۲۸ تیر ۱۴۰۲ - ۰۷:۵۶
هژمونی اقتصادی و مالی؛ سلاح ژئوپلیتیکی امریکا| انحراف واشنگتن از اصول اقتصاد بازار لیبرال
بازار گزارش می‌دهد؛

هژمونی اقتصادی و مالی؛ سلاح ژئوپلیتیکی امریکا| انحراف واشنگتن از اصول اقتصاد بازار لیبرال

در طول همه‌گیری کووید_۱۹، ایالات متحده از هژمونی مالی جهانی خود سوء استفاده کرد و تریلیون‌ها دلار به بازار جهانی تزریق نمود و بهای آن را به سایر کشورها، به‌ویژه اقتصادهای نوظهور واگذار کرد.

تهمینه غمخوار؛ بازار: ایالات متحده از زمان تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور جهان پس از دو جنگ جهانی و جنگ سرد، با جسارت بیشتری برای مداخله در امور داخلی سایر کشورها، دنبال کردن، حفظ و سوء استفاده از هژمونی به جامعه بین المللی آسیب وارد کرده است.

این کشور به منظور برپایی «انقلاب های رنگی»، دامن زدن به اختلافات منطقه ای و حتی راه اندازی مستقیم جنگ ها تحت عنوان ترویج دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، یک کتاب بازی هژمونیک ایجاد کرده؛ ضمن اینکه با چسبیدن به ذهنیت جنگ سرد، سیاست های بلوکی را افزایش داده، درگیری و تقابل را دامن زده، مفهوم امنیت ملی را بیش از حد گسترش داده، از کنترل صادرات سوء استفاده کرده و تحریم های یکجانبه را بر دیگران تحمیل کرده است.

در حقیقت، امریکا رویکردی گزینشی به قوانین و قواعد بین‌الملل را در پیش گرفته است و آن‌ها را هر طور که صلاح می‌داند به کار می‌گیرد یا کنار می‌گذارد، و به دنبال تحمیل قوانینی است که منافع خود را به نام حفظ «نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین» تامین می‌کند.

بر همین اساس، این گزارش با ارائه حقایق مربوطه به دنبال افشای سوء استفاده آمریکا از هژمونی در زمینه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناوری و فرهنگی و جلب توجه بیشتر بین‌المللی به خطرات اقدامات آمریکا برای صلح و ثبات جهانی و و رفاه همه مردم است. در ادامه به بعد اقتصادی این سوءاستفاده گری می پردازیم.

هژمونی اقتصادی؛ غارت و استثمار

پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده تلاش هایی را برای راه اندازی سیستم برتون وودز، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رهبری کرد که همراه با طرح مارشال، سیستم پولی بین المللی را با محوریت دلار آمریکا تشکیل دادند. علاوه بر این، امریکا همچنین هژمونی نهادی را در بخش اقتصادی و مالی بین‌المللی با دستکاری سیستم‌های رأی‌گیری وزنی، قوانین و ترتیبات سازمان‌های بین‌المللی از جمله «تصویب اکثریت ۸۵ درصدی» و قوانین و مقررات تجارت داخلی خود ایجاد کرد.

علاوه بر این، ایالات متحده با استفاده از موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره بین المللی عمده، اساساً در حال جمع آوری حقوق از سراسر جهان است و با استفاده از کنترل خود بر سازمان های بین المللی، سایر کشورها را مجبور به خدمت به استراتژی سیاسی و اقتصادی آمریکا می کند. این موضوع نشان می دهد که ایالات متحده در حال بهره برداری از ثروت جهان است. تهیه یک اسکناس ۱۰۰ دلاری فقط حدود ۱۷ سنت هزینه دارد، اما کشورهای دیگر برای به دست آوردن آن باید ۱۰۰ دلار از کالاهای واقعی را به دست آورند.

بیش از نیم قرن پیش اشاره شده بود که ایالات متحده از امتیازات و کسری گزاف ناشی از دلار خود برخوردار بود و از اسکناس بی ارزش برای غارت منابع و کارخانه های دیگر کشورها استفاده می کرد. بر همین اساس، هژمونی دلار آمریکا منبع اصلی بی ثباتی و عدم اطمینان در اقتصاد جهانی است.

