به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، خورشید گزدرازی رئیس اتاق بوشهر گفت: فعالان اقتصادی استان با توجه به نام‌گذاری سال تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید، از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها خود استفاده می‌کنند و درخواست ما از مجموعه دولت تدوین و تسهیل قوانین در جهت رونق هر چه بیشتر اقتصاد کشور است.
گزدرازی در شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، افزود: دولت زمانی موفق است که بخش خصوصی توانمند در کنارش باشد و ازآنجایی‌که تحقق شعار سال نیازمند همراهی همه ذینفعان و نقش‌آفرینان اقتصاد به‌خصوص دولت و بخش خصوصی است، ما از دولت می‌خواهم زمینه را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تحقق شعار سال فراهم سازد.
با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز نمایشگاه و همایش ملی خرما که به یک رویداد مهم در عرصه صنعت خرما در کشور تبدیل شده است، افزود: در حوزه شیلات و آبزیان که از ظرفیت‌های بسیار خوب در این عرصه است در سال جاری شاهد برگزاری بسیار خوب همایش و نمایشگاه شیلات و آبزیان خواهیم بود.
در ادامه شورا وارد دستور کار جلسه شد اولین دستور، بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان در خصوص مدت اعتبار تخصیص ارز و تبعات حاصل از سپرده‌گذاری جهت تمدید آن بود که پورجم، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان درباره آن گفت: اخیراً بانک مرکزی بدون توجه به ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اقدام به انتشار بخشنامه‌ای کرده که به‌موجب بند یک آن، ۵ درصد ارزش کالای وارداتی در زمان درخواست تخصیص ارز و ۱۰ الی ۱۰۰ درصد آن در زمان تمدید اول تا پنجم مهلت استفاده از ارز تخصیصی مسدود می‌شود.
وی افزود از سوی دیگر بانک‌ها به علت کمبود ارز، همانند قبل قادر به تخصیص ارز در مدت یک ماه نخواهند بود و بر همین اساس مهلت تخصیص ارز بالاجبار تمدید می‌شود که سابقاً این تمدید یک روزه انجام می‌شد اما در این شرایط، تمدید بین ۴۰-۵۰ روز طول می‌کشد و این بدان معنی است که علاوه بر مسدود شدن ۳۰ درصد از منابع واردکننده، وی ملزم به پرداخت ۱۰ درصد دیگر ارزش کل کالا به بانک جهت انجام فرآیند تمدید است و همین امر موجب تأخیر در واردات مواد اولیه کالا و کارخانجات و وارد آمدن آسیب به خط تولید و محیط کسب‌وکار می‌شود.
پورجم تصریح کرد این موضوع دارای ایراداتی است که مهم‌ترین آن‌ها مسدود کردن بخش قابل‌توجهی از منابع واردکننده و تحمیل ضرر و زیان بر ایشان، تأخیر در تأمین مواد اولیه کالا و کارخانجات که منجر به رکود تولید می‌شود، سخت‌تر شدن فرآیند قانونی واردات کالا و درنتیجه شیوع گسترده قاچاق است
وی پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگو را افزایش مدت اعتبار تخصیص ارز از ۱ ماه به ۲ ماه، حذف یا کم‌کار شدن صرافی‌های آزاد و فعال‌تر شدن صرافی بانک‌ها، در نظر گرفتن جریمه برای مشتریان غیرواقعی، استفاده از سامانه‌های اعتبارسنجی جهت رتبه‌بندی واردکنندگان، در صورت تقاضای تمدید تخصیص ارز، مدت آن به ۳ تا ۵ روز کاهش یابد، منابع واردکننده در مواقعی که تمدید مهلت تخصیص ارز به علت اهمال بانک بوده مسدود نشود، صدور بخشنامه یا دستورالعمل جهت ایجاد وحدت رویه در مدت‌زمان تخصیص ارز برشمرد بعد از بحث و بررسی مقرر شد که مکاتبات لازم صورت گیرد.
دستور دوم جلسه، تعیین و انتخاب مدیران عامل با رؤسای هیأت مدیره شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی با عنایت به ردیف ۱۶ ماده ۲ دستورالعمل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر درباره آن گفت: با عنایت به ردیف ۱۶ ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) مبنی بر ترکیب اعضاء شورای استانی و انتخاب هشت نفر از مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی مستقر در استان و تبصره ۱ ذیل آن که اشعار می‌دارد: شرایط و ضوابط انتخاب این افراد به مدت یک سال و در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، بازرگانی و خدمات بوده و می‌بایست دارای صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای و اعتبار اجتماعی باشند.
وی افزود در این راستا دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر طی نامه‌ای اقدام به مکاتبه با اتاق اصناف و اتاق تعاون استان، جهت معرفی مدیران عامل و رؤسای شرکت‌های برتر و تشکل‌های اقتصادی به‌منظور انتخاب از آن اتحادیه/تشکل/صنف به‌عنوان ارکان جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و حضور در جلسات شورا که دارای شرایط و معیارهای حاکم و مندرج در تبصره اشاره شده هستند به همراه ارسال چکیده فعالیت‌های کاری و اقتصادی کرد، از طرفی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر نیز در نظر دارد که ۳ تن از مدیرعاملان فعال و خوش‌نام استان را به‌عنوان ارکان شورای گفت‌وگو انتخاب کند که در صورت صلاحدید شورای استان، در جلسات شورای سال ۱۴۰۲ حضور یابند که بعد از طرح اسامی به تصویب شورا رسید.
دستور جلسه سوم، تأیید و تصویب تقویم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در سال ۱۴۰۲ بود. گزدرازی دراین‌باره اظهار کرد: بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ و بند الف ماده ۱۵ دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰)، تقویم پیشنهادی برگزاری جلسات شورا در سال ۱۴۰۲ جهت تأیید و تصویب شورای استان تقدیم حضور می‌شود که این تقویم به تصویب شورا رسید.
نظر شما