بازار؛ گروه بین الملل: در حالی که نظم نوینی در جهان شکل گرفته است، کاهش نفوذ نهادهای اجماع واشنگتن، فضا را برای برخی از بازیگران اقتصادی فراهم کرده تا بال های خود را در دنیای رقابتی باز کنند و این قدرت اقتصادی تجدیدنظرطلب با دربرگرفتن کشورهای منطقه در زیر سایه خود و به چالش کشیدن نظم اقتصادی موجود جهانی، سلطه یگانه آمریکا در امور اقتصادی را متعادل می کند؛ در حالی که پس از جنگ سرد، کشورها به جای دامن زدن به درگیری تمایل به همکاری دارند.
نظم نوین جهانی اصطلاحی است که برای توصیف یک سیستم جهانی متشکل از اصول اجتماعی_اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که صلح، عدالت و همکاری جهانی را ترویج می‌کند، به کار می‌رود؛ به طوری که بر اساس این اصول، آزادی، برابری و وحدت میان همه مردم، فرهنگ ها و ملل وجود دارد. در حقیقت، نظم جدید جهانی به دنبال ایجاد جهانی است که در آن با همه انسان ها بدون توجه به جنسیت، قومیت، مذهب، ملیت یا هر عامل دیگری با احترام، کرامت و عدالت رفتار می شود.
مروری بر حاکمیت اقتصادی جهانی موجود
حکمرانی اقتصاد جهانی، فرآیندی است که طی آن دولت ها، سازمان های بین المللی و سایر ذینفعان برای شکل دادن به سیاست ها، مقررات و نتایج اقتصاد جهانی با یکدیگر همکاری می کنند. حاکمیت اقتصاد جهانی که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد، با رشد و تنوع اقتصاد جهانی به طور فزاینده ای پیچیده شده است.
امروزه، نظام حاکمیت اقتصادی جهانی، از نهادها، فرآیندها و ابتکارات گوناگونی تشکیل شده است. در راس این سیستم، سازمان ملل متحد قرار دارد که وظیفه تعیین رهنمودها و اصول کلی را بر عهده دارد. سازمان ملل توسط چندین آژانس تخصصی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی حمایت می شود. این سازمان ها مسئول توسعه، مذاکره و اجرای سیاست ها و مقررات اقتصادی بین المللی هستند. علاوه بر این، آنها همچنین به کشورهای در حال توسعه کمکهای مالی را ارائه کرده و اختلافات بین دولت ها را حل می کنند.
در سطح منطقه ای نیز، چندین گروه اقتصادی مانند اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا وجود دارد که هر کدام اهداف اقتصادی و سازوکارهای نهادی خود را دارند. در نهایت، چندین ابتکار و انجمن بین المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گروه جی ۲۰ و موسسات برتون وودز وجود دارد که برای بهبود حاکمیت اقتصاد جهانی و ارتقای یکپارچگی اقتصادی ایجاد شده اند.
حاکمیت اقتصادی آمریکا
بر اساس گفته های مقامات امریکایی، مدل حاکمیت اقتصادی ایالات متحده مبتنی بر سرمایه داری بازار آزاد و بازارهای باز جهانی است. این مدل با اجازه دادن به کسب و کارها برای رقابت برای مشتریان و منابع، کارایی اقتصادی را ارتقا می دهد. همچنین با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و ریسک پذیری، نوآوری را تشویق می کند.
طبق این گفته ها، دولت ایالات متحده متعهد به حفظ اقتصاد جهانی باز و رقابتی و مدافع قوی سیاست هایی بوده است که از تجارت آزاد و دسترسی آزاد به بازارهای جهانی حمایت می کند. دولت ایالات متحده همچنین تلاش می کند تا اطمینان حاصل کند که، محیط اقتصادی جهانی باثبات و امن است و کشورها از سیاست های مالی و پولی صحیحی پیروی می کنند که موجب رشد اقتصادی، ایجاد شغل و سرمایه گذاری می شود.
