بازار؛ گروه خودرو: طی جلسه اخیر بین نمایندگان وزارت صمت و همین‌طور اعضای شورای رقابت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و مدیران شرکت‌های خودروساز خصوصی، تعیین قیمت خودروهای مونتاژی در کشور مشخص شد. علیرغم اینکه نمایندگان محترم شورای اسلامی بارها اشاره داشتند که بر اساس قانون، وظیفه شورای رقابت قیمت گذاری نیست، بلکه تعیین دستورالعمل قیمت است. اما مصرانه این شورا مبنا قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار داده است. باتوجه به اینکه در بازار ارز نمی توان دلاری با قیمت مذکور با توجه به اولویت بندی کالاهای اساسی برای صنعت خودرو خریداری کرد، احتمالا باید منتظر زیان ده شدند خودروسازان بخش خصوصی نیز بود، برای بررسی این موضوع با احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران به گفت و گو پرداختیم:
* به عنوان پرسش نخست، مبنای قیمت گذاری خودروهای مونتاژی در کشور چگونه انجام می شود؟
متاسفانه شورای رقابت مبنای محاسبات قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در یازدهم بهمن ماه سال گذشته در نظر گرفت، ولی قیمت ارز نیما روز بعد به ۳۹ هزار تومان افزایش یافت، خودروسازان بخش خصوصی با این قیمت گذاری دچار زیان می شوند. این گله نسبت به شورای رقابت از سوی خودروسازان وارد است که مبنای قمیت گذاری با دلار مذکور را اعلام کند. طی جلسه در شورای رقابت، خودروسازان بخش خصوصی با ارائه مدارک ثابت کردند که برای تولید خودرو از دلار با قیمت های ۴۵ تا ۵۲ هزار تومانی استفاده کردند، ولی آقایان حاضر به اذعان قیمت های تعیین شده با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیستند و به نظر می رسد سیاست شورای رقابت قرار دادن مردم در مقابل خودروسازان است.
بخش خصوصی نیز زیر بار قیمت گذاری دستوری نمی رود و هیچ یک به دلیل زیانی که به آن ها وارد می شود حاضر به اجرای مصوبه شورای رقابت نیستند. بخش خصوصی اگر موفق به کسب سود نشود به ناچار باید تعطیل کند
* باتوجه به اینکه اشاره کردید اختلاف فراوانی میان قیمت گذاری دستوری شورای رقابت با هزینه تمام شده خودرو ها وجود دارد، بخش خصوصی وارد زیان می شود؟
بله، دولت با قیمت گذاری دستوری ایران خودرو و سایپا را وارد زیان های انباشت فراوان کرده است. براساس محاسبات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار بود بعد از ۱۸ ماه مجوز افزایش قمیت برای ایران خودرو و سایپا اعلام شود. از همین رو قرار به افزایش تا ۷۰ درصدی قمیت برای برخی از دو خودروساز بزرگ لحاظ شد، به دلیل اینکه مواداولیه در طول ۱۸ ماه به طور متوسط ۹۲ درصد افزایش بها داشتند. البته براساس برنامه ریزی قرار بود افزایش ۷۰ درصدی قیمت ها در دو مرحله ۴۵ و ۲۵ درصدی انجام شود. اما با مخالفت دولت، قمیت ها به طور متوسط ۲۹ درصد افزایش یافت. با این سیاست، دولت دست در جیب ۴۰ میلیون سهام دار ایران خودرو و سایپا کرده است. به استناد ماده ۹۰ اصل ۴۴ دولت اگر قیمت گذار یک کالا را زیر قیمت واقعی انجام دهد باید زیان آن را جبران کند، تاکنون این مورد از سوی دولت انجام نشده است. از آنجایی که تعیین مدیران عامل ایران خودرو و سایپا توسط دولت انجام می شود، آنان باید تابع نظرات دولت برای قیمت گذاری باشند. از همین رو می توان اعلام کرد که بخش خصوصی نیز زیر بار قیمت گذاری دستوری نمی رود و هیچ یک به دلیل زیانی که به آن ها وارد می شود حاضر به اجرایی مصوبه شورای رقابت نیستند. بخش خصوصی اگر موفق به کسب سود نشود به ناچار باید تعطیل کند.
خودروسازان بخش خصوصی حاضر به پذیرش قیمت های جدید نبوده و آمادگی برای ارائه ادله خود در تعزیرات یا هر مجمع قانونی دیگر را دارند
* به تعطیلی خودروسازان بخش خصوصی اشاره کردید، در صورت توقف تولید محصولات مونتاژی بازار خودرو با چه شرایطی مواجه می شود؟
ابتدا باید ذکر کنم شورای رقابت باید شهامت اعلام مبنای قیمت گذاری را داشته باشد. قطعا با توقف تولید خودروسازان بخش خصوصی قیمت ها در بازار سر به فلک می کشد. خودروسازان بخش خصوصی حاضر به پذیرش قیمت های جدید نبوده و آمادگی برای ارائه ادله خود در تعزیرات یا هر مجمع قانونی دیگر را دارند.
نظر شما