان اعتمادی یکی از فعالان حوزه گردشگری در این رابطه به بازار می گوید: شهروندان مشهدی اجازه استفاده از بسیاری فضاهای ورزشی در محلات را ندارند زیرا این فضاها توسط شهرداری ها و درازای پرداخت پول در اختیار جوانان قرار داده می شود.
وی اذعان می کند: تمامی سالن های ورزشی سر پوشیده نیز توسط ادارات که با بودجه دولتی ساخته شده است نیز برای درآمدزایی یا اجاره داده شده است یا در اختیار کارکنان ادارات و موسسات است.
کارشناس صنعت گردشگری: دستگاه‌های دولتی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای خصوصی سازی باید بخش زیادی از واحدهای اقامتی و پذیرایی را که در اختیار دارند، واگذار کنند.
این فعال حوزه گردشگری اذعان می کند: حتی ادارات در حوزه تالار داری و برپایی مراسم عروسی هم ورود پیدا کرده اند و با تالار رستوران های شهر رقابت می کنند.
وی می افزاید: اجاره استخر، رستوران داری برخی ادارات مانند آموزش و پرورش و هم چنین سالن داری و هتل های ایجاد شده همگی به نوعی رقابت نابرابر در برابر بخش خصوصی ایجاد کرده است.
اعتمادی با اشاره به مفاد قانونی به ما می گوید: دستگاه های دولتی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای خصوصی سازی باید بخش زیادی از واحدهای اقامتی و پذیرایی را که در اختیار دارند، واگذار کنند.
وی اظهار می کند: بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود این کار انجام شود و به ظاهر هم تاکنون حتی جلوتر از برنامه پیش رفته ولی در عمل این گونه نیست.
این کارشناس توضیح می دهد: اتفاقی که افتاده اینست که تمامی ارگان ها و دستگاه های دولتی در بخش گردشگری برای خود حیات خلوت و راه های گریزی را برای فرار از اجرای قانون خصوصی درست کرده اند.
اعتمادی بیان می کند: این دستگاه ها با تشکیل شرکت تعاونی ها و بنیادهای مختلف با به کارگیری کارکنان خود،آن بخشی را که باید به بخش خصوصی واگذار می کردند به این شرکت ها و بنیادهای خود ساخته واگذار کرده اند.
وی اذعان می کند: آن ها با تشکیل این مجموعه ها عملا واحدهای اقامتی خود اعم هتل و دیگر مجموعه ها را در اختیار خود حفظ کرده اند و نه تنها کار را به بخش خصوصی واگذار نکرده اند که در حال توسعه روز افزون آن در قالب خرید هتل های بزرگ و چند ستاره و با کیفیت کشور هستند.
وی می گوید: درست است که ساخت هر هتل میلیاردها هزینه دارد ولی نگهداری و خدمت رسانی در هتل ها نیز سرمایه بسیاری را نیازمند است و با توجه به مشکلات ایجاد شده به دلیل افزایش تعداد هتل ها و نداشتن مسافر کافی هتلداران را در مضیقه قرار داده است.
این کارشناس حوزه گردشگری یکی از تبعات حفظ اقامتگاه ها و هتل های در اختیار دستگاه های دولتی را از بین رفتن نظارت و به تبع آن جلوگیری از ارتقای صنعت هتلداری دانسته و ادامه می دهد: وقتی همه هتل ها در کشور دولتی باشد،نظارتی در کار نخواهد بود و نتیجه چنین فرایندی هم افت کیفیت و سطح خدمات دهی این دسته از هتل ها است.
بخش خصوصی آسیب دیده است
عضو هیئت مدیره جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی نیز در این رابطه معتقد است: بهترین راه حمایت از بخش گردشگری و واحدهای اقامتی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب در این حوزه و پرهیز از مانع تراشی در مسیر فعالیت آن‌هاست.
عضو هیئت مدیره جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی: در اقامتگاه‌های مربوط به بخش دولتی، سود و زیان در اولویت نیست؛ اما در واحدهای اقامتی متعلق به بخش خصوصی، سود و زیان از اهمیت زیادی برخوردار است لذا این موضوع موجب رقابتی نابرابر و به ضرر بخش خصوصی شده است
امیر سزاوار درباره الزامات حمایت از حوزه گردشگری به خصوص مراکز اقامتی به بازار می گوید: هم اکنون بسیاری از هتل‌ها در مشهد و کشور توسط بخش دولتی و نیمه دولتی اداره می‌شود و لذا در بسیاری از موارد بخش خصوصی در رقابت با این واحدها، دچار ضعف و آسیب شده و امکان ادامه رقابت وجود ندارد.
وی بیان می کند: در اقامتگاه‌های مربوط به بخش دولتی، سود و زیان در اولویت نیست اما در واحدهای اقامتی متعلق به بخش خصوصی، سود و زیان از اهمیت زیادی برخوردار است لذا این موضوع موجب رقابتی نابرابر و به ضرر بخش خصوصی شده است.
وی اظهار می کند: با توجه به اینکه حوزه گردشگری و اقامتگاه‌ها آنطور که باید مورد عنایت مسئولان و تصمیم‌گیران نبوده است و نگاه و بینش به این حوزه در ایران نسبت به تمام دنیا متفاوت است لذا بهترین راه حمایت از این حوزه، در وهله نخست، پرهیز از ایجاد مانع است.
