به گزارش بازار، بهرام شکوری در نشست بررسی حقوق دولتی معادن و تاثیر آن بر معادن کوچک و متوسط، افزود: فعالان معدنی قائل به پرداخت حقوق دولتی معادن هستند و معتقدند باید جلوی فرار از پرداخت آن گرفته شود.
وی با تاکید بر این که باید نگاه درآمدمحوری از حقوق دولتی معادن برداشته شود، گفت: تاکنون حقوق دولتی معادن آن طور که در قانون تعریف شده، اجرایی نشده است و درصورتی که به قانون عمل می‌شد رضایتمندی بالایی را می‌توانست به دنبال داشته باشد.
این مقام صنفی افزود: حقوق دولتی معادن مصارف خاص خود را دارد و باید درجای خود هزینه شود؛ به طوری که آنچه از این محل به خزانه واریز می‌شود، باید ۶۵ درصد آن به وزارت صمت به منظور بسترسازی فعالی‌های معدنی بازگردد، ۱۵ درصد آن صرف فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، ۱۲ درصد آن دراختیار سازمان منابع طبیعی به منظور بازسازی و احیا مناطق قرار داده شود، پنج درصد آن به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به منظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود و سه درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی تعلق گیرد.
وی گفت: وقتی سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به روستاها و شهرهای مسیر معادن پرداخت نشود، افراد ساکن دراین مناطق به معارضان محلی تبدیل می‌شوند و بر توسعه فعالیت‌های معدنی و درنتیجه رشد وتوسعه این مناطق سنگ اندازی خواهند کرد.
شکوری افزود: درحالی که دربخش معدن باید به سمتی برویم که از فرآوری وتولید محصولات با ارزش افزوده بالا در کشور حمایت شود، اما حقوق دولتی به گونه‌ای تنظیم شده که حرکت به این سمت را با چالش مواجه می‌کند؛ درحالی که انتظار می‌رود کسی که با سرمایه خود ارزش افزوده (به طور مثال کاتد مس) ایجاد می‌کند، درمقایسه با کسی که کلوخه مس تولید می‌کند حقوق دولتی کمتری پرداخت کند.
وی گفت: وقتی سرمایه گذار در مناطق کمتر برخوردار، در بدترین و دورافتاده‌ترین نقاط کشور در شرایط سخت اقدام به فعالیت معدن کاری، تولید، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده می‌کند، باید تشویق و حمایت شود، نه اینکه با افزایش چند برابری حقوق دولتی وی را تنبیه کرد.
رئیس انجمن مس ایران هشدار داد: این مساله می‌تواند تعطیلی معادن کوچک و متوسط را در آینده نزدیک درپی داشته باشد.
اعضای تشکل‌های معدنی و فعالان این حوزه حاضر در جلسه بررسی حقوق دولتی معادن و تاثیر آن بر معادن کوچک و متوسط نیز گفتند: وقتی پتانسیل معدنی کشور بالاست و هنوز در بسیاری عرصه‌ها موفق به حضور در اعماق نشده ایم و نیازمند توسعه بخش هستیم، باید حمایت‌ها از این بخش بیشتر شود.
استفاده درست از ظرفیت قانون معادن، بازبینی هر سه سال یک بار حقوق دولتی معادن (آن طور که در قانون معادن پیش بینی و تصریح شده)، معافیت برخی عناصر و مواد معدنی (تا عیاری خاص) از حقوق دولتی و درنظر گرفتن مبنایی برای قیمت گذاری‌ها (به دلیل متغیر بودن قیمت‌ها در طول سال)، ازجمله مطالب مطرح شده از طرف حاضران در این نشست بود.
نظر شما