به گزارش خبرنگار بازار، علیرضا خامه زر رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: بخش خصوصی قوه قضائیه را در بسیاری از بخش نامه ها و قانون هایی که ناملایمالاتی دارند، مأمن و جایگاه عدل و داد می بیند.
وی با بیان اینکه برخی از قوانینِ بخش نامه ها به صورتی تفسیر می شوند که متاسفانه موجب التهاب در فضای کسب و کار می شود،افزود: نقش اتاق بازرگانی در کمک و همراهی با سیستم قضایی پیشگیری، مشاوره و داوری فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه امروزه فضای نوین کسب و کار باب جدیدی باز کرده که نیازمند همکاری بیش از پیش سیستم قضایی با بخش خصوصی است، گفت: با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی از جبر جغرافیایی رنج می برد و در بخش اقتصادی و خصوصی سهم بسیار اندکی در کشور دارد لذا نیازمند کمک و حمایت بیشتر سیستم قضایی هستیم.
دستگاه قضایی در کارشکنی های حوزه معدنی ورود کند
احمد پروین، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این دیدار با اشاره به اینکه معدن تنها بخش اقتصادی استان است که امکان توزیع در نقاط دور دست و مرزی را دارد، اظهار کرد: با توجه به رابطه امنیت و حفظ اشتغال مرزی، فعالیت حوزه معدن در استان بسیار موثر و مفید است.
وی بیان کرد: جز معدن الگوی دیگری برای استان نمی توان پیدا کرد لذا انتظار داریم مجموعه حاکمیت به کمک بخش معدن حرکت کنند.
پروین با بیان اینکه اگر مدیری به این باور نرسیده که معدن مهم ترین وموثرترین بخش اقتصادی در استان است، باید ارشاد شود، افزود: انتظار داریم سیستم قضایی در کارشکنی های حوزه معدنی ورود و با متخلفین جرم انگارانه رفتار کند.
وی با اشاره به اینکه معدن حوزه بسیار پیچیده و گسترده ای است لذا قضات نیاز به اشراف دقیق قوانین معدنی دارند، گفت: علی رغم اینکه متاسفانه بدنه کارشناس رسمی ضعف هایی دارد اما در برخی موارد قضات هم قبل از اینکه پرونده را به کارشناسی ارجاع دهند به فهم دقیقی ازپرونده نمی رسند.
نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: وقتی قرار اشتباه توسط قاضی انشا شود خود به خود مسیر پرونده تغییر و دچار مشکلاتی می شود لذا تقاضا داریم یک هیئت مستشاری از پیشکسوتان معدنی تشکیل و در یکی از شوراهای حل اختلاف استان مستقر شود.
وی با بیان اینکه در خصوص نحوه محکومیت‌های مالی نیز ایراداتی مطرح است، عنوان کرد: معدن و ابزار معدنی جزو مستثنیات دین است و نباید توقیف شود مگر تشخیص قاضی بر چیز دیگری باشد اما متاسفانه گاهی این مهم نادیده گرفته می شود و معدن به مزایده گذاشته می شود.
پروین ادامه داد: گاهی تشخیص اعسار به درستی انجام نمی شود و معدن کار بازداشت می شود که متاسفانه همین مسئله در شرایط اقتصاد آشفته امروز مشکلات زیادی به بار می آورد.
نظر شما