عدم ارائه فاکتور و گران فروشی ۱۰ میلیون تومان مجازات دارد

تقی حسام در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: در سالیان گذشته برخی از متخلفین با علم و آگاهی از پایین بودن مجازات، از ارائه فاکتور به بازرس امتناع کرده و درصورت تعیین جریمه از طریق گرانفروشی این جریمه را جبران می کردند اما در حال حاضر با توجه به دستور العمل، مجازات ها بازدارنده خواهد بود و عدم ارائه فاکتور، ۱۰ میلیون تومان مجازات دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با بیان اینکه قیمت گذاری کالاها به سه صورت مصوب، ارشادی و متعارف انجام می شود، افزود: در قیمت ارشادی، تولیدکنندگان نرخی را برای کالا تعیین و فروشندگان کلی و جزئی یک درصد مشخص سود به آن اضافه می کنند.

وی افزود: بر اساس جدول و ضرایب تعیین شده که فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، سود عمده فروشی قطعات لوازم یدکی خودرو سه درصد و خرده فروشی ۱۵ درصد تعیین شده است.

حسام تصریح کرد: اگر خریدار بخواهد متوجه شود که سود دریافتی توسط فروشنده قانونی است و یا خیر، باید قیمت خرید و فروش را بداند که فروشنده در این مواقع ملزم به ارائه فاکتور خرید کالا است.

او ضمن یادآوری این مطلب که شرکت های تامین کننده لوازم یدکی خودرو متفاوت است، افزود: با توجه به کیفیت کالاها قیمت آن متفاوت است با اینحال شهروندان می توانند در صورتی که فکر می کنند کالایی را گران خریده اند با شماره ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند و شکایت خود را مطرح و ثبت کنند.

وی با بیان اینکه در هر روز ۳۵ شکایت دریافت می کنیم که شاید تنها ۱۵ مورد آنها قابل بررسی است، خاطرنشان کرد: ما در یکسال گذشته یک شعبه سیار تشکیل دادیم که در سطح استان شکایت های صنفی که با سامانه ۱۳۵ تماس گرفته می شود را پیگیری می کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان ادامه داد: گلستان در ثبت و رسیدگی به مشکلات مردمی در حوزه نظارت بر کنترل قیمت ها که با سامانه ۱۳۵ تماس گرفته می شود رتبه سوم کشور را دارد.

وی در خصوص اجرای طرح قانون الزام درج قیمت تولید کننده که برای کنترل قیمت ها در سال ۱۴۰۰ اجرایی شد، گفت: اولین مسئله در این طرح شفاف سازی بود که مردم بدانند قیمت تولید این محصول چقدر و سود متعارف فروشنده چه میزان است.

حسام با اشاره به اینکه درج قیمت نهایی باید بر روی کالا انجام می شد، گفت: متاسفانه این طرح به دلیل مشکلاتی که داشت ابتر باقی ماند و اگر چه در خصوص برخی از کالاها خوب اجرا و شاهد کنترل و حتی کاهش قیمت بودیم اما همه جوانب در این طرح سنجیده نشده بود.

وی در خاتمه با بیان اینکه به دلیل مشکلات این طرح کامل اجرایی نشد، افزود: در حال حاضر برخی کالا ها قیمت مصرف کننده را درج می کنند و برخی قیمت نهایی تولید را دارند که یک به دلیل تفاوت کالاها مشکلات و سردرگمی را برای ما و مردم به وجود آروده است.