به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق بوشهر، یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم و ممتاز این استان را داشتن بیشترین مرز دریایی در خلیج‌فارس دانست و گفت: بر همین اساس بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان امور تجاری و بازرگانی تشکیل می‌دهد.
خورشید گزدرازی در شصت و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، افزود: بیش از ۶۰ درصد امور تجاری و بازرگانی استان بوشهر به بخش خدمات اختصاص دارد و بدون شک این حرفه طیف وسیعی از مشاغل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
گزدرازی با اشاره به تصویب طرح تخفیفات ۲۰ درصدی بنادر بوشهر در سال ۱۳۸۸ گفت: در این سال استان بوشهر با رونق بی‌سابقه‌ای مواجه شد و اشتغال فراگیر استان را در بر گرفت اما از سال ۱۳۹۷ با اعلام مستثنیات عملاً این تخفیفات ناکارآمد شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی بوشهر اضافه کرد: در راستای حل مشکل پیشنهاد می‌شود استثنائات در تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی کالاهای ورودی به بندر بوشهر حذف شود و اعطای معافیت مالیاتی برای یک دوره ۱۰ ساله به بنادر بوشهر یک ضرورت است.
ارائه ۱۷ درصد مصوبات شورای گفت‌وگوی بوشهر در سطح ملی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با بیان اینکه استان بوشهر در طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری موفق عمل کرده است گفت: در یکسال اخیر بیش از ۱۷ درصد مصوبات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در سطح ملی مطرح شده است.
محسن کوشش تبار با بیان اینکه مصوبات این جلسات نقش مهمی در رفع مشکلات اقتصادی استان دارد اظهار داشت: در ارزیابی وزارت کشور شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر خیلی حرفه‌ای عمل کرده و رتبه ممتازی در کشور کسب کرده است.
وی استان بوشهر در مصوبات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی را شایسته تقدیر دانست و بیان کرد: در مصوبات این شورا، استان بوشهر موفق عمل کرده و در یک سال اخیر بیش از ۱۷ درصد مصوبات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در سطح ملی مطرح شده است.
معاون وزیر کشور خدمات این مجموعه را ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: استان بوشهر مسیر روبه‌جلو خوبی در عرصه اقتصادی و سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند و نشاط اقتصادی حائز اهمیت و بسزایی ایجاد کرده است.
کوشش تبار با بیان اینکه در اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استان بوشهر رتبه خوبی در یکسال گذشته کسب کرده است افزود: نقش فعالان اقتصادی بخش خصوصی در جامعه بسیار مهم است چون دولت به‌تنهایی کاری نمی‌تواند پیش ببرد.
وی افزود: استان بوشهر در کاهش نرخ بیکاری رتبه سوم کشور را کسب نموده و همچنین در کنترل نرخ تورم، تحول قابل قبولی در استان بوشهر طی یکسال اخیر ایجاد کرده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: در حمایت از واحدهای تولیدی و احیا واحدهای راکد رتبه استان بوشهر دوم است.
کوشش تبار با قدردانی از تلاش استاندار و مجموعه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد فرمانداران استان بوشهر در حوزه اقتصادی فعال هستند که جای قدردانی دارد.
وی از تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بوشهر در مرکز کشور خبر داد و افزود: با ارائه پیشنهاد به رئیس‌جمهور و تصویب آن قرار است، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بوشهر در جلسه خاص ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید حضور داشته باشد و مشکلات و مسائل اقتصادی استان بوشهر در این ستاد بررسی و راهکارهای لازم برای رفع آنها تصویب می‌شود.
در ادامه این نشست، دستور جلسه شورای گفت‌وگوی بوشهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بررسی مسائل و مشکلات اجرای تبصره ۱ و ۲ ماده ۳ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبعات منفی آن در فضای کسب‌وکار بود که خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر در مورد آن گفت: محموله‌هایی که به‌صورت حجمی و وزنی به گمرکات اظهار می‌شوند تعداد ممکن دارای اختلاف وزن یا است باشند، علی‌الخصوص در محموله‌هایی که با تناژ بالا به گمرکات وارد و یا از آن صادر می‌شود.
وی افزود: به‌عنوان‌مثال در یک محموله ۵۰ هزار تنی برنج یا کالاهای مشابه اختلاف وزن یک امر عادی است؛ اما قانون‌گذار بدون در نظر گرفتن این امر که در کالاهای مشابه و مطابق با مواد ۵۴، ۱۰۸ و ۱۱۳ قانون امور گمرکی با تصحیح ثبت سفارش و پرداخت سود و حقوق ورودی می‌توان از تشکیل پرونده قاچاق و تبعات منفی آن جلوگیری کرد، با اصرار بر قاچاق اعلام کردن محموله‌های با بیش از ۱۵ درصد اختلاف وزنی و حجمی تنها موجب ایجاد پرونده‌های فراوان قاچاق و طولانی شدن فرایند رسیدگی و مشکلات بعدی می‌شود.
به گفته گزدرازی، دبیرخانه شورا مطابق با بند الف تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بررسی این امر را در دستور کار خود قرار داده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مهم‌ترین ایرادات این موضوع را ناکارآمد نمودن برخی از مواد قانونی امور گمرکی، ایجاد پرونده‌های قاچاق علی‌الخصوص در زمینه محموله‌های وارداتی حجم که کالاهای اساسی را در برمی گیرد، درگیر کردن بسیاری از دستگاه‌های انتظامی، قضایی و تعزیرات، از بین رفتن بخش عظیمی از محموله‌های یاد شده به دلیل اطاله فرآیند دادرسی، افزایش تورم، تشویق شدن تجار و بازرگانان به جهت انجام تجارت غیررسمی برشمرد.
گزدرازی پیشنهاد کرد: در راستای حل این مشکل، طرح معوق ماندن اجرای ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات دولت توسط وزارت کشور و پیشنهاد دولت به مجلس جهت حذف ماده ۳ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اجرا شدن مواد ۵۴، ۱۰۸ و ۱۱۳ قانون امور گمرکی به‌جای آن اجرایی شود.
بعد از بحث و بررسی در این نشست، مقرر شد: نامه‌ای به امضای استاندار بوشهر تهیه شده و به همراه نظرات کارشناسی گمرک به وزارت کشور و شورای گفت‌وگوی مرکز ارسال شود.
نظر شما