بازار؛ علی طجوزی : نزدیک به چهار ماه است که اقتصاد کشور درگیر ویروس کرونا شده است. در این میان بسیاری از بنگاه های و تولیدکنندگان بزرگ و کوچک و در کل بخش بسیار بزرگی از فعالان خرد و کلان اقتصادی در بخش های مختلف با رکود مواجه و به سختی درگیر تامین هزینه های جاری برای حفظ مشاغل خود هستند. از سوی دیگر بخشی از فعالان اقتصادی در رسته های مختلف شغلی برای حفظ بنگاه، کارگاه، فروشگاه و ... مجبور به تعدیل نیرو شدهاند. در پی آن بسیاری از سرپرستان خانواده ها نیز با بیکاری روبه رو شده اند و از این محل نیز سختی های بسیاری را متحمل شده اند. به نحوی که این وضعیت دولت را وادار کرد که از طریق بانک ها وام های یک میلیون تومانی برای کمک هزینه به حساب بسیاری از سرپرستان خانوارها واریز کند.
در این وضعیت به رغم رشد آرام قیمت ها از ابتدای سال به یکباره با آغاز هفته جدید موج جدید از گرانی ها آغاز شده است و بسیاری از اقلام در عمده فروشی ها با افزایش قیمت مواجه شده و بیانگر این است که تولید کنندگان قیمت های جدیدی برای محصولات خود در نظر گرفته اند.
افزایش ۲۵ درصد برخی کالاهای اساسی
بنابراین گزارش، با گشت و گذاری کوتاه در بازار عمده فروشان تهران مشاهده می کنیم که بسیاری از اقلام پر مصرف در این بازار با افزایش ۲۵ درصدی و بعضا بیشتر از آن همراه شدهاند. بسیاری از فعالان این بازار و مشتریان آنها متفق القول معتقد هستند موج جدیدی از گرانی اقلام مصرفی خوراکی خانوارها دوباره در حال اوج گرفتن است. این اتفاق در زمانی صورت گرفته است که مهر افزایش حقوق کارگران هنوز خشک نشده است و به رغم تمام تلاش های صورت گرفته باز هم این بازار با افزایش ۲۵درصدی قیمت ها نسبت به هفته گذشته همراه شده است. ضمن اینکه برخی از اقلام مانند ماکارونی نیز کم کم در حال نایاب شدن هستند این در حالی هست که با افزایش قیمت برنج میزان تقاضا برای برخی مواد غذایی که می توانند جایگزینی برای آن باشند دیگر افزایش پیدا می کند.
برخی از بنکداران در بازار عمده فروشان در گفت وگو با بازار اعلام کرده اند که دلیل این گرانی ها از یک سو حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها و از سوی دیگر احتمال افزایش هزینه حمل و نقل در هفته های آتی با افزایش قیمت لاستیک و احتمال افزایش قیمت گازوئیل است.
به گزارش بازار، بسیاری از کارگران معتقد هستند میزان افزایش حقوق تعیین شده با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت ها، همچنان کفاف زندگی کارگران را نخواهد. رابطه نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می گوید: بدون شک با حقوق دو تا سه میلیون تومانی کارگران نمی توانند هزینه حداقل های زندگی را تامین کنند اما نمی توان تامین تمامی این هزینه ها را به عهده کارفرما انداخت. با این حال مواد غذایی بدون توجه به بسیاری از مسائل مسیر صعودی را در پیش گرفته است.
در همین وضعیت فروشدگان مواد غذایی نیز دچار شوک شده و باز هم نگران تکرار شدن افزایش مجدد قیمت ها و به هم خوردن کسب و کار خودشان شده اند. چون این موج جدید به طور مستقیم کسب و کار آنان را با تلاطم مواجه می کند. یعنی نه تنها آنان برای تامین اقلام نیاز فروشگاه های خود به نقدینگی بیشتری نیاز دارند بلکه افزایش قیمت ها مشتریان را با کاهش قدرت خرید همراه می کند.
هر چند کاهش قدرت خرید در این فروشگاه ها به مانند بسیاری دیگر از مشاغل خود را نشان می دهد اما ادامه این روند می تواند بر سایر بازارها تاثیر مستقیم بگذارد.
در همین حال این افزایش قیمتها به نوبه خود می توان به شدت بر کاهش کیفیت سبد مصرف کنندگان تاثیر مستقیم بگذارد. همچنین این افزایش قیمتها می تواند به سرعت راه را برای برندهای تقلبی وبی کیفیت به بازار باز کند. این اتفاق در حالی رخ می دهد که به نظر می رسد نظارت اصولی و درستی بر فعالیت و عملکرد عمده فروشان و یا حتی برخی شرکتها وجود ندارد. ضمن اینکه اگر هم وجود داشت برای مصرف کنندگان هیچ عایدی و سودی نخواهد داشت. مانند زمانی که سازمان تعزیرات تولیدکنندگان لبنیات را جریمه کرد. اما فایده ای به حال مصرف کنندگان نداشت.
از سوی دیگر افزایش مجدد قیمت ها و احتمال بالارفتن آن نیز به نوبه خود موجب می شود که میزان تقاضا باز هم افزایش پیدا کند که باز هم توازن عرضه و تقاضا به هم خورده و نرخ ها بازهم روند صعودی پیدا کنند.
کدام کالاها افزایش زیاد داشته اند
بنابراین گزارش افزایش قیمت برخی اقلانم نسبت به هفته گذشته به این شرح است: یک باکس ۲۴تایی تون ماهی شیلتون از ۳۰۰هزار تومان به ۴۱۵هزار تومان رسیده است. برنج محسن ۴۰ هزار تومان بوده است که این هفته ۱۸۰هزار تومان شده است.
قند با قیمت دولتی ۸۵۰۰تومان است اما پیدا نمی شود و شکر از ۶۶۰۰تومان به ۸هزار تومان رسیده است. برنج موسوم به جی تی سی که ۸۰ هزار تومان نرخ مصوب آن بوده است یافت نمی شود. ضمن اینکه برخی اقلام نیز با همان قیمت درج شده بر آن به فروشندگان تحویل داده می شود. به عنوان مثال قیمت یک روغن که روی بری آن۱۲هزار تومان درج شده است با همین قیمت به فروشگاهها تحویل داده می شود. برخی نوشیدنیها به ویژه نوشابه ها نیز با افزایش ۲۵درصدی به ۶هزار تومان رسیدهاند.
با این حال مشخص نیست که در پی این افزایش قیمتها سفره کارگران چه اندازه دیگر کوچک تر خواهد شد. در پی این آیا برخوردی با این افزایش قیمتها خواهد شد و اگر بشود چه سودی برای مصرف کنندگان دارد.
نظر شما