به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۷ این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۷ این طرح؛ کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی سپرده های ریالی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپرده ها و گواهی سپرده های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژه های تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه های مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق می‌باشند.
تبصره ۱-
دستورالعمل این ماده حداکثر به مدت سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.
تبصره ۲-
قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارائی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی‌باشد.
نظر شما