حمایت از هتلداران
عضو هیئت مدیره جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی درباره ارائه تسهیلات به حوزه گردشگری و واحدهای اقامتی نیز بیان می کند: معتقدم تنها پرداخت تسهیلات به مراکز اقامتی به معنای حمایت از آنان نیست زیرا وقتی یک بنگاه اقتصادی دچار رکود است، پرداخت وام با سود سنگین مشکلات آن را تشدید می‌کند و این موضوع در دوران شیوع کرونا مشهود بود.
سزاوار ابراز می کند: این در حالیست که امروز در اغلب کشورهای فعال در حوزه گردشگری بخش خصوصی ۲۰درصد سرمایه و آورده را تامین می‌کند و ۸۰درصد اعتبار مورد نیاز برای فعالیت یک واحد اقامتی به صورت تسهیلات با بهره بسیار کم و بلند مدت تامین می‌شود.
وی درباره اصلی‌ترین مطالبه صاحبان مراکز اقامتی تصریح می کند: مهم‌ترین درخواست ما پرهیز از مانع‌تراشی در مسیر فعالیت واحدهای اقامتی و عدم تصویب قوانین خلق‌الساعه‌ای است که فعالیت در این عرصه را دشوار می‌کند.
این فعال حوزه هتل داری بیان می کند: قوانین و مقرراتی که وضع می‌شود اغلب مغایر با اهداف حوزه گردشگری است؛ برای مثال بعضا دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی حوزه گردشگری با درآمدهای آن‌ها همخوانی ندارد.
وی هم چنین به موانع سد راه حضور گردشگران خارجی اشاره کرد و افزود: در کشورما برای گردشگران خارجی محدودیت‌های زیادی وجود دارد که البته منظور، محدودیت اسلامی و فرهنگی نیست؛ زیرا معتقدیم هنجارهای فرهنگی و اسلامی بایستی رعایت شود؛ اما وقتی نظرات و سلایق فردی در بخش گردشگری ورود پیدا می‌کند، رفته رفته گردشگر خارجی را از دست می‌دهیم.
عضو هیئت مدیره جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی موانع بر سر راه گردشگری را در نهایت منتج به کاهش شدید پروازهای خارجی در فرودگاه‌های کشور و آسیب به دفاتر خدمات مسافرتی و در آخر متوجه هتل داران می داند.
مشکلات حل نشده
یک عضو فعال حوزه گردشگری و صنعت هتلداری در این رابطه به بازار می گوید: هتل‌های وابسته به بخش دولتی اصلاً مشکلات مالی و این بحران را درک نمی‌کنند.
رئیس سابق اتحادیه هتل داران خراسان رضوی: علاوه بر هتل ها و مهمان سراهی دولتی ما متاسفانه شاهد فعالیت خانه مسافر های بسیاری هستیم که بخشی از ان ها بدون مجوز فعالیت دارند و لذا این مشکلات دست به دست هم م یدهد و به صنعت هتلداری آسیب و ضرر وارد می کند
محمد قانعی اذعان می کند: این هتل‌های شخصی‌ساز هستند که زیر بار مشکلات و عدم درآمد در حال ورشکستگی هستند در واقع وقتی مسئولان خود بدون توجه به حجم عظیم هتل‌های خالی از مسافر این شهر به دنبال احداث واحدهای اقامتی ارزان‌قیمت و زائرسراهای دولتی هستند چه توقعی می‌توان داشت؟
رئیس سابق اتحادیه هتل داران خراسان رضوی بیان می کند: علاوه بر هتل ها و مهمان سراهی دولتی ما متاسفانه شاهد فعالیت خانه مسافر های بسیاری هستیم که بخشی از آن ها بدون مجوز فعالیت دارند و لذا این مشکلات دست به دست هم م یدهد و به صنعت هتلداری آسیب و ضرر وارد می کند.
وی می گوید: من واقعا نمی‌دانم زمانی که این‌همه هتل و هتل آپارتمان خالی وجود دارد چرا به باید خانه‌های شخصی در این شهر اقامتگاه مسافران شود؟ آن‌هم خانه‌های شخصی که غالباً بدون مجوز فعالیت می‌کنند.؟
قانعی می افزاید: سال ۸۷ بود که با توجه به اصل ۴۴ قانون‌اساسی هیئت دوات تکلیف کرد واحدهای اقامتی دولتی و نیمه‌دولتی یا باید واگذار شوند یا تغییر کاربری دهند یا حداقل تحت نظارت قرار گیرند؛ چون در حال حاضر این اقامتگاه‌ها زیر نظر هیچ‌کجا نیستند و نرخ‌گذاری‌ها برعهده خودشان است.
وی اظهار می کند: این مراکز بدون آنکه هیچ مراحل استانداردی را طی کرده‌باشند و تماما از طریق بودجه عمومی و سازمان مربوطه مدیریت می‌شوند و هنوز پس از یک دهه پیگیری و اعتراض رفع این مشکل راه به جایی نبرده است.
بنگاه های اقتصادی
بنا بر اظهارات کارشناسان و فعالان صنعت گردشگری چنین اقامتگاه‌هایی نباید فعالیت داشته‌باشند اما نه سازمان‌های مالیاتی و نه شهرداری کاری در این زمینه انجام نمی‌دهند و این مکان‌ها تبدیل به حیاط‌خلوت برای مدیران شده‌اند که به دنبال کسب درآمد هستند.
متاسفانه درحال‌حاضر هیچ اهرمی برای نظارت بر این اقامتگاه‌ها نیز وجود ندارد، به همین دلیل عملا اقامتگاه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی بدل شده‌اند.
نظر شما