به گزارش بازار، علی نظامی، رییس مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: با عنایت به اوامر رهبر معظم انقلاب و تاکیدات رئیس‌جمهور در خصوص فساد ستیزی و ارتقای نظارت و بازرسی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۱ هزار بازرسی در این مرکز و دفاتر بازرسی دستگاه‌های تابعه صورت پذیرفته است که در نتیجه آن‌ها حدود ۲۵۰۰ گزارش به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا کمیته‌های انضباطی ارسال و تعداد ۲۸۵ گزارش به مراجع قضایی ارسال و بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان تخلف مالی کشف شده است.
وی ادامه داد: البته هم در سال گذشته و هم در سال جاری از جمله مهم‌ترین راهبردهای مدنظر تمرکز بر «اثربخشی بازرسی‌ها» در کنار توجه به کمیت و لزوم فراوانی آن‌ها بوده و هست.
نظامی خاطرنشان کرد: پیگیری بازرسی‌ها و گزارش‌های حاصل از آن‌ها تا نقطه به سرانجام رسیدن تلاش برای ایجاد فضای بازدارندگی و برهم‌زدن امنیت فساد و تخلف و همچنین تأکید بر احصاء آموزش‌های لازم به‌منظور ارتقا و سلامت اداری و پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه در هر بازرسی، از مهم‌ترین فاکتورهای اثربخشی بازرسی‌ها است.
وی با بیان اینکه یکی از ارکان مهم اثربخشی بازرسی‌ها، کارآمدی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است که رسیدگی و به نتیجه رساندن بازرسی‌ها و یا گزارش‌های واصله از تخلفات و مفاسد احتمالی را برعهده دارند، گفت: تعداد پرونده‌های ورودی هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در سال گذشته ۲۱۱۳ جلد بوده که از این تعداد ۱۵۱۵ پرونده منجر به صدور رأی و ۱۱۴ جلد نیز بنا به دلایل قانونی مختومه شد.
رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های ورودی هیئت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در سال ۱۴۰۱، به میزان ۲۸۵ جلد بوده که از این تعداد ۲۳۵ پرونده منجر به صدور رأی (۴ رأی برائت و ۲۳۱ رأی محکومیت) و ۴ جلد نیز بنا به دلایل قانونی مختومه شده است.
نظامی با اشاره به اینکه تعدادی از گزارش‌های بازرسی در اواخر سال ۱۴۰۱ وصول و در سال ۱۴۰۲ تشکیل پرونده شده است، افزود: عنصر مهم در کارآمدی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، علاوه بر بهره‌گیری از افراد نخبه، پاک‌دست و شجاع در هیئت‌ها بحث مهم عدم «اطاله در رسیدگی» و رعایت سرعت در عین دقت و اتقان در صدور آراست که در این زمینه در سال گذشته تلاش‌هایی صورت پذیرفت و ضمن تغییرات در ترکیب اعضای هیئت‌ها میانگین مدت‌زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌های، بدوی ۴ ماه و ۹ روز و در هیئت‌های تجدیدنظر ۳ ماه و ۳ روز بوده است که نسبت به سال قبل از آن هر یک به ترتیب ۶۰ و ۱۵ روز با کاهش زمان رسیدگی مواجه بوده‌اند که دستاورد قابل‌توجهی است.
وی اتفاق مهم دیگر در حوزه هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را رفع یک تعارض منافع ساختاری در هیئت‌های سازمان امور مالیاتی برشمرد و گفت: به‌این‌ترتیب که در راستای ارتقا سلامت اداری تحقق عدالت مالیاتی و افزایش رضایتمندی مودیان هیئت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی که پیش‌ازاین و به سبب مصوبه سال ۱۳۹۵ هیئت وزیران در خود سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و موجبات شکل‌گیری تعارض منافع ناظر و منظور را فراهم می‌آورد با پیگیری‌های مرکز بازرسی وزارتخانه و از طریق لغو مصوبه مذکور در هیئت، وزیران به ستاد وزارتخانه بازگشت و موقعیت تعارض منافع مذکور رفع شد.
نظامی با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد در سال گذشته توسط وزیر اقتصاد خاطرنشان ساخت: در شرایط فقدان قانون در این زمینه اتفاق مبارک و پیشرویی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح ملی بود. حفظ محرمانگی هویت گزارشگر فساد، تضمین امنیت شغلی گزارشگر و صیانت از وی در مقابل اقدام‌های تلافی‌جویانه، احتمال اهدای پاداش نقدی به گزارشگر فساد به میزان ۳ درصد از عواید حاصله برای دولت تا سقف معین در نتیجه گزارش و طراحی دقیق شفاف مستقل ارکان سیستم مدیریت سوت‌زنی از مهم‌ترین مشخصه‌های این دستورالعمل است که بسیاری از آن‌ها برای اولین است که در مقررات کشور تجربه می‌شود.
این مقام مسئول اعلام کرد: ذیل همین سازوکار در سال گذشته تعداد ۳۰۸۱ گزارش فساد و تخلف واصل شده که بخشی از آن به دلیل عدم ارتباط موضوعی و یا عدم اطلاعات کافی بایگانی و بخش دیگر به مراجع تحقیق ارجاع و مسیر تعریف شده در دستورالعمل در مورد آن‌ها پیگیری شده است.
