بازار، گروه استانها: در بیش ازیک دهه اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال های خورشیدی، به مسائل اقتصادی و به خصوص تولید و اشتغال اشاره موکدی دارند و لذا این نشان می دهد که در یک دهه اخیر هیچ چیز در کشورمان به اندازه اقتصاد اهمیت ندارد و از سوی دیگر معظم له هم از هیچ چیز به اندازه اقتصاد، مطالبه و انتقاد ندارند.
در سال های اخیر شعار سال بیشتر حول محور مسئولان قوای سه گانه و ماموریت هایشان بود اما امسال تلاش شده تا در شعار سال نقش مردم گر رنگ تر شود و این به آن معنی است که دولت به تنهایی و بدون مشارکت مردم در اقتصاد موفق نخواهد شد.
شرایط اقتصاد دولتی
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار، درباره شرایط اقتصاد دولتی و همچنین کوچک سازی دولت ها بیان کرد: ما مشکل اساسی مان امروز اقتصاد دولتی است به عبارت دیگر باید گفت کسی با اقتصاد ملی مشکل ندارد مثلاً کسی نمی گوید ملی شدن صنعت نفت ایراد دارد یا نادرست است مشکل اینجا است که نفت ما ملی نشده بلکه دولتی شده است و این یک آفت بزرگ محسوب می شود.
یک کاشناس مدیریت: واگذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی فجایعی در سال های اخیر پیش آورده که ماحصل آنها تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران و ... بوده است
مرتضی نیازیان بیان کرد: اقتصاد دولتی در کشورمان کار را به جایی رسانده که دولت همواره رقیب بخش خصوصی خود را دیده و حتی در جاهایی در همین استان سمنان جلوی سرمایه گذاران هم ایستاده است البته مقصود دولت سیزدهم نیست بلکه مفهوم کلی دولت در سه دهه اخیر، مورد اشاره قرار دارد زیرا ساختارهای دولتی ما در اقتصاد، نادرست است.
وی با بیان اینکه امروز ماحصل سیاست های نادرست اقتصادی در سه دهه اخیر را با بزرگ شدن بیش از اندازه دولت شاهد هستیم، افزود: دولت امروز به جایی رسیده که حتی خودش هم اگر بخواهد، دیگر توان کوچک کردن آن وجود نداشته باشد.
عزم مضاعف
این کارشناس اقتصادی و صاحب نظر مسائل مرتبط با اقتصاد دولتی، بانک ها و تعاونی بیان می کند: تار و پور اقتصاد دولتی آنچنان تنیده شده که دریدن آن فقط عزم به تنهایی نمی خواهد بلکه باید یک توان مضاعفی هم وجود داشته باشد که مشخصاً این توان در دولت سیزدهم و تیم اقتصادی دولت سیزدهم وجود ندارد همانطور که در دولت قبل هم وجود نداشت.
نیازیان ادامه داد: یکی از مهمترین مسائلی که باید در شعار سال دیده شود، کوچک تر کردن دولت با برون سپاری و واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است موضوعی که هیچکس در آن تردید ندارد اما نگرانی ها همواره در چگونگی اجرای این امر است.
وی می افزاید: ایران کشوری است که قوانین بسیار خوبی دارد اما همواره در زمینه اجرای قوانین خوب با مشکل روبرو هستیم در واقع یک قانون خوب آنچنان بد اجرا می شود که مردم آرزو می کنند ای کاش اول ابتدا چنین قانونی اصلا نبود. نمونه آن بخش خصوصی و اصل ۴۴ است که قانون مترقی و راهگشا است که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به آن اشاره دارند.
همانطور که نیازیان و برخی کارشناسان دیگر اقتصادی اعتقاد دارند کسی با واگذاری امور به بخش خصوصی مشکلی ندارد و صاحب نظران بر آن اتفاق نظر هم دارند اما تجربه واگذاری های عجیب و غریب به بخش خصوصی و زمین خورد کارخانه ها آنقدر زیاد شده که مردم و دغدغه مندان عرصه اقتصاد از کلمه خصوصی سازی نگران هستند.
نگرانی کارشناسان
یک صاحب نظر مسائل اقتصادی که خود بازنشسته یکی از ارگان های اقتصادی استان سمنان نیز است، در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن تائید نگرانی های کارشناسان اقتصادی از اجرای نادرست قانون خصوصی سازی، می گوید: واگذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی فجایعی در سال های اخیر پیش آورده که ماحصل آنها تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران و ... بوده و شاهد بالا گرفتن اعتراضات کارگری و حتی تظارهات کارگری در سال های اخیر بودیم.
