به گزارش بازار، بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی لزوم اطلاع رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، در دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارائی اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه تاکید شده است، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلف به انتشار همه مصوبات، دستورالعملهای اجرایی، بخشنامهها، ابلاغیهها و اطلاعیه که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد، در سامانههای اختصاصی خود میباشند. (مواردی که دارای طبقهبندی میباشد از شمول این حکم مستثنی است).
همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلفند همراه همه مصوبات، دستورالعملهای اجرایی، بخشنامهها، ابلاغیهها و اطلاعیهها یک رونوشت با عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند.
به گزارش بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول هم مکلفند همه اقدامات لازم به منظور تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آییننامهها و شیوهنامههای مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجدحق و تکلیف برای عموم باشد، از جمله ایجاد زیرساختهای مربوط را معمول نمایند.
در پایان این بخشنامه آمده است ضمن ابلاغ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه به تمامی واحدهای ذیربط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.
نظر شما