در طول همه‌گیری کووید_۱۹، ایالات متحده از هژمونی مالی جهانی خود سوء استفاده کرد و تریلیون‌ها دلار به بازار جهانی تزریق نمود و بهای آن را به سایر کشورها، به‌ویژه اقتصادهای نوظهور واگذار کرد

در طول همه‌گیری کووید_۱۹، ایالات متحده از هژمونی مالی جهانی خود سوء استفاده کرد و تریلیون‌ها دلار به بازار جهانی تزریق نمود و بهای آن را به سایر کشورها، به‌ویژه اقتصادهای نوظهور واگذار کرد. در سال ۲۰۲۲، فدرال رزرو به سیاست پولی بسیار آسان خود پایان داد و به افزایش شدید نرخ بهره روی آورد که باعث آشفتگی در بازار مالی بین‌المللی و کاهش قابل توجه ارزهای دیگر مانند یورو شد که بسیاری از آنها به پایین‌ترین حد در ۲۰ سال گذشته رسیدند.

در نتیجه، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه با تورم بالا، کاهش ارزش پول و خروج سرمایه به چالش کشیده شدند. این مسئله دقیقاً همان چیزی بود که جان کانلی، وزیر خزانه داری نیکسون، با رضایت از خود و در عین حال با دقتی زیاد، گفت که دلار واحد پول ما است، اما مشکل شماست.

ایالات متحده با کنترل و نفوذ فزاینده خود بر سازمان های اقتصادی و مالی بین المللی، شرایط اضافی را به سایر کشورها تحمیل کرده است

در همین راستا، ایالات متحده با کنترل و نفوذ فزاینده خود بر سازمان های اقتصادی و مالی بین المللی، شرایط اضافی را برای کمک آنها به سایر کشورها تحمیل کرده است. به منظور کاهش موانع بر سر راه ورود سرمایه و سفته بازی های ایالات متحده، کشورهای دریافت کننده موظفند آزادسازی مالی را پیش ببرند و بازارهای مالی را بگشایند تا سیاست های اقتصادی آنها مطابق با استراتژی آمریکا باشد.

بر اساس بررسی اقتصاد سیاسی بین‌المللی، همراه با ۱۵۵۰ برنامه کاهش بدهی صندوق بین‌المللی پول که از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۴ به ۱۳۱ کشور عضو آن تعمیم داده شده است، ۵۵۴۶۵ شرط سیاسی دیگر نیز ضمیمه شده است. بر همین اساس، ایالات متحده به طور عمدی مخالفان خود را با اجبار اقتصادی سرکوب کرده است. در دهه ۱۹۸۰، برای از بین بردن تهدید اقتصادی ناشی از ژاپن و کنترل و استفاده از آن در خدمت هدف استراتژیک آمریکا برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی و تسلط بر جهان، ایالات متحده از قدرت مالی هژمونیک خود علیه ژاپن استفاده کرد.

در نتیجه ین افزایش یافت و ژاپن تحت فشار قرار گرفت تا بازار مالی خود را باز کند و سیستم مالی خود را اصلاح نماید. در همین راستا، توافق پلازا ضربه سنگینی به شتاب رشد اقتصاد ژاپن وارد کرد و ژاپن را به آنچه که بعدها «سه دهه از دست رفته» نامیده شد، رها کرد.

بر همین اساس، هژمونی اقتصادی و مالی آمریکا به یک سلاح ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. ایالات متحده با دوبرابر کردن تحریم‌های یکجانبه و اعلام صلاحیتهای بلند مدت خود، قوانین داخلی مانند قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، قانون پاسخگویی حقوق بشر جهانی و همچنین قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها را وضع کرده و مجموعه‌ای از قوانین را دستورات اجرایی برای تحریم کشورها، سازمان ها یا افراد خاص معرفی کرده است.

آمارها نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده علیه نهادهای خارجی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، ۹۳۳ درصد افزایش یافته است

آمارها نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده علیه نهادهای خارجی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، ۹۳۳ درصد افزایش یافته است. دولت ترامپ به تنهایی بیش از ۳۹۰۰ تحریم اعمال کرده است که به معنای سه تحریم در روز است.

تاکنون، ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی را علیه نزدیک به ۴۰ کشور در سراسر جهان از جمله کوبا، چین، روسیه، کره شمالی، ایران و ونزوئلا اعمال کرده که تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس می توان گفت که ایالات متحده آمریکا خود را به «ایالات متحده تحریم» تبدیل کرده است.

در حقیقت، «صلاحیت بازوی بلند» (قدرت طلبی ها دراز مدت و اقدامات مداخله جویانه) به چیزی جز ابزاری برای ایالات متحده در جهت استفاده از ابزار قدرت دولتی به منظور سرکوب رقبای اقتصادی و مداخله در تجارت عادی بین المللی کاهش یافته است. این مسئله یک انحراف جدی از اصول اقتصاد بازار لیبرال است که ایالات متحده مدتها است به آن افتخار کرده است.

کد خبر: ۲۳۱٬۵۳۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha