بازار؛ گروه بانک و بیمه: وجود ارز چند نرخی در بازار طوری است که به گفته کارشناسان چند نرخی بودن نرخ این کالا موجب شده بازار دلالی گرم و بخش عمده ای از ارزهای نیمایی که به واردات کالاهای مورد نیاز کشور اختصاص می یابد به اشکال مختلف منحرف یا محموله های وارداتی به قیمت آزاد در بازار به فروش رود. به طور مثال بسیاری از کالاها چون نهاده های دامی، گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی و...با ارز نیمایی ارزان وارد می‌شود اما این کالاها با قیمت دلار آزاد آن هم به قیمت لحظه‌ای و روز در بازار به فروش می‌رسد.
از طرفی صادرکنندگان نیز بایستی ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند اما بعضا از این قضیه می گذرند، این درحالی که بانک مرکزی اکنون به دلیل تحریم ها با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه بوده و همین موضوع باعث شده است تا کار مدیریت منابع ارزی در بازار برای تامین متقاضیان واقعی ارز نسبت به سنوات گذشته سخت شود.
گله مردم از مسئولان این است که چرا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی مختص به کالاهای اساسی و تغییر آن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اما قیمت گوشت، مرغ، روغن، تخم مرغ و ... با نرخ ارز آزاد در بازار محاسبه می شود و قیمت ها روز به روز در حال افزایش است
دچار شدن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به سرنوشت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی!
به هر حال ارز دولتی، ارز نیمایی و ارز آزاد سه واژه ای است که در اقتصاد بین الملل کاربرد بسیاری دارد. سامانه ارز نیمایی که در سال ۹۷ و با هدف یکپارچه کردن بازار ارز به وجود آمد یک بحث تخصصی در حوزه ارز و تجارت فرامرزی است اما متاسفانه نرخ همین ارز نیز به دلایل مختلف در چند سال اخیر برای مدیریت درست منابع و جلوگیری از رانت و چپاول دچار تغییر شده است. تغییر قیمتی که هم اکنون هر دلار نیمایی ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان بوده در حالی که نرخ آزاد آن حدود ۵۲ هزار تومان در بازار است. این مابه التفاوت بالای قیمتی موجب شده تا همچنان شاهد آشفتگی در بازار ارز باشیم.
گله مردم از مسئولان این است که چرا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی مختص به کالاهای اساسی و تغییر آن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اما قیمت گوشت، مرغ، روغن، تخم مرغ و ... با نرخ ارز آزاد در بازار محاسبه می شود و قیمت ها روز به روز در حال افزایش است.
چرا نظارتی در بازار وجود ندارد؟ مگر ارز نیمایی که به وارد کنندگان نهادهای دامی و ... اختصاص می یابد نباید به گونه ای باشد که نرخ کالاهایی وارداتی با ارز نیمایی کمتر از قیمت ارز آزاد در بازار رقم خورد؟. مسئله روشنی که مردم به خوبی می دانند ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیمایی نیز گویا به سرنوست ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی مبتلا شده است و دود این ناکارآمدی ها و نبود نظارت ها باید به چشم آنها برود.
شرایط کشور اکنون به گونه ای نیست که ارز تک نرخی شود چرا که اقتصاد ایران به دلیل تشدید تحریم های ناجوانمردانه در شرایط ویژه قرار دارد و در این موقعیت ارز تک نرخی جواب نمی دهد، چرا که کشور هم اکنون در مضیقه ارزی است
تک نرخی شدن ارز در شرایط کنونی اقتصاد کشور جوابگو نیست
مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تبعات اجرای سیاست چند نرخی بودن ارز و ادعای برخی که معتقدند؛ نرخ های متفاوت این کالا باعث ایجاد دلال بازی و رانت ارزی شده است، گفت: ارز قاعدتا باید تک نرخی باشد اما شرایط کشور اکنون به گونه ای نیست که ارز تک نرخی شود چرا که اقتصاد ایران به دلیل تشدید تحریم های ناجوانمردانه در شرایط ویژه قرار دارد و در این موقعیت ارز تک نرخی جواب نمی دهد. البته اظهارات برخی مبنی بر وجود رانت در ارز چند نرخی این است که آنها از عملکرد فروش ارز حاصل از صادرات و مقوله نرخ دستوری ناراضی هستند.
وی با بیان اینکه کشور هم اکنون در مضیقه ارزی است، اظهار داشت: از آنجایی که منابع ارزی کشور محدود بوده و ارزی که باید از محل صادرات به بانک مرکزی برسد متاسفانه همه آن در دسترس سیاست گذاران ارزی قرار نمی گیرد بنابراین برای حل این موضوع مهم باید فکری اساسی شود.
