سیدمصطفی جمشیدی؛ بازار: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به عنوان قلب این دشت پنهاور در برهه‌ای حساس بر سر دوراهی دولت و بخش خصوصی قرار گرفته و ضربانش به شدت نامنظم است.
۱۸ ماه پس از واگذاری این شرکت، اظهارات و گزارشات ضد و نقیض دولت‌مردان، نمایندگان مردم، کارشناسان و دستگاه‌های نظارتی نیز نه تنها از غبار فضای موجود نکاسته بلکه بر ابهامات ماجرا نیز افزوده؛ با این اوصاف بعید است بزرگ‌ترین بنگاه کشاورزی کشور به این زودی‌ها روی آرامش به خود ببینید.
روزگاری نه چندان دور بخش عظیمی از مغان را دشتی لم‌یزرع تشکیل می‌داد. جرقه تحول بنیادین در قلب مغان هفتاد سال پیش و با برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از آب ارس زده شد. دو دهه بعد سد میل مغان احداث شد و شبکه عظیم آبیاری محاسبات منطقه را دست خوش تغییر اساسی کرد. به دنبال آن شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با رویکردی علمی و مدرن در زمینی بالغ بر شصت هزار هکتار شروع به فعالیت کرد و توسعه مغان کلید خورد.
این شرکت خیلی زود عنوان بزرگ‌ترین بنگاه کشاورزی کشور را از آن خود کرد و با پیشرفت‌های شگرف خود از منظر نیروی کار، تولید و بهره‌وری به تنهایی بار توسعه مغان را به دوش کشید اما در تمام این سال‌ها دردی پنهان ولی آشنا در تار و پود این مجتمع عظیم ریشه دوانید؛ سوء مدیریت.
پا پس کشیدن دولت از بنگاه‌داری و واگذاری شرکت به یونس ژائله که با حواشی بسیار توام شد، تلاشی برای رفع سوء مدیریت موجود در این مجموعه بود تا بلکه پتانسیل‌های مغفول کشت و صنعت مغان روزنه‌ای برای تحقق بیابد. اما این خواب هرگز تعبیر نشد! ۱۸ ماه پس از واگذاری حرف و حدیث‌ها پیرامون نحوه واگذاری، قیمت آن، تعیین تکلیف زمین‌های عشایر و روستائیان و چندین و چند مساله دیگر کماکان به قوت خود باقی بوده و شفافیت این واگذاری نزد افکار عمومی کماکان محل سوال است.
این امر مختص واگذاری کشت و صنعت مغان هم نیست و اغلب واگذاری‌های کشور با شائبه‌های جدی مواجهند.
عده‌ای با درنظر گرفتن ملاحظات امنیتی و اجتماعی با نفس واگذاری شرکت‌های عظیم نظیر کشت و صنعت مخالفند و عده‌ای دیگر از اجرای نامناسب اصل ۴۴ گلایه می‌کنند اما آخر سر نقطه اشتراکی دارند؛ واگذاری‌های سه دهه اخیر در کشور سرانجام نه چندان مطلوبی داشته‌اند.
تاریخچه سیاست‌های خصوصی‌سازی به بعد از جنگ بازمی‌گردد که کوچک‌سازی دولت از طریق واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.
تاکید بر خصوصی‌سازی نیز در راستای کاهش هزینه‌های دولت، تقویت بخش غیردولتی جهت کارآمدی و تولید بیشتر بوده است.
اما بدون تعارف باید پذیرفت که درصد قابل توجهی از برنامه‌های خصوصی‌سازی در سه دهه اخیر منجر به ایجاد بحران‌های مختلف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در سطح کشور شده است.
ریشه این بحران‌ها در واگذاری‌های رانتی و بدون ضابطه، پیگیری سیاست رفع تکلیف و فرار از مسئولیت توسط دولت، کسب درآمد از طریق فروش اموال و غیره بوده است.
در بسیاری از موارد شرکت‌های دولتی به افرادی واگذار شده‌اند که از اهلیت و صلاحیت لازم برخوردار نبوده‌اند و یا این که به ثمن بخس به فروش رفته‌اند. تعدیل نیرو و کاهش تولید و یا بدتر از آن تعطیلی و اخراج نیروی کار نتیجه این سیکل معیوب بوده که لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور را بیش از هر زمان دیگری عیان ساخت.
در سال‌های اخیر سایه ابهام بر واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز بوده و حالا تردیدها در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به تیتر اول کشور تبدیل شده است؛ تا چه زاید سحر!
نظر شما