به گزارش بازار، یحیی کمالی پور در برنامه گفتگوی اقتصادی درباره عملکرد قوه قضائیه در خصوص حمایت از تولید اظهار کرد: در قانون شرح وظایفی برای این قوه تبیین شده است و پس از فرمایش رهبری در سال ۸۶، دستورالعملی از سوی قوه قضائیه صادر شد تا عهده‌دار نظارت و حمایت در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید و نیز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شود.
از آن تاریخ به بعد دستورالعمل‌های متعددی در حوزه‌های مختلف صادر شده و قوه قضائیه در این زمینه پای‌کار آمده است؛ به‌عنوان‌مثال بر اساس آمار ۱۴۰۱ نزدیک به ۳ هزار و ۴۸۰ واحد تولیدی احیا شده است.
وی با بیان این که چنین عملکردی صرفاً برای قوه قضائیه قابل‌دفاع نیست و نقاط ضعفی نیز در این زمینه وجود دارد، افزود: قوه قضائیه از سال ۸۶ به‌صورت نظام‌مند به این حوزه ورود کرده و اقدامات مؤثری نیز صورت داده است؛ ولی این اقدامات ناکافی بوده است.
به گفته کمالی پور عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها از چالش‌های پیش روی بحث سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدی می‌باشد که بارها در صداوسیما نیز مطرح شده است و یکی از این برنامه‌ها به انهدام میزان قابل‌توجهی سرم به‌عنوان یکی از کالاهای بسیار موردنیاز کشور اختصاص داشت.
وی درعین‌حال بروکراسی کنونی را بسیار غلط برشمرد و افزود: سرمایه‌گذار از زمانی که کار را آغاز می‌کند تا حصولِ نتیجه با چنان بروکراسی روبه‌رو است که عطای کار را به لقای آن می‌بخشد و منصرف می‌شود.
در این راستا قوه قضائیه به معنای واقعی درمان گر نیست تا بتوان گفت این قوه در کنار تولید و کارخانه‌ها قرار می‌گیرد و قادر به رفع بحران می‌باشد؛ در این راستا باید علل و علت بروز بحران را در حوزه تولید شناسایی کنیم و در جهت رفع آن بکوشیم.
کمالی پور ادامه داد: ساختار حاکم بر امور اجرایی خاصه در بعد اقتصادی مناسب نیست و لذا تا زمانی که درد را نشناسیم، قادر به درمان حوزه اقتصاد نخواهیم بود.
وی به تعدد معضلات اقتصادی در کشور نیز اشاره کرد و با طرح این پرسش که قوه قضائیه تا چه میزان توان ورود به این مسائل را دارد، گفت: وظایف این قوه متعدد است که یکی از آن‌ها حمایت از تولید است.
کمالی پور که سابقه حضور در کمیسیون قضایی مجلس را داراست از عدم هماهنگی بانک‌ها و نظام اداری کشور انتقاد کرد و گفت: در کشور هر کس خود را تافته‌جدابافته می‌دانند که نتیجه همانی می‌شود که می‌بینید!
وی در این راستا تأکید کرد که در حوزه پیشگیری نظام اداری و بانکی و دولتی باید وارد میدان شوند و قوه قضائیه در بعد نظارت بر اجرای قوانین قادر به فعالیت خواهد بود.
نایب‌رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم با اشاره به نقش معاونت‌ها در دادگستری‌های سراسر کشور که در امر پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری فعال هستند، اظهار کرد: اقدامات خوبی تا کنون صورت‌گرفته ولی قوه قضائیه به‌تنهایی قادر به اجرای کاری نیست و قوه مقننه نیز باید پای‌کار آمده و قوانین اثرگذار تصویب کند.
نظر شما