صفورا کاظمیان - بازار: در تاریخ ۱۰ خرداد ماه جاری دست‌کم برای دومین بار در طول ۲ سال گذشته خبر رونمایی از پنجره واحد مجوزهای کسب و کار و آغاز به کار آن رسانه‌ای شد.
دیگر عادت کرده‌ایم که هرسال یک خبر از رونمایی یا آغاز به‌کار این پنجره بشنویم؛ طی چند سال گذشته نهادهای مختلفی که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند کوشیده‌اند با استفاده از فناوری و الکترونیکی کردن روند صدور مجوزها و کسب استعلامات، این فرآیند را کوتاه کنند که هیچ‌یک آنچنان که باید به حال سرمایه‌گذاران و کارآفرینان مفید نبوده است.
علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات و بهبود محیط کسب و کار در فروردین ماه امسال اعلام کرده در صورتی‌که همه دستگاه‌ها با ما همکاری داشته باشند روند صدور مجوز در ۳ روز ممکن می‌شود و فرهاد دژپسند وزیر اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم رونمایی از پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار گفته اگر روند صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بیش از ۳ روز طول بکشد می‌توانند از نهادهای مسئول شکایت کنند و همچنین تاکید کرده که تا پایان امسال همه استانها باید به این پنجره مجهز شوند و در واقع پنجره واحد شروع کسب و کار برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در شهر تهران و شروع یک کسب و کار در اتاق تهران ایجاد شده است.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و پس از آن قانون اجرای این سیاست‌های کلی در سال ۸۷ در مجلس تصویب و توسط رئیس جمهور وقت به وزارت اقتصاد ابلاغ شد؛ ماده ۷ این ابلاغیه در خصوص تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی تحت چارچوب همین قانون است.
ماده‌ای که یک‌بار در سال ۹۲ و بار دیگر در سال ۹۳ توسط مجلس اصلاح شد و با تأیید شورای نگهبان به عنوان قانون، لازم الاجرا شد و در ۲۷ آبان ماه سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی اصلاحیه جدیدی برای این ماده قانونی تصویب کرده که برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است و در واقع یعنی از سال ۸۴ تاکنون _برای ۱۳ سال _ این قانون معطل مانده است.
رتبه ایران طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار، بین ۱۹۰ کشور به ۱۸۷ افت کرده و این یعنی عملکرد ۱۲۳ کشور در زمینه تغییر ساختارها و سرعت‌بخشی و بهبود روند ایجاد کسب و کار بهتر از ایران بوده است
رتبه ایران طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار، بین ۱۹۰ کشور به ۱۸۷ افت کرده و این یعنی عملکرد ۱۲۳ کشور در زمینه تغییر ساختارها و سرعت‌بخشی و بهبود روند ایجاد کسب و کار بهتر از ایران بوده است.
در کشور ما تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوز کسب و کار بین ۴۶ دستگاه پاس‌کاری می‌شوند و این ۴۶ دستگاه امور مربوط به صدور مجوز را به شکل غیرالکترونیکی و دستی و کاغذی انجام می‌دهند؛ یعنی در عصر فناوری که با فشردن چند کلید می‌توان همه استعلام‌ها را کسب کرد کسی که می‌خواهد کارآفرینی برای کشور داشته باشد باید به دوران چاپار بازگردد و چند اسب تازه‌نفسِ زین‌شده ابتیاع بفرماید و بین ادارات مختلف ماه‌ها و ماه‌ها در سفر باشد که نتیجه چنین بروکراسیِ نفس‌بُری، طولانی شدن صدور مجوزها و درنهایت از بین رفتن سرمایه‌های انسانی و مالی است؛ چراکه با توجه به تورم و افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها بعد از پیروزی سرمایه‌گذار بر بروکراسی، با یک چرتکه‌اندازی ساده، سرمایه‌گذار متوجه می‌شود که بازنده اصلی او بوده است و باید هرچه سریع‌تر اندک موجودی‌اش را -تا آن هم هدر نرفته- به کار دلالی بیندازد.
واقعیت این است که ورود به عرصه تولید باید برای سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی داشته باشد که با توجه به شرایط فعلی چنین صرفه‌ای وجود ندارد.
