افت ۳.۱ درصدی شاخص S&P ۵۰۰، کاهش ۴.۳ درصدی شاخص دلار از ابتدای سال میلادی

علیرضا مبصر؛ گروه بین الملل:بازار کار ایالات متحده در ماه فوریه نشانه‌هایی از کندی رشد را به نمایش گذاشت، در حالی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تلاش کرد تا از شدت نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی بکاهد. داده‌های منتشرشده توسط اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد که میزان اشتغال‌زایی کمتر از حد انتظار بوده و نرخ بیکاری با افزایش همراه شده است. این روند، اگرچه فشارهایی بر سیاست‌گذاران پولی وارد کرده، اما فدرال رزرو همچنان رویکردی محتاطانه در قبال سیاست‌های بهره‌ای در پیش گرفته است.

افت شاخص‌ های اقتصادی و واکنش بازارها

بر اساس گزارش رسمی، تنها ۱۵۱ هزار فرصت شغلی جدید در اقتصاد آمریکا ایجاد شده که کمتر از پیش‌بینی‌های ۱۶۰ هزار واحدی اقتصاددانان است. از سوی دیگر، نرخ بیکاری از ۴ درصد به ۴.۱ درصد افزایش یافته که نشانگر کاهش سرعت بهبود بازار کار است. این داده‌ها هم‌زمان با افت قابل توجه شاخص‌های مالی آمریکا منتشر شد، به‌طوری که شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ بیشترین کاهش هفتگی خود از ماه سپتامبر را تجربه کرد. تحلیلگران معتقدند که کاهش رشد اقتصادی و سیاست‌های تجاری دولت ترامپ، از جمله افزایش تعرفه‌ها، موجب افزایش نااطمینانی در بازارها شده است.
در همین راستا، شاخص دلار آمریکا نیز از آغاز سال جاری میلادی تاکنون ۴.۳ درصد کاهش یافته است. این روند نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال رزرو در نهایت سیاست‌های پولی انبساطی‌تری را اتخاذ کند. افت ارزش دلار همچنین باعث کاهش بازدهی اوراق قرضه دولتی شده که می‌تواند بر رفتار سرمایه‌گذاران در ماه‌های آتی تأثیرگذار باشد.

اگر فدرال رزرو تعلل کند وقوع رکود اقتصادی دور انتظار نخواهد بود

تعرفه های وضع شده ای که کار فدرال رزرو را سخت تر کرده اند!

با افزایش تردیدها در مورد وضعیت اقتصادی، جروم پاول در یک سخنرانی رسمی تأکید کرد که بانک مرکزی آمریکا برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ بهره عجله‌ای ندارد. او خاطرنشان کرد که نشانه‌هایی از کند شدن رشد هزینه‌های مصرف‌کنندگان مشاهده می‌شود و فضای نامطمئنی در میان خانوارها و کسب‌وکارها شکل گرفته است. وی با اشاره به کاهش تدریجی نرخ تورم، اعلام کرد که هرگونه تغییر در سیاست‌های پولی نیازمند تحلیل دقیق‌تر تحولات آتی خواهد بود.

پاول همچنین نسبت به تأثیرات سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بر فضای کسب‌وکار هشدار داد. بسیاری از مدیران شرکت‌های بزرگ از شرایط نامتعادل و غیرقابل پیش‌بینی سیاست‌های تجاری گلایه دارند و معتقدند که تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید و خدمات شده است. علاوه بر این، سیاست‌های کاهش هزینه‌های دولت فدرال، که از سوی کاخ سفید دنبال می‌شود، می‌تواند فشار مضاعفی بر سطح اشتغال وارد کند. در همین راستا، برنامه بهینه‌سازی نیروی کار که تحت هدایت ایلان ماسک در حال اجراست، نگرانی‌هایی درباره آینده فرصت‌های شغلی در بخش دولتی ایجاد کرده است.

بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که سیاست های تجاری ترامپ برگ برنده ای برای امریکا خواهد بود و عده ای دیگر این سیاست ها را مخرب میخوانند

بازارهای مالی و چشم‌انداز سیاست‌های پولی فدرال رزرو

حرکت فدرال رزرو به سمت سیاست‌های انبساطی می‌تواند تأثیر عمیقی بر بازارهای مالی، به‌ویژه بازارهای پرریسکی مانند بازار سهام داشته باشد. کاهش نرخ بهره به‌طور سنتی جذابیت اوراق قرضه را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر مانند سهام سوق می‌دهد. این مسئله می‌تواند در کوتاه‌مدت به جهش شاخص‌های بورس و افزایش ارزش سهام شرکت‌ها منجر شود.

با این حال، در صورت باقی ماندن نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی، این روند ممکن است نوسانی باشد. از یک سو، کاهش هزینه‌های تأمین مالی برای شرکت‌ها می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود سودآوری شود، اما از سوی دیگر، اگر نشانه‌های رکود اقتصادی تقویت شود، ممکن است سرمایه‌گذاران با دیدگاه محتاطانه‌تری عمل کنند. بازارها همچنین به داده‌های تورمی توجه ویژه‌ای دارند، زیرا اگر کاهش نرخ بهره باعث افزایش بیش از حد تورم شود، امکان بازگشت مجدد سیاست‌های انقباضی وجود دارد که می‌تواند روند صعودی بازارهای مالی را متوقف کند.

تحلیلگران معتقدند که در صورت ادامه روند انبساطی، بخش‌های حساس به نرخ بهره مانند فناوری و سهام شرکت‌های رشد محور می‌توانند بیشترین بهره را از این تغییرات ببرند. در مقابل، بخش‌های سنتی‌تر مانند بانکداری و بیمه ممکن است با چالش‌هایی روبه‌رو شوند. در مجموع، هرگونه سیگنال جدید از سوی فدرال رزرو در ماه‌های آینده، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری بازارهای مالی خواهد داشت.

چشم انداز اقتصادی آمریکا به کدام سو میرود؟

دولت ترامپ استدلال می‌کند که کاهش هزینه‌های دولتی و اعمال تعرفه‌ها در بلندمدت منجر به افزایش بهره‌وری و تقویت رشد اقتصادی خواهد شد. با این حال، تردیدها در این زمینه همچنان باقی است و بسیاری از تحلیلگران نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها هشدار داده‌اند. به نظر می‌رسد که فدرال رزرو در نشست آتی خود در ماه مارس، تصمیمی برای تغییر نرخ بهره نداشته باشد، اما تحولات آتی بازار کار و تورم، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آینده سیاست‌های پولی این کشور خواهد داشت.

خلاصه در یک نگاه