به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، پس از برگزاری انتخابات روز ۲۸ می ۲۰۲۳، برخلاف انتظارها ارزش لیر در برابر دلار کاهشی شد و تا ۷ ژوئن ۲۰۲۳ به ۲۳.۳ رسید. از ابتدای سال ۲۰۱۳ کاهش آرام نرخ مبادله لیر در برابر دلار آغاز شد و امره آلکین اقتصاددان ترک این سال را نقطه آغاز کاهش ارزش لیر می‌داند. علاوه بر بحران‌های سیاسی و اجتماعی که در سال ۲۰۱۳ در ترکیه رخ دادند، ازجمله تلاش برای کودتا، بحران‌های اقتصادی سال ۲۰۱۸ که منجر به جهش ارزش دلار در برابر لیر شد و در ادامه همه‌گیری کرونا توفان‌های اقتصادی و سیاسی هستند که به اعتقاد مورات اوکجو استاد اقتصاد دانشگاه سلیمان دمیرل در ترکیه رخ دادند. به گفته اقتصاددانان، خطاهای دیپلماتیک و سیاست‌های داخلی به‌صورت خودکار خود را در بازار سهام و نرخ بهره منعکس می‌ساختند.
در سال ۲۰۲۱، که آن را اوجی تاریخی می‌نامند، کاهش ارزش لیر در برابر دلار شدت گرفت. در آن سال بود که ارزش لیر در برابر دلار از ارقام تک‌رقمی عبور کرد. به گفته کارشناسان، ادامه کاهش ارزش لیر در برابر دلار در حال حاضر، نتیجه قابل پیش‌بینی سرکوب تورم پیش از برگزاری انتخابات بود که ناشی از تثبیت نرخ تبادل ارز از سوی بانک مرکزی به‌واسطه فروش ذخایر ارزی در ازای لیر بود. پس از پایان انتخابات اما دخالت بانک مرکزی در بازار به پایان رسید و کاهش ارزش لیر در برابر ادامه‌دار شد.
گفته می‌شود کارشناسان دولتی و صنایع، محاسبات بودجه‌ای سال ۲۰۲۳ ترکیه را بر اساس انتظارات مبنی بر ادامه سقوط ارزش لیر انجام داده‌اند. گفته می‌شود صنایع ترکیه خود را برای نرخ برابری ۲۵ و ۲۸ هم آماده کرده‌اند. اقتصاددانان زیادی باور دارند لیر هرگز ارزش سال ۲۰۱۴ خود را دوباره به دست نخواهد آورد. تنها می‌توان انتظار توقف مقطعی افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش لیر را داشت و این کار هم تنها به‌واسطه افزایش نرخ بهره امکان‌پذیر خواهد شد. اقتصاددانان معتقدند لیر اکنون پس از یک دوره تورم به تأخیر افتاده، در حال رسیده به ارزش واقعی خود است.
اردوغان و دولت او از اواخر سال ۲۰۲۱ سیاست نامتعارف کاهش نرخ بهره را برای ارتقای رشد اقتصادی و افزایش تولید در پیش گرفتند؛ سیاستی که در تضاد کامل با رویکردهای متعارف افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم است. به گفته اوکجو، اردوغان این رویکرد را در راستای ایجاد اقتصادی مستقل و رهایی ترکیه از وابستگی‌های اقتصادی جهانی در پیش گرفته است. اما درنهایت این سیاست در کنار تبعات همه‌گیری کرونا منجر به افزایش نرخ تورم شد. تورم ترکیه در اکتبر سال گذشته به اوج تاریخی ۸۵.۵ درصد رسید.
در تقابل با این وضعیت، دولت سیاست مداخله‌جویانه‌ای را در پیش گرفت و نرخ بهره و ارز خارجی را تثبیت کرد. با اینهمه اگرچه نرخ بهره به‌صورت سیاسی به ۸.۵ درصد کاهش یافت، اما تلاش دولت برای رشد اقتصادی به‌واسطه وام‌های بانکی پرهزینه و ناتوانی شرکت‌ها در دریافت وام بانکی برای ایجاد مشاغل جدید خنثی شد. به گفته اقتصاددانان در مقابل نرخ مصرف در ترکیه افزایش پیدا کرد و مردم برای محافظت از سرمایه خود به نگهداری از ارزهای خارجی یا دیگر ابزارها رو آوردند.
وزیر خزانه‌داری و دارایی دولت جدید ترکیه فردی باسابقه و طرفدار بازار است و اقتصاددانان معتقدند حضور او در دولت به معنی پایان مداخله دولت در سازوکار اقتصاد کشور خواهد بود.
با اینهمه انتصاب‌های جدید در خزانه‌داری و بانک مرکزی ترکیه هنوز نتوانسته اطمینان بازارهای بین‌المللی که رویکردهایی منطقی‌تر و رایج‌تری به اقتصاد دارند را به خود جلب کند. اقتصاددانان باور دارند گام بعدی دولت ترکیه باید افزایش قدرت خرید مردم باشد، دست‌کم تا حدی که نرخ تورم را کاهش داده و هزینه زندگی که به‌واسطه نرخ بالای تبادل ارز افزایشی شده را کمتر کند؛ روندی که انتظار می‌رود دست‌کم ۱۸ ماه طول بکشد. به گفته الکین، این مهم تنها به‌واسطه افزایش نرخ بهره و تضمین ثبات از طریق تصمیم‌های عقلانی اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود.
هنوز مشخص نیست دولت ترکیه در ادامه چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت. اما در پی انتصابات جدیدی که در بخش‌های مالی و اقتصادی دولت ترکیه رخ داده است، انتظار می‌رود اطلاعیه بعدی بانک مرکزی ترکیه درباره نرخ بهره، که روز ۲۲ ژوئن خواهد بود، نرخ بهره افزایش پیدا کند.
نظر شما