علاوه بر این، آنها می گویند که امریکا متعهد به یک سیستم اقتصادی بین‌المللی منصفانه و عادلانه است که در آن کشورها آزادند سیاست‌های اقتصادی خود را با رعایت حقوق دیگران دنبال کنند؛ضمن اینکه ابزار کنترل اقتصاد جهانی، نهادهای مستقر در ایالات متحده هستند که نظم نهادی لیبرال را ایجاد می کنند.
اجماع واشنگتن
اجماع واشنگتن به مجموعه‌ای از نسخه‌های سیاست اقتصادی اشاره دارد که کشورهای توسعه‌یافته، مانند ایالات متحده، به دنبال ترویج رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بوده‌اند. اجماع بر انضباط مالی، باز بودن سرمایه گذاری خارجی و تجارت، سیاست اقتصاد کلان مبتنی بر بازار و خصوصی سازی شرکت های دولتی تاکید دارد.
این سه نهاد عبارتند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و وزارت خزانه داری ایالات متحده. به دلیل ارتباط نزدیک آن با سیستم مدیریت پول بین‌المللی برتون وودز که پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد، گاهی اوقات به آن «اجماع برتون وودز» نیز می‌گویند. ایالات متحده همچنین سازمان تجارت جهانی را با اجماع واشنگتن احاطه کرده است.
سازمان تجارت جهانی و حکومت جهانی
سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است که برای ارتقای حاکمیت جهانی تجارت و ایجاد قوانین، مقررات و موافقت‌نامه‌هایی برای اداره تجارت جهانی فعالیت می‌کند. این سازمان برای اطمینان از پایبندی کشورها به تعهدات تجاری و ایجاد یک سیستم عادلانه تجارت جهانی و در عین حال کاهش موانع تجاری و ارتقای توسعه اقتصادی تلاش می کند.
سازمان تجارت جهانی تلاش می کند تا این اطمینان حاصل شود که همه کشورها به بازارها دسترسی دارند، از حقوق مالکیت معنوی محافظت می کنند و زمینه بازی برابر برای تجارت تضمین خواهد شد
افزون بر این، سازمان تجارت جهانی یک انجمن برای مذاکره و حل و فصل اختلافات تجاری و همکاری با یکدیگر برای ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی برای کشورها فراهم می کند؛ ضمن اینکه برای ارتقای یکپارچگی اقتصادی جهانی از طریق ترویج تجارت آزاد و آزادسازی بازارها تلاش می کند. این سازمان، همچنین تلاش می کند تا این اطمینان حاصل شود که همه کشورها به بازارها دسترسی دارند، از حقوق مالکیت معنوی محافظت می کنند و زمینه بازی برابر برای تجارت تضمین خواهد شد.
علاوه بر این، سازمان تجارت جهانی برای ارتقای شفافیت و تضمین شرایط بازی برابر برای همه کشورها تلاش می کند. در نهایت، سازمان تجارت جهانی در تلاش است تا این اطمینان حاصل شود که کشورها به تعهدات تجاری خود عمل کرده و به کشورهای نیازمند کمک های فنی ارائه می دهند. با این حال، سازمان تجارت جهانی به دلیل عدم نمایندگی کافی از منافع کشورهای در حال توسعه و عدم وجود سازوکارهای اجرایی موثر مورد انتقاد قرار گرفته است.
ظهور «قرن آسیایی»
مفهوم قرن آسیایی در سال های اخیر به دلیل رشد سریع اقتصادی در برخی از کشورهای آسیایی مانند چین و هند مورد توجه قرار گرفته است. این رشد باعث شده که بسیاری از این کشورها به قدرت های اقتصادی و سیاسی تبدیل شوند و این منطقه به طور فزاینده ای به عنوان یک جایگزین مناسب برای غرب برای تسلط اقتصادی و ژئوپلیتیکی دیده می شود.
بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده اند که آسیا می تواند به نیروی غالب اقتصادی و ژئوپلیتیکی در قرن بیست و یکم تبدیل شود
این امر با ظهور شرکت‌های آسیایی مانند علی‌بابا چین و صنایع ریلاینس هند که به بازیگران اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند، بیشتر تقویت شده است. همچنین، این موضوع منجر به افزایش تمرکز بر منطقه شده و بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده اند که آسیا می تواند به نیروی غالب اقتصادی و ژئوپلیتیکی در قرن بیست و یکم تبدیل شود.
علاوه بر این، ظهور فناوری‌های جدید، مانند پرداخت‌های موبایلی و دیجیتال، این منطقه را بیشتر قادر ساخته تا به یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی تبدیل شود. به این ترتیب، ظهور «قرن آسیایی» احتمالاً در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ در حالی که در آن منطقه قرار است به نیروی پیشرو اقتصادی جهانی تبدیل شود و این موضوع به رشد اقتصادی فزاینده و ادغام آسیا و همچنین رشد اقتصاد چین و هند به عنوان محرک های کلیدی این تغییر منجر خواهد شد.
در جالی که قرن آسیایی هنوز در مراحل اولیه خود است، ایجاد یک روایت موفق برای این منطقه به منظور موفقیت آن بسیار مهم است.
سقوط اجماع واشنگتن
اجماع واشنگتن مجموعه ای از ۱۰ نسخه سیاست اقتصادی بوده که در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط گروهی از اقتصاددانان و سیاستگذاران در پاسخ به بحران بدهی آمریکای لاتین تدوین شد در حالی که بر لزوم انضباط مالی، آزادسازی بازارها و تقویت حاکمیت قانون تاکید کرده است. با این حال، در اوایل دهه ۲۰۰۰، اجماع واشنگتن برای رسیدگی به نیازهای کشورهای در حال توسعه ناکافی تلقی شد.
اجماع پکن جایگزین مهمی برای اجماع واشنگتن بوده که به کمک حرکت آسیا به سوی جایگاه رهبری جهانی در قرن بیست و یکم، دارای اعتبار است
در پاسخ، چین اجماع پکن را پیشنهاد کرد که بر اهمیت توسعه تحت رهبری دولت، تمرکز بر رشد اقتصادی و آزادسازی تدریجی بازارها تاکید داشت. اجماع پکن جایگزین مهمی برای اجماع واشنگتن بوده که به کمک حرکت آسیا به سوی جایگاه رهبری جهانی در قرن بیست و یکم، دارای اعتبار است. با این حال، اجماع پکن همچنین به دلیل عدم شفافیت و تمرکز آن بر رشد اقتصادی به قیمت سایر موضوعات مانند حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.
ظهور اجماع پکن
اجماع پکن اصطلاحی است که برای توصیف استراتژی ها و سیاست های توسعه ای که از اواخر دهه ۱۹۷۰ در چین به کار گرفته شده، ابداع شده است. این اصطلاح اغلب برای تقابل مدل توسعه به سبک غربی و نئولیبرالی با مدل دولت محورتر و استبدادی که در چین دنبال می شود، به کار می رود.
اجماع پکن با کمک به رهایی میلیون‌ها نفر از فقر و ارائه یک جایگزین مناسب برای اجماع واشنگتن اعتبار یافته است؛ در حالی که عناصر اصلی اجماع پکن، از جمله کنترل دولت مرکزی بر اقتصاد، تمرکز بر توسعه سرمایه انسانی، و تعهد به رشد اقتصادی بلندمدت را تشریح می‌کند.
اجماع پکن مجموعه ای از رهنمودهای سیاستی را تحت سازمان ملل متحد ارائه کرده وکه این دستورالعمل ها از طریق موسسات بریتیش کلمبیا که نهادهای منطقه ای محسوب می شوند، اجرا می شوند. سازمان همکاری شانگهای، کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی و صندوق ذخیره ویژه از آن جمله هستند.
نظر شما