وی گفت: در سال ۱۴۰۱ به‌صورت کلی در سامانه‌های سوت‌زنی وزارت متبوع و دستگاه‌های تابعه به تعداد ۹۴ نفر از گزارشگران در مجموع مبلغ ۵۵۳ میلیون تومان پاداش نقدی پرداخت شده است که اگرچه تجربه‌ای نو و منحصربه‌فرد در کشور است؛ اما از نظر ما این تازه شروع این تجربه بوده و تا حمایت تمام‌عیار از گزارشگران فساد و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت افکار عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد راه زیادی پیشرو داریم.
نظامی افزود: از تعامل با گزارشگران فساد و دغدغه‌مندان این حوزه، به این مهم دست‌یافته‌ایم که برای این افراد پیگیری شدن و به‌ثمررسیدن گزارش‌ها مهم‌تر از پاداش و حمایت است؛ لذا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سال جاری در مرکز بازرسی، پیگیری هرچه مؤثرتر گزارش‌ها و حسن اجرای فرایند رسیدگی تعریف شده در دستورالعمل سوت‌زنی است.
وی یکی دیگر اولویت‌های راهبردی مرکز در سال ۱۴۰۲ را حوزه ارتقا سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد برشمرد و گفت: یکی دیگر اولویت‌های راهبردی‌مان در سال ۱۴۰۲ حوزه ارتقا سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد است که به طور مشخص در دو پروژه «مدیریت تعارض منافع» و «مدیریت ریسک فساد» متبلور می‌شود.
نظامی ادامه داد: شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در ستاد و دستگاه‌های تابعه وزارتخانه، با کمک اندیشکده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد متخصص در این حوزه و همچنین توسعه و بهره‌برداری از سامانه مدیریت ریسک فساد، هم‌اکنون در دستور کار مرکز بازرسی است.
وی خاطرنشان کرد: شناسایی و ارزیابی نظام‌مند موقعیت‌های ریسک فساد (گلوگاه‌های فساد)، احصاء راهکارها و اقدام‌های اصلاحی ذیل آن‌ها و مدیریت پروژهٔ تحقق اقدام‌های اصلاحی از مهم‌ترین کارویژه‌های طراحی‌شده در سامانه مذکور است که این روزها درحال‌توسعه فنی است.
این مقام مسئول گفت: پیش‌بینی کارشناسان این است که این رویکرد که با این کیفیت برای اولین‌بار در کشور در دست اجراست، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش احتمال وقوع فساد و تخلف داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار اهتمام به حوزه پیشگیری و مقابله با فساد، در پیگیری مطالبات مردم و تحقق وعده‌های دولت مردمی به اقشار مختلف مردم نیز بسیار جدی و پیگیر است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار فقره درخواست مردمی و حدود ۱۲ هزار شکایت مردمی از مسیرهای مختلف به مرکز بازرسی وزارتخانه واصل شده که حدود ۸۰ درصد آن مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفته و مابقی در جریان رسیدگی قرار دارد.
نظامی گفت: به‌عنوان نمونه یکی از پرتکرارترین درخواست‌ها و شکایات مردمی که از دستور کارهای مهم ما در سال جاری نیز هست، نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی درمورد تسهیلات خرد در بانک‌های دولتی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تسهیلاتی مانند وام ازدواج و فرزندآوری که قشر قابل‌توجهی از جامعه ذی‌نفع آن بوده و بعضاً در سال‌های گذشته با مشکلاتی در مسیر دریافت آن‌ها مواجه بوده‌اند.
وی گفت: در سال گذشته با دستورات و پیگیری ویژه وزیر و عزم مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد در راستای اصلاح فرایندهای فسادزا، طرح‌ها و پروژه‌های متعددی اجرا و به بهره‌برداری رسیده که متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نظامی خاطرنشان کرد: در جلساتی که در سال جدید با مسئولان دفاتر بازرسی دستگاه‌های تابعه داشتیم، به آن‌ها تأکید شد که ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای، دقت و اتقان در کار و تمرکز بر اثربخشی و اقدام‌های مقابله‌ای با شبکه‌های فساد، نیاز است تلاش وافری برای رسواکردن حامیان ذی‌نفوذ آن‌ها به عمل آید.
این مقام مسئول ادامه داد: همچنین بیان شد که با توکل به خداوند متعال در برابر تهدیدها، تخریب‌ها و تهمت‌های این قبیل جریانات ثروت و قدرت ایستادگی و مقاومت کرده و در میدان مبارزه با سوء جریانات اداری، هیچ‌گونه اغماض و ملاحظه‌ای نداشته باشند؛ چرا که برخلاف ادعای باطل برخی افراد که مبارزه با فساد را باعث ایجاد محدودیت و ناامنی برای محیط کسب‌وکار می‌دانند، این مبارزه مهم‌ترین عامل ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی بوده که موجبات شکوفایی و رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
نظر شما