دو سال قبل میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت از طراحی پنجره واحد صدور مجوزهای کشور خبر داد و تأکید کرد که هدف اصلی ما الکترونیکی شدن صدور مجوزهاست تا متقاضیان بدانند اگر مجوزی صادر نشده، به دلیل موافقت نکردن کدام دستگاه بوده است اما همچنان بین پنجره‌های صدور مجوز دستگاه‌های مختلف ارتباط الکترونیکی وجود ندارد و به جرأت می‌توان گفت برای تسهیل صدور مجوزها که در کشورهای دیگر تنها یک نیمروز زمان می‌برد در ایران اتفاقی نیفتاده است.
با تأکید مسؤولان بر راه‌اندازی پنجره واحد کسب و کار به نظر می‌رسد کم‌کم بعضی آسان‌سازی‌ها برای تولیدکنندگان در حال انجام است و نباید از نظر دور داشت که این امر یکی از آموزش‌های کرونایی است؛ چراکه با شیوع کرونا آموختیم بسیاری از امور را می‌توان با استفاده از فناوری در زمان کم‌تر و با صرف هزینه معقول‌تر به انجام رساند.
امیدواریم پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار که مطالبه رهبر انقلاب نیز هست و چندین سال است در حد وعده و رونمایی‌های مختلف و اخباری در حد ۴-۳ پاراگراف باقی مانده به سرعت روند صدور مجوزها را کوتاه کند تا دست‌کم سرمایه‌گذاران آنقدر خسته بوروکراسی نشوند که عطای تولید را به لقایش ببخشند.
اما یکی از آسیب‌های نبود پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار به تولید بازمی‌گردد؛ یک آسیب مهم دیگر مشخص نبودن تعداد مجوزهای کشور و معامله نجومی مجوزهاست.
به‌هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی از آسیب‌های جدی محیط کسب‌وکار ایران است
باید گفت تعلل در ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار سازوکار جنگ علیه خودی را فعال کرده و گویی نظام اقتصادی کشور با خودش بر سر جنگ است به نحوی که نماینده وزارت اقتصاد با اعلام اینکه به‌هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی یکی از آسیب‌های جدی محیط کسب‌وکار ایران است، چندی پیش نخستین گزارش درباره ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور را منتشر کرده است.
به گفته این مسئول دولتی در این بازار مجوزها بسته به کسب‌وکار از چندین میلیون تا یک میلیارد تومان معامله شده است؛ نظام به‌هم‌ریخته مجوز دهی در کشور موجب شده نه‌تنها رکوردهای عجیبی در تعداد مجوزها و مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز را شاهد باشیم، بلکه خرید و فروش جواز کسب‌وکارهای مختلف نیز به راهی برای کسب درآمد تبدیل شده است.
این امر یکی از معضلاتی است که شبکه توزیع آرد همدان را نیز درگیر خود کرده است؛ ظاهر پور مجاهد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در جلسه اعضای شورای آرد و نان استان همدان در تاریخ ۱۱ خرداد امسال اعلام کرده که برخی از افراد از جمله رؤسا و اعضای اتحادیه‌های نانوایی‌ها صاحب چند واحد نانوایی هستند که باید راستی آزمایی شده و به صورت قانونی به مباشر و یا مستأجر واگذار شوند.
در واقع با لجام گسیختگی که در صدور مجوزها و عدم یکپارچگی‌ها بحث قاچاق نیز رخ نمایی می‌کند و پای دلال به بسیاری از بازارها باز می‌شود که در مورد آرد در همدان این وضعیت را شاهد هستیم.
گفتنی است مجوز نانوایی‌ها ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که برای خود رقمی نجومی محسوب می‌شود؛ بنابراین ایجاد پنجره واحد مجوزهای کسب و کار نه تنها به تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در تسهیل صدور مجوزها کمک می‌کند بلکه امکان بسیاری از تخلفات با استفاده از مجوزهای کسب و کار را سلب کرده و به این فضا امنیت در چارچوب قانون می‌بخشد و امکان رصد صاحبان مجوزها برای دستگاه‌های ناظر فراهم می‌شود و به این وسیله پای دلال از بسیاری بازارها حذف شده و معضل قاچاق نیز قابل ردیابی خواهد بود.
نظر شما