سید محمد رضا حسینی با بیان اینکه درون استان سمنان هم همین اجرای نا مطلوب اصل ۴۴ نزدیک بود البرز شرقی را بر زمین بزند که هرچند این شرکت تضعیف شد اما تعطیل نشد، ابراز کرد: این تجارب همه را نسبت به کلمه برون سپاری یا واگذاری و خصوصی سازی بد بین کرده است.
حسینی کارشناس مدیریت و برنامه ریزی: کوچک سازی دولت یک عبارت است که بیان می شود و از کنار آن می گذریم در حالی که ما باید اقتصاد دولتی را کوچک کنیم و نه دولت ها را
وی افزود: در کنار عزم و باور به خصوصی سازی و کوچک کردن دولت باید یک توان مضاعف باشد در ابتدای دولت سیزدهم شاهد بودیم که حجت الاسلام رئیسی صحبت از جراحی اقتصادی کرد اما در عمل این جراحی اقتصادی صورت نگرفت و حتی وضعیت بدتر نیز شد لذا این امر نشان می دهد که حتی شخص رئیس جمهور هم قبل از اینکه در مسند ریاست جمهوری کشور تکیه بزند فکرش را هم نمی کرد که کار تا این اندازه دشوار باشد.
ساختارهای نادرست
این صاحب نظر مسائل اقتصادی و برنامه ریزی بیان کرد: دلیل این دشواری اما ساختارهای نادرست است که طی سال ها چیده شده و حالا برچیدن آنها به کاری دشوار بدل شده است ما برای یک ثبت شرکت های کوچک خصوصی که چند اشتغال ایجاد کند فقط ساز و کار عجیبی در تائید نام یک شرکت داریم حساسیتی که برای نام گذاری یک شرکت وجود دارد در توجیه اقتصادی و مشوق های دولت برای ایجاد اشتغال و رشد شرکت های کوچک وجود ندارد.
حسینی با بیان اینکه کوچک سازی دولت یک عبارت است که بیان می شود و از کنار آن می گذریم در حالی که ما باید اقتصاد دولتی را کوچک کنیم و نه دولت ها را؛ گفت: یعنی ادغام چند وزارتخانه به معنای کوچک کردن دولت نیست بلکه باید کارهای دولت کمتر شود.
وی افزود: برای مثال ثبت شرکت هایی که بیان شد چرا دولت باید برای تائید نام یک شرکت یک هفته زمان بگذارد در صورتی که با یک برون سپاری ساده می تواند کارها را واگذار کرده و خودش به بیان مشوق ها برای تولید و اشتغال در آن شرکت ها بپردازد.
چرخه های معیوب
یک عضو سابق هیات رئیسه اصناف نیز در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن اشاره به مواردی عجیب از اقتصاد دولتی و ساختارهای آن در استان سمنان مانند دیگر نقاط کشور، گفت: ساختارهای اقتصادی مانند بتونی است که سال به سال انباشه شده و حالا خشک شده و خودش را گرفته است حالا شکستن این بتون آنچنان دشوار شده که فقط به عزم و اراده و ابزار و ... بستگی ندارد.
هادی جعفری در ذکر مثالی بیان کرد: تنها کافی است که چرخه کالاهای دولتی مانند شکر را بدانید تا بفهمید که به چه ساختار عجیب بروکراتیک و شگفت انگیزی که نه سر دارد و نه ته روبرو هستید ساختاری که حتی مسئولان دولتی برای توضیح آن به یک خبرنگار چند با کلام خود را متوقف و فکر می کنند تا خودشان هم اشتباه نکنند.
وی افزود: برای اینکه ۱۰ تن شکر در شهرستانی مثلا مثل شاهرود توزیع شود دست کم هفت اداره ۲۰ نامه (فرایند های الکترونیکی و غیر الکترونیکی) می زنند. ابتدا کمبود شکر برآورد می شود و جهاد کشاورزی به شرکت خدمات بازرگانی ابلاغ می کند شرکت خدمات بازرگانی به صمت و صمت به کارخانه شکر نامه ای می زند که فلان مقدار شکر نیاز است سپس به مباشران خود یعنی کسانی که پول خرید شکر از کارخانه را می پزدازند و با سودی به فروشنده ها می فروشند را معرفی می کند سپس به اصناف نامه ای می زنند تا
ساختاری عجیب و غریب
این کارشناس اصناف بیان کرد: توزیع کنندگان شکر را معرفی کند مغازه ها بررسی و یک هفته بعد اصناف فهرستی را از فروشندگان شکر به صمت می دهد حالا صمت نیاز دارد که این شکر را دسته بندی کند و بر حسب نیاز مثلا شهرها و محلات و روستاها و ... طبقه بندی کند که بتواند آن را توزیع کند پس از آن به حمل و نقل می سپارد که شکر تولیدی بازگردد کارخانه شکر چغندری که از کشاورز خریده و هنوز پولش را هم نداده و جهاد کشاورزی هم بر آن نظارت دارد را به شکر بدل می سازد.
