به گزارش بازار، ابراهیم عزیزی در حاشیه جلسه شامگاه سه‌شنبه ۲۷ تیر ماه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم توسعه، مهم‌ترین سند پیشرفت کشور است. رویکرد برنامه هفتم توسعه عدالت توأم با پیشرفت است، یعنی هم باید عدالت و هم باید پیشرفت در کشور در قالب این برنامه مدنظر قرار گیرد.
عزیزی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است، ادامه داد: یکی از نکات بسیار مهمی که در این برنامه مورد بررسی قرار گرفت، مبحث رشد اقتصادی در کشور است. میانگین رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه ۸ درصد است، در واقع اقتصاد ما این قابلیت را دارد که بسیار بزرگتر از وضع موجود باشد، بنابراین رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است که محقق شود.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه قسمتی از رشد اقتصادی باید از طریق بهره‌وری محقق شود، گفت: قسمت دیگری از این رشد اقتصادی مربوط به سرمایه‌گذاری است و منابع این سرمایه‌گذاری‌ها به نحو قابل تحققی پیش بینی شده است؛ لذا یک قسم از این منابع از طریق صندوق توسعه ملی است تا اهرمی شود که صندوق، بنگاه داری نکند و از منابع مردمی در بازار سرمایه استفاده کند و از این طریق تولید به ویژه در حوزه نفت و میادین جدید مشترک نفتی، رونق بگیرد.
وی با بیان اینکه بخش دیگری از منابع از طریق مولدسازی تامین خواهد شد، گفت: بخش دیگری از منابع از طریق بانک‌ها تامین می‌شود. البته نمایندگان در موضوعات مربوط به بانک‌ها مسئله ربح مرکب و یا سود بر سود را ممنوع کردند تا زمینه برای احکام الهی و عقود اسلامی و همینطور قرض الحسنه و تسهیلاتی که موجب رونق تولید و کسب و کار و اشتغال می‌شود، فراهم شود. بنابراین این موارد به درستی در برنامه پیش بینی شده است.
عزیزی با اشاره به مصوبات مربوط به بانک‌ها در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در این بخش نسبت کفایت سرمایه مطرح است، در واقع بانک‌ها نباید نقدینگی فراوان تولید کنند که باعث تورم شود و مشکلاتی را ایجاد کند. در عین حال بانک‌ها باید منابع قابل اتکایی داشته باشند تا به بدنه کشور برای تولید و اشتغال، تزریق کنند.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه مواردی از طریق مولدسازی برای افزایش سرمایه بانک‌ها پیش بینی شده است، گفت: به واقع از این طریق بانک‌ها انضباط پیدا می‌کنند، یعنی هم تسهیلات و هم عقود شرعی مد نظر قرار می‌گیرد و همچنین بانک‌ها این قابلیت را پیدا می‌کنند که نه تنها مشکلی برای تورم و گرانی ایجاد نکنند بلکه به کمک تولید و اشتغال بیایند.
عزیزی با اشاره به مبحث مولدسازی دارایی‌های دولت در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در بخش مولدسازی، اموال و دارایی‌هایی وجود دارد که باید مولد شود تا از این دارایی ها به درستی در کشور استفاده شود.
وی با اشاره به بررسی اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: مستحضر هستید که مقام معظم رهبری تاکید بر اصلاح ساختار بودجه دارند لذا این موضوع در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه به خوبی تاکید شده است بنابراین در زمینه ساختار بودجه باید گفت، ما باید بودجه‌ای داشته باشیم که کسری نداشته باشد.
وی با بیان اینکه بودجه نباید باعث گرانی شود، گفت: بودجه باید باعث رونق و مهار تورم شود، همچنین در طول برنامه هفتم توسعه تورم باید تک رقمی شود.
عزیزی با بیان اینکه بودجه سالیانه مبتنی بر انضباط است، ادامه داد: بودجه نباید کسری داشته باشد و رابطه مالی شرکت‌های دولتی باید شفاف شود، در واقع باید شرکت‌های دولتی به کمک کشور بیایند نه اینکه خدای ناکرده بی‌انضباطی داشته باشند.
وی با بیان اینکه شفافیت در شرکت‌های دولتی باید مدنظر قرار گیرد، گفت: به عنوان مثال در شرکت نفت مسائلی از این دست مورد تاکید است، بنابراین صندوق توسعه ملی، بنگاه‌ها و صندوق‌ها باید از بنگاه داری پرهیز کنند و منابعشان را به بازار سرمایه بیاورند که ان شاءالله رونق اقتصادی در کشور رقم بخورد.
عزیزی با بیان اینکه نتیجه رونق تولید، اشتغال است، گفت: اشتغال دغدغه خاطر مردم و جوانان است به هر حال باید در این برنامه پیش بینی شود که از چه قدمی به چه هدفی می‌رسیم و همه موارد باید با عدد و رقم مشخص باشد، تا برنامه دقیق و مبنایی شود. ان شاءالله امیدواریم بتوانیم با حمایت نمایندگان به اهداف برنامه که خدمت به مردم و پیشرفت کشور هست، نائل بیاییم.
نظر شما