بازار؛ گروه استانها: باوجود اینکه در آستان هفته کار و کارگر رهبر معظم انقلاب با توجه به این موضوع و خطاب دادن کارگران به‌عنوان ستون فقرات صنعت و جامعه از اهمیت این قشر جامعه به بزرگی و نیکی یادکردند اما بی‌توجهی به برخی قوانین حمایتی موجب شده تا در سطح جامع شاهد پایمال شدن حق کارگران باشیم و بسیاری از آن‌ها برای تأمین معیشت به مشاغل کاذب روی بیاورند.
کارگران این روزها دارای خواسته‌های ریزودرشتی هستند که می‌توان اذعان کرد بسیاری از آن‌ها به‌حق و منصفانه است و لذا برای رشد تولید می‌بایست بیش از گذشته در آن‌ها انگیزه ایجاد کرد این در حالی است که حوادث جاری سرنوشت کار آن ها را به‌گونه‌ای دیگر رقم‌زده است.
حق‌وحقوقی که پایمال می‌شود
حسین اسلامی یکی از کارگران شرکت‌های خدماتی در مشهد در این رابطه به بازار می‌گوید: کارفرماها معمولاً قریب به‌اتفاق فرار بیمه‌ای دارند و مطابق با حقوقی و اضافه‌کاری که کارگر دریافت می‌کند حق بیمه آن ها را پرداخت نمی‌کنند لذا این موضوع در میزان حقوق زمان تأثیر بسیار نامطلوبی دارد.
این کارگر بابیان اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل معنایی در کارگاه‌های این شهر ندارد و هیچ کارفرمایی به این موضوع توجه نمی‌کند می‌افزاید: در حال حاضر بین یک کارگر با سابقه ۲۲ سال کار و یک کارگر به‌عنوان نگهبان تفاوتی در حقوق و مزایا وجود ندارد و حتی تحصیلات نیز برای کارفرمایان محلی از اعراب نداشته و هیچ حق‌وحقوقی بابت آن به کارگر تعلق نمی‌گیرد.
وی ابراز می‌کند: این در حالی است که برخی از کارکنان دولتی در دو سال آخر خدمت به پست‌های بالاتر و مدیریتی منصوب می‌شوند تا در زمان بازنشستگی از حقوق بیشتری برخوردار شوند.
این کارگر بابیان اینکه تمامی این ظلم‌ها برای اعضای اداره کار و بازرسان مشهود است اما تمامی این حق‌وحقوق در لابلای مناسبات سیاسی گم می‌شود و کانون‌های کارگری نیز به‌واسطه فعالیت‌های سیاسی تاکنون نتوانسته‌اند حقوق کارگران را احیا و احصا کنند.
عوامل بی‌انگیزگی
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری خراسان رضوی نیز مشکلات معیشتی و نبود امنیت شغلی را به‌عنوان مهم‌ترین واصلی‌ترین مشکلات کارگران عنوان کرد و به بازار گفت: این دو موضوع موجب بی‌انگیزگی کارگران برای رشد تولید و ادامه کار در بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
هادی ابوی بابیان اینکه فشار اقتصادی ناشی از تورم اجازه ادامه کار را به بسیاری از کارگران در کارخانه‌ها نمی‌دهد ابراز کرد: کارگران در حالی با حداقل حقوق در پای خطوط تولید ایستاده‌اند که حقوق دریافتی کفاف یک ماه زندگی آن را نمی‌دهد.
وی با اشاره به این موضوع که اگر دستمزد به اندازه کافی به کارگر پرداخت شود و کفاف هزینه زندگی وی باشد در این صورت تولید با رشد کیفی همراه خواهد شد و آن‌وقت می‌توان امید به ماندگاری کار در خطوط تولید داشت افزود: کارگری که ۱۲ ساعت در کارگاه یا کارخانه کار می‌کند حداقل حقوق را می‌گیرد لذا این حقوق کفاف هزینه‌های زندگی‌اش را نمی‌دهد و مجبور به داشتن ۲ شغل در روز می‌شود.
وی ادامه داد: گاهی کارخانه‌ها دردادن حقوق و جذب کارگر، قانون کار را رعایت نمی‌کنند، یا قراردادهای کوتاه یک یا دوماهه با کارگر منعقد می‌نمایند درحالی‌که طبق قانون باید قرارداد با کارگر در کارهای مستمر و دائمی، بلندمدت باشد، کارگری که دارای قرارداد کوتاه‌مدت یک یا دوماهه است امیدی به ماندن در آن کار ندارد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری خراسان رضوی گفت: مشکلات معیشت و نداشتن امنیت شغلی ۲ مشکل اصلی کارگران است، اگر این دو مشکل حل شود، کارگران در کنار خطوط تولید قرار می‌گیرند.
گاهی کارخانه‌ها دردادن حقوق و جذب کارگر، قانون کار را رعایت نمی‌کنند، یا قراردادهای کوتاه یک یا دوماهه با کارگر منعقد می‌نمایند درحالی‌که طبق قانون باید قرارداد با کارگر در کارهای مستمر و دائمی، بلندمدت باشد، کارگری که دارای قرارداد کوتاه‌مدت یک یا دوماهه است امیدی به ماندن در آن کار ندارد
البته باید در نظر داشت، مشاغلی نظیر رانندگی استپ یا تجارت در فضای مجازی و کسب‌وکارهای آنلاین و ازاین‌دست شغل‌ها با توسعه فناوری، رشد بسیار یافته و درآمد مناسبی نیز دارد.