جعفری ادامه داد: بعد از آن صمت به سپاه نامه ای می زند که ما قرار است در این اصناف شکر توزیع کنیم شما بازرسان افتخاری خودتان را از بسیج اصناف مشخص کنید پس از آن به جهاد کشاورزی نامه ای زده می شود که شکر آماده توزیع است.
وی گفت: جهاد به اصناف نامه ای می زند که آماده بازرسی از شیوه توزیع شکرها باشید و در نهایت شکر ها در کیسه های ۲۰ کیلوگرمی ساعت ۹ صبح وارد مغازه می شوند و ساعت ۱۱ هم یک دانه شکر در مغازه نمی ماند دوباره اصناف این موضوع را به صمت بیان می کند و صمت کارگروهی تشکیل می دهد که بدانید چطور این همه شکر در دو ساعت تمام شد! اگر نیاز باشد دوباره تمام این مسائل از ابتدا رقم می خورد تا نیاز بازار تامین گردد.
این صاحب نظر مسائل اصناف و اقتصاد دولتی بیان کرد: حالا شما می توانید جای شکر هر کالای دیگری را هم بنویسید می توانید بگوید خرما، برنج، میوه شب عید و ... تا در نهایت مشاهده کنید که ساختار اقتصاد دولتی یعنی چه و چرا اصرار داریم که اقتصاد دولتی بسیار پیچیده و اسرار آمیز است و اصلاح آن هم بسیار دشوار زیرا این شاخه ها یک شبه ایجاد نشده بلکه سال ها در هم تنیده شده و همین در هم تنیدگی شرایط را بدتر کرده است.
نمونه ای شگفت انگیز از ساختار دولتی
در مثال دیگر شما فرض کنید که یک دامدار هستید و می خواهید برای دامداری تان که در ۱۵ کیلومتر شهر و در یک کیلومتری یک روستا است نفت تهیه کنید شما به جهاد مراجعه می کنید و حالا چای پنج اداره وسط می آید شما باید پروانه دام بگیرید این یعنی دامداری باید از لحاظ دامپزشکی بازدید شود شرایط نرده کشی، کاشی و سیمان، چاله آهک و ... را درست کنید سپس واکسن دام ها را بزرنید تا کارت واکسن بگیرید و در سامانه ای مرتبط با همین امر نام نویسی کنید در آن زمان دامپزشکی تائید می کند.
اگر از مدیران دستگاه های مرتبط هم سوال شود که چطور ساختارهای پیچیده بروکراتیک ایجاد شده خودشان هم جوابی ندارند
در مرحله بعد جهاد دوباره به دامداری شما می آید تا ببیند دامی وجود دارد یا نه لذا این نشان می دهد که ادارات دولتی حتی همدیگر را هم قبول ندارند و گویا یکبار نمی شود به بازدید دامداری ها پرداخت و هر اداره باید جداگانه بازدید کند.
سپس دامدار باید به اداره پست برود تا کد پستی دقیق دامداری را بگیرد عجیب اینکه اگر این دامداری وسط بیابان باشد دامدار باید روی مانیتو دامداری اش را با انگشت نشان دهد تا کد پستی برای او ثبت شود سپس استعلام به اداره گاز می رود که این دامداری چقدر از خط لوله فاصله دارد و اگر گاز دارد خدای ناکرده ۲۰۰ لیتر نفت به او داده نشود.
نمی دانیم ساختارها چطور ایجاد شده است!
بعد از آن دامدار به جهاد باز می گردد جهاد دوباره نامه ای به شرکت نفت می زند که مباشران توزیع را مشخص کند سپس به دامدار می گوید که از کجا می توانی نفت تامین کنی و وی نزدیک ترین مباشر را انتخاب می کند سپس شرکت نفت سهمیه دامدار را تائید و به جهاد ابلاغ می کند جهاد به دامدار پیامک می زند و دامدار برای دریافت نفت یک بکشه ۲۲۰ لیتری را باید ۸۰۰ هزار تومان بخرد ۳۰۰ هزار تومان هم پول وانت بدهد تا ۱۲۰ هزار تومان نفت را به دامداری خود بیاورد!
این ها بخشی از شگفتی های اقتصاد دولتی در استان سمنان هستند. اگر از مدیران دستگاه های مرتبط هم سوال شود که چطور ساختارهای پیچیده بروکراتیک ایجاد شده خودشان هم جوابی ندارند و تنها عقیده دارند که این ساز و کارها از قبل بوده است و باید ادامه هم پیدا کند چرا که تکلیف شده است. در گزارش دیگر تلاش داریم به ابعاد دیگر اقتصاد دولتی و همچنین راهکارهای برطرف کردن آن بپردازیم.
نظر شما