به گزارش بازار، محسن پیرهادی،عضو هیات رییسه مجلس در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه بازنگری اساسی و بهبود هرچه بیشتر فرآیند برنامه‌ریزی پیشرفت و توسعه ضرورت اساسی است و گفت: طی سال‌های اخیر ازرسیدن به افق ۱۴۰۴ جا ماندیم ونتوانستیم زمینه ساز تحقق اهداف و احکام آن شویم،چرا که در رویکرد برنامه های ۵ ساله ای اول تا ششم توسعه در پرداختن به موضوعات وحل مسائل،واقع بینانه نبود.
عضوهیات رییسه مجلس با بیان اینکه تدوین وگرداوری مجموعه‌ای ازایده‌های همه پسند اما غیرملموس که اصطلاحاً نامش را برنامه توسعه‌ای بگذاریم،سند توسعه‌ای نیست وبه توسعه منجرنخواهد شد،گفت:متاسفانه نگاه آرمانی به شرایط کشوربجای اولویت‌بندی مسائل وموضوعات کشوربه تناوب در اسناد برنامه‌های توسعه‌اول تا ششم مشاهده می‌شود،رویکردی که انحراف ۷۰ درصدی برنامه‌ها از اهداف وتکالیف‌شان را درپی داشته وکمک ملموسی به برون‌رفت ازچالش‌های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشور نداشته است.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه ۶ برنامه توسعه‌ای کشوردر بهترین حالت حداکثر ۳۰ تا۳۵ درصد از اهداف خود را محقق ساخته‌اند،گفت:متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های دست‌اندرکاران ونهادهای دخیل و اختصاص اعتبارات گسترده والبته وقوع شوک‌های خارجی متعدد و کارشکنی‌های روزافزون دشمن ،تصویب و اجرای قوانین برنامه‌های توسعه در کشور نتوانسته‌اند زمینه ساز تحقق اسناد بالادستی‌ای همچون سند چشم اندازجمهوری اسلامی ایران درافق ۱۴۰۴،سایراسناد وسیاست‌های کلی نظام شوند.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با تاکید برضرورت مسئله محورشدن برنامه‌هفتم و تغییر شیوه سیاست‌گذاری کشور در برنامه‌های توسعه‌ای،افزود:جهش اقتصادی باید به عنوان هدف اساسی برنامه هفتم توسعه تعیین شود ،هدفی که با راهبردهایی چون بهبود اوضاع اقتصادی ازطریق توسعه سرمایه گذاری،کاهش مستمرتورم،ارتقا وتحول حکمرانی وتوانمندسازی نهاد دولت و تقویت جامعه باید در قالب مجموعه‌ای از مأموریت‌های مشخص در احکام برنامه توسعه هفتم مورد توجه و تکلیف قرار گیرند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم افزود: جمیع ملاحظات محیطی و داخلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه به ویژه تحولات خارجی پیرامون کشور در بعد منطقه ای و بین المللی حاکی از آن است که در افق ۵ ساله آینده تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی بایستی از طریق تمرکز بررشد و جهش اقتصادی به عنوان موتور محرکه سایر مؤلفه‌های قدرت پیگیری شود. چرا که هم تأمین‌کننده اهداف اقتصادی و هم در راستای با اصل تقویت اقتدار ملی کشور است، بنابراین باید هدف محوری و اصلی تنظیم احکام برنامه هفتم پیشرفت و توسعه باشد.
وی ادامه داد: نگاهی به شاخص‌های اقتصادی کشور در یک دهه گذشته ضرورت این هدف محوری را دوچندان میکند. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰ پس از ۳ سال رشد منفی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در رکود، شاهد رشد اقتصادی۲.۸درصدی بودیم که البته بخش قابل توجهی از آن به واسطه ایجاد گشایش‌های محدود در فروش نفت خام بوده است این در حالی است که در برنامه ششم هدف‌گذاری برنامه، دستیابی به رشد ۸ درصدی بوده است. ضمن آنکه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سال ،۱۴۰۰ ناظر بر فروکش کردن همه گیری کرونا بوده است که به‌واسطه آن بخش خدمات پس از دو سال رشد منفی، رشد ۳.۵ درصدی را پشت سر گذاشته و در غیر اینصورت، همچنان نرخ تشکیل سرمایه ثابت داخلی برای سومین سال پیاپی منفی است و همچنان میزان سرمایه‌گذاری انجام شده کفایت جبران استهلاک اقتصاد ایران را هم نمی‌دهد.
پیرهادی همچنین گفت: در موردی دیگر براساس آخرین آمارهای منتشر شده ،در دهه ۹۰ شمسی میانگین نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور منفی ۴.۴ درصد بوده است و نسبت تشکیل سرمایه به هزینه ناخالص داخلی از۲۶.۸درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم افزود: رشد بخش صنعت در سال۱۴۰۰ نیز منفی۰.۶درصد بوده است و رشد شاخص تولید درحوزه‌هایی نظیر فلزات پایه و شیمیایی(بجز دارو) به‌عنوان اصلی‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده سرمایه ثابت غیرساختمانی کشور در سال ۱۴۰۰ به ترتیب منفی ۵.۱۵ و منفی۴.۱۹بوده است.
این عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد :در کنار توجه وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشورکه ضرورت جهش اقتصادی را به عنوان هدف‌گذاری کلان و محوری برنامه هفتم پیشرفت و توسعه ضروری میکند،در عرصه بین الملل نیز شاهد رخدادهایی هستیم که اولویت بخشیدن به این موضوع را دوچندان ضروری می‌سازد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: برهم خوردن تدریجی نظم کنونی در عرصه بین الملل که در جریان است و ذیل آن روند انتقال منابع ثروت از غرب به طیف وسیعی از کشورهای درحال توسعه آسیایی و ظهور آسیا به عنوان کانون جدید ثروت را در جهان شاهد هستیم،در صورت عدم جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه منطقه و فرامنطقه به‌واسطه کاهش درهم‌تنیدگی و یکپارچگی اقتصادی و تجاری میان ایران و کشورهای طرف معامله و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش جدید در غیاب ایران، چالشهای اقتصادی کشور بیش از گذشته خواهد بود.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: هرچند رقابت قدرتهای منطقه‌ای معطوف به بهره‌گیری از فرصت‌های تغییر در نظم جهانی باهدف افزایش سهم و نقش خود در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است، اما فرصت‌طلبی آنها محدود به موضوعات سیاسی - امنیتی نمی‌شود و ابعاد اقتصادی جدی نیز با خود به همراه دارد.
نماینده مردم تهران ادامه داد:به عنوان رقبای استراتژیک منطقه‌ای نظیر ترکیه و یا عربستان، تقویت مزیت جغرافیایی به‌ویژه در حوزه ترانزیت و افزایش توانمندی‌های ژئواکونومیک خود را از طریق تعاملات اقتصادی گسترده با قدرتهای مختلف دنبال می‌کنند. مشارکت در پروژه‌ها و ابرپروژه‌هایی مانند ابتکار کمربند و راه نمونه روشنی در این زمینه است که با اتکا به مزیت‌های جغرافیایی به موضوع رقابت با ایران در منطقه تبدیل شده است. رقابت برای ایجاد مسیرهای مواصلاتی تجاری جایگزین و دسترسی به بازار کامودیتیها در سمت وسویی درحال افزایش است که منافع ملی ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
پیرهادی افزود:تلاش برای تضعیف اهمیت ژئوپلتیکی ایران از طریق ناامن سازی محیط پیرامونی و ایجاد مسیرهای مواصلاتی جایگزین در شمال و جنوب کشورمان مانند کریدور الجورد که جغرافیای ایران را برخلاف منطق صرفه اقتصادی دور می‌زند، نمونه‌ای از رقابت‌های ژئواکونومیک در حوزه ترانزیت است، البته این رویدادها درحالی در محیط اطراف ایران به وقوع می‌پیوندند که در داخل نیز غفلت‌های جدی وجود دارد. به عنوان مثال، در حوزه حمل‌ونقل نیز متأسفانه عمده تمرکز ما بر راهبرد توسعه ترانزیت برّی –جادهای- است. در شرایط کنونی میانگین جابجایی بار با ناوگان ریلی به‌طور میانگین حدود ۴۰ میلیون تن در سال است و در حوزه دریایی نیز میانگین آن حدود ۱۴۰ میلیون تن است.
نماینده مردم تهران یاد آور شد: که این درحالی است که میانگین جابجایی بار توسط ناوگان جادهای حدود۶۷۰ میلیون تن در سال است. حتی در سال ۱۳۹۹ این رقم به بیش از ۸۵۰ میلیون تن نیز رسیده است. فارغ از هزینه بالای استهلاک این مدل از جابجایی بار و افزایش قابل توجه مصرف حامل‌های انرژی یارانهای، استفاده از توان بالقوه لجستیک و موقعیت جغرافیایی کشور و پیوستن به ابتکارهای سیاسی ـ اقتصادی بین‌المللی با مدل ترانزیت جاده محورممکن نخواهد بود. این امر نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه در زیرساخت‌های جایگزین به‌ویژه زیرساخت ریلی و دریایی و تبدیل آنها به یکی از اولویت‌های اساسی کشور در برنامه هفتم پیشرفت و توسعه است.
عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه در مسیرهای ترانزیتی به عرصه رقابت با ترکیه و عربستان برگردیم،گفت: متأسفانه از سال ۱۳۹۷ به بعد برخلاف سایر کشورهای منطقه، شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بخش حمل‌ونقل هستیم. بنابراین، در شرایط رقابت منطقه‌ای که بهنظر می‌رسد در میان‌مدت و در بازه زمانی پنج ساله ادامه یافته و تشدید می شود، تنظیم سیاست خارجی ایران در حوزه غرب آسیا باید با سمت وسوی تأمین منافع اقتصادی در کنار منافع سیاسی - امنیتی در دستور کار قرار گیرد .
نظر شما