به گزارش بازار، سید مسلم موسوی گفت: در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، خام فروشی صورت میگیرد این بدان معنا است که از تجهیزات داخلی برای بهره برداری استفاده نمیکنیم.
وی افزود: نیروگاههای حرارتی سوخت شان را از وزارت نفت تقریبا به صورت رایگان دریافت میکنند، اما با این وجود قسمت تبدیل انرژی آن باز هم هزینه اش بیشتر از نیروگاههای تجدید پذیر است یعنی هزینههای نیروگاههای بادی در طول چند سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه سرمایه گذاری آن کاهش داشته است به طور مثال هزینه ساختهمین نیروگاههای خورشیدی از ۲۵۰۰ دلار هر مگاوات برق در اوایل دهه ۹۰ به ۵۰۰ دلار رسیده است که بعبارتی به یک پنجم کاهش یافته است. این صورت مسئله اول که بازمی گردد به اقتصاد کلان کشور و ربطی به بدنه حوزه تجدیدپذیر ندارد چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی.
مدیرعامل انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران اضافه کرد:نکته دوم نوسانات نرخ ارز است که بر اساس تحریمها بوجود آمده است یعنی دراین چند سال اخیر به قدری نوسان نرخ ارز داشته ایم به طور مثال سرمایه گذاری ۱۰ میلیون دلار سرمایه گذاری قبلا با دلار ۱۰ هزار تومان باید تامین میکرد امادر حال حاضر باید با دلار ۵۰ هزار تومان باید سرمایه گذاری کند و این امر موجب میشود که برای سرمایه گذار، سرمایه گذاری در این بخش صرفه اقتصادی نداشته باشد.
وی افزود: البته روشهای جدیدی دولت به کار برده است که برای سرمایه گذار صرفه اقتصادی داشته باشد به طور مثال خرید برق به صورت ارزی از سرمایه گذار تا ریسک تغییرات و نوسات نرخ ارز را پوشش دهد زیراسرمایه گذاری، ارزی است.
مدیرعامل انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران ادامه داد: اگر ۹۰ درصد پنلهای خورشیدی داخلی هم باشد، ارزی است، زیرا تجهیزات وارداتی و سرمایه گذاری ارزی است و از آن طرف دولت برق را بر اساس ماده ۱۲ قانون موانع رفع تولید به صورت ارزی خریداری میکند و آن هم یکسری موانع مربوط به خود دارد.
موسوی اضافه کرد: در مجموع درحال حاضر دو چالش کلان یکی یارانههای انرژی و دیگری تغییرات نرخ ارز برای سرمایه گذاری که به سیاستهای کلان دولت باز میگردد، وجود دارد.
وی درباره اینکه چرا سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری با رغبت مواجه نمیشود، گفت: با روشهایی که اخیرا دولت برای سرمایه گذاری خارجی ترسیم کرده است با وجود این که قانونهای مناسبی در این زمینه داریم، اما آئین نامه اجرایی آن که توسط دولت صورت تهیه میشودبا پیچیدگیها و سخت گیریهای زیادی همراه است و رغبت سرمایه گذار را از سرمایه گذاری دراین بخش سلب میکند.
مدیرعامل انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران افزود: ماده ۱۲ بر اساس قانون ۱۰۰ میلیارد دلار منبع دارد به اضافه ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه ریالی که بسیار مناسب است، اما در سال ۱۳۹۷ اتفاقی افتاد منابع ماده ۱۲ ذیل تبصره ۱۴ بودجه سنواتی قرار گرفت.
وی افزود: دولتهای قبلی سیاست خوبی را برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر اتخاذ کردند که همان سیاست تضمینی خرید برق بود، اما روشهایی برای توسعه صنعت و فناوری ترسیم نشده بود و اگر سیاستی هم در نظر گرفته شده بود به صورت محدود اقدام میشد.
مدیرعامل انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران ادامه داد: برای توسعه بازار، احداث نیروگاههای تجدیدپذیر از طریق خرید تضمینی برق و یکسری تعرفهها در دولت قبل، سیاستگذاری شد که سیاست بسیار خوبی بود، زیرا محرک سرمایه گذاری شد.
وی اضافه کرد: از آن طرف بواسطه امضای برجام و برداشتن محدودیتهای بین المللی سرمایه گذاریهای عجیبی در این حوزه اتفاق افتاده بود طوری که حدود ۴ میلیارد دلار پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی ارائه و حدود ۴۰۰ میلیون دلار محقق شد.
موسوی گفت: بعد از سال ۹۷، زمانیکه تحریمها بازگشت تمام سرمایه گذاریهای خارجی از بین رفت، اما در آن سالها سیاستی مبنی بر اینکه انتقال تکنولوژی از شرکتهای خارجی طرف قرارداد به کشور صورت گیرد، وجود نداشت، زیرا سیاست به سمتی بود که معمولا سرمایه گذاران در ابعاد کوچک وارد سرمایه گذاری میشدند ۱۰ مگاوات، ۱۰ مگاوات.
وی افزود: زمانیکه سرمایه گذار در ابعاد کوچک وارد سرمایه گذاری میشود در آن صورت توان مذاکره انتقال تکنولوژی در این حوزه را ندارد به همین علت احداث کارخانه صرفه اقتصادی نداشت.
مدیرعامل انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران در ادامه بیان داشت: تعرفههایی که برای خرید برق تجدیدپذیر داده میشد عملا صرف خرید تجهیزات از کشورهای بین المللی میشد حالا اگر انتهای حلقه زنجیره تولید را در نظر بگیرید نصب و بهره برداری آن بین ۱۰ تا ۱۲ درصد ارزش افزوده این صنعت را در بر میگیرد.
موسوی در ادامه گفت: ماژول هم در زنجیره تولید ۱۰ درصد ارزش افزوده ایجاد میکرد و روی هم رفته توانستیم ۲۵ درصد از این صنعت را بومی سازی کنیم، اما ۷۵ درصد آن بومی سازی نشده بود و از طرفی به همین میزان نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور ارزبری داشتند.
وی افزد: با اعمال سیاستگذاری درست که منجر به سرمایه گذاری در این حوزه چه داخلی و چه خارجی شود ، در کنار آن میتوانیم روشهایی را ترسیم کنیم تا مشوقی برای تولید باشد.
موسوی گفت: اواسط دهه ۹۰ براساس ماده قانونی اصلاح الگوی مصرف که اگر تولیدکنندهای از تجهیزات داخلی برای تولید نیروگاه استفاده کند تا ۳۰ درصد مشوق و افزایش تعرفه به آن تعلق میگیرد و عملا مشوقی بود که تولیدکننده داخل را با وارد کننده تجهیزات، رقابت پذیر میکرد.
وی افزود: هر کسی تجهیزات نیروگاه را از تولیدکننده داخلی خریداری میکرد، وزارت نیرو ۳۰ درصد برق آن را گرانتر میخرید که به صرفه بود، اما قانون آن سختگیرانه بود و حتی شرکت خارجی هم برای سرمایه گذاری میآمدند، اما نمیتوانستند ۳۰ امتیاز لازم را برای این مشوق کسب کنند.
مدیرعامل انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران اظهار داشت: از منابع ملی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بودجه اختصاص میدهیم، اما برای بومی سازی تجهیزات در داخل کشور هیچ تلاشی نمیکنیم، این مسئله مهمی است.
نظر شما