کوچ کارگران به روستاهای حاشیه شهر مشهد
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی نیز بابیان اینکه عمل به قانون کار سال‌به‌سال کمرنگ‌تر و بی‌رنگ‌تر می‌شود اظهار می‌کند: متأسفانه مشکلات و حقوق کارگران نه‌تنها از سال گذشته به سال بعد منتقل می‌شود بلکه بر آن‌ها نیز افزوده می‌شود.
سید حسین رسولی به مناسبت هفته کار و کارگر مهم‌ترین مشکل کارگران را میزان دریافت حقوق باید عنوان کرد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تورم از ابتدای سال افزایش زیادی داشته و لذا همین موضوع فشار اقتصادی بسیاری را به کارگران تحمیل کرده است.
وی بابیان اینکه این موضوع موجب مهاجرت بسیاری از کارگران به حاشیه شهرها شده است اظهار کرد: مخارج بالای زندگی در کلان‌شهر مشهد به‌ویژه در حوزه اجاره مسکن کارگران را به سمت روستاهای اطراف کوچ می‌دهد و لذا با توجه به اینکه در روستاها نیز آب به‌اندازه لازم برای کشاورزی وجود ندارد لذا این قشر در روستا نیز بیکار می‌مانند.
وی افزود: نتیجه این مهاجرت‌های اجباری به‌گونه‌ای است که کارخانه‌ها با کمبود کارگر مواجه شده و در حال حاضر تبعات آن را می‌توان به عینه مشاهده کرد.
رسولی با اشاره به این موضوع که همین حالا نیز بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی به شغل دوم اشتغال داشته و با حقوق قانون کار قادر به گذران زندگی خود نیستند ادامه داد: اکنون حداقل دستمزد کارگران به ۸ میلیون نمی‌رسد. حداقل دستمزدی که برای سال جاری تعیین‌شده کفاف ۹ روز از زندگی یک خانواده را می‌دهد و کارگران و بازنشستگان گویا ۲۱ روز دیگر کسر حقوق دارند
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی با اشاره به این موضوع که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار در خصوص دستمزد و ماده ۹۶ حداقل حقوق بازنشستگان تعیین‌شده است بیان کرد: این در حالی است که تاکنون کمتر به این قوانین توجه شده است و در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران به ۸ میلیون هم نمی‌رسد.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی با اشاره به اینکه متأسفانه ۹۵ درصد کارگران دارای قراردادهای موقت هستند و حداقل حقوق را دریافت میکنند افزود: باوجوداینکه این موضوع امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است اما تاکنون اقدامی برای حل این موضوع و حمایت از کارگران انجام‌نشده است.
هرج و مرج در روابط کار
عضو سابق شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با بازار اذعان کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته نام‌گذاری نمادین و برپایی جلسات تشریفاتی نه‌تنها زخم کارگران را التیام نبخشیده بلکه نمک روی آن نهاده است و لذا خواسته‌های جدی این قشر از جامعه بر روی زمین‌مانده است.
متأسفانه ۹۵ درصد کارگران دارای قراردادهای موقت هستند و حداقل حقوق را دریافت میکنند افزود: باوجوداینکه این موضوع امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است اما تاکنون اقدامی برای حل این موضوع و حمایت از کارگران انجام‌نشده است
احسان سهرابی به بازار گفت: ساماندهی وضعیت قراردادهای کار جلوه استثمار کارگران توسط برخی از کارفرمایان مشهود است.
این فعال کارگری بیان کرد: هرج‌ومرج و بی‌اخلاقی برای نیروهای کار در حوزه روابط،کار ملموس است وشاهد هستیم که برای نیرویی با ۲۵ سال سابقه قرارداد ۳ماهه منعقد می‌گردد!
وی ادامه داد: در این راستا حذف پیمانکاران و دلالان که در دهه اخیر بسیار در روابط کار ریشه دوانیده و بسترساز رانت و فساد بوده را باید جدی گرفت زیرا این افراد نقش عمده‌ای در تضییع حقوق بیت‌المال دارند که مصداق آن قراردادهای تأمین نیرو در دستگاه‌های اجرایی از همین دست هستند.
وی ساماندهی سیاست‌های تأمین اجتماعی و با نظارت صحیح در اجرای قوانین و جلوگیری از گستردگی سفره تأمین اجتماعی با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی را ضرورت و یکی از خواسته‌های کارگران عنوان کرد.
سهرابی با تأکید بر کنترل بازار به‌عنوان یکی از ارکان مهم بعد از افزایش دستمزد با حضور پررنگ قوه عدلیه افزود: تا زمانی که تورم مهار نشود و قیمت کالا متغیر باشد لذا افزایش دستمزد کارگر هیچ کمکی به این قشر نمی‌کند.
وی هم‌چنین خواستار احیای کمیسیون موضوع ماده ۲۲ شد و افزود: چند سالی است که این کمیسیون حیاتی ندارد درحالی‌که این‌گونه هیئت‌ها می‌تواند نقش عمده‌ای در توازن روابط کار در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کنند و عامل پیشگیری از هرگونه تنش در واحدهای تولیدی باشند.
نظر شما