وی افزود: بنده معتقدم حل این مسئله باید در فضای کارشناسی و غیر رسانه ای مورد توجه و واکاوی قرار گیرد تا صادرکنندگان از محل فعالیتهای خود ارزی را که بدست می آورند در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و این منابع به چرخه اقتصادی کشور برگردد. با این وجود در بحث فعالیت های اقتصادی، تجاری و ... نباید افراد به دنبال حل مسئله صنفی و شخصی خود باشند بلکه باید شرایط اقتصادی کشور را به خوبی درک کنند.
برخی واردکنندگان کالایی که ۱۰۰ دلار ارزش دارد را می خرند اما در فاکتور خرید هزینه آن را ۱۲۰ دلار درج می کنند تا ۲۰ دلار در اختیار آنها قرار گیرد. به همین دلیل است که خروج سرمایه ارزی از کشور اتفاق می افتد، مسئله ای که باعث رد گمی بانک مرکزی در محاسبات شده و عده ای وارد کننده از این طریق کسب درآمدهای ارزی کلان می کنند
فاکتور سازی و وجود روزنه هایی که ارز را هدر می دهد
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه افزود: وجود روزنه های هدر رفت ارزی به اقتصاد کشور لطمه میزند چراکه بخش عمده تامین ارز واردات کالاهای قاچاق از این طریق برآورده می شود آنطور که طبق گزارش های موجود سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار صرف پدیده کالاهای قاچاق شده و این نوع ارز ارزی نیست که از مبادی رسمی به چنین کالاهایی تعلق می گیرد. از طرفی سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج و صرف سرمایه گذاری چون خرید املاک از استانبول تا تورنتو می شود. خروج منابع ارزی که بی تردید از محل صادرات قاچاق نظیر سوخت، احشام زنده و یا فاکتور سازی های کالاهای صادراتی انجام می شود.
حریری اضافه کرد: برخی واردکنندگان کالایی که ۱۰۰ دلار ارزش دارد را می خرند اما در فاکتور خرید هزینه آن را ۱۲۰ دلار درج می کنند تا ۲۰ دلار در اختیار آنها قرار گیرد. به همین دلیل است که خروج سرمایه ارزی از کشور اتفاق می افتد، مسئله ای که باعث رد گمی بانک مرکزی در محاسبات شده و عده ای وارد کننده از این طریق کسب درآمدهای ارزی کلان می کنند.
از طرفی این که برخی ها نسبت به دلال بازی ارز در پی وجود ارز چند نرخی سر و صدا راه می اندازند تعداد اندکی از فعالان اقتصادی و تجار خرد هستند که مجموع محصولات آنها در سال به ۱۵ درصد از مجموع کل صادرات کشور نمی رسد با وجودی که بیش از ۸۰ درصد صادرات کشور توسط شرکت های بزرگ صورت می گیرد که فعالیت این شرکت ها باید به درستی رصد شود.
بخش عمده صادرات کشور محصولاتی است که از طریق شرکت های بزرگ دولتی نظیر پتروشیمی ها، معادن، فولاد و ... انجام می شود که مدیریت آن در دست دولت است، به نظر می رسد دولت باید انرژی خود را صرف چگونگی فعالیت گردانندگان این شرکت ها کند تا ارزهای صادراتی بدون هیچ مشکلی به چرخه اقتصاد کشور برگردد
فعالیت تجاری شرکت های بزرگ دولتی و نهادها برای بازگشت ارزهای صادراتی رصد شود
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: اینکه برخی واردکنندگان برای واردادت نهادهای دامی نظیر سویا، کنجاله و ... از بانک مرکزی ارز نیمایی می گیرند باید محصولاتی چون گوشت و مرغ ارزان به دست مردم برسد نه اینکه ارز بانک مرکزی ارزان دریافت کنند اما مردم گوشت کیلویی ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان را از بازار تهیه کنند این فرایند باید به درستی و دقت کنترل شود. البته بخش عمده صادرات کشور محصولاتی است که از طریق شرکت های بزرگ دولتی نظیر پتروشیمی ها، معادن، فولاد و ... است که مدیریت آن در دست دولت بوده و اعضای هیئت مدیره این شرکت ها توسط وزرای دولت تعیین می شوند. در چنین شرایطی به نظر می رسد دولت باید انرژی خود را صرف چگونگی فعالیت گردانندگان این شرکت ها کند تا ارزهای صادراتی بدون هیچ مشکلی به چرخه اقتصاد کشور برگردد.
بنا به این گزارش، مدیریت منابع ارزی زمانی می تواند به درستی انجام شود که بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارزهای صادراتی کند. از طرفی نیز تخصیص ارز به کالاهای وارداتی طوری باید باشد که قیمت کالا و محصولاتی ارز بر با نرخ ارزان بدست مردم برسد اما متاسفانه این چنین نیست آنطور که کارشناسان تاکید دارند؛ هر سنت ارزی که از بانک مرکزی به کالاهای وارداتی تخصیص داده می شود مردم باید از مزایای آن بهره مند شوند.
نظر شما