به گزارش بازار، اتاق اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و سرپرست دبیرکل این اتاق در خصوص سوالات و ابهامات به‌وجود آمده پیرامون اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور توضیحاتی را ارائه کرد. در این نامه آمده است: «با عنایت به سوالات و ابهامات به‌وجود آمده در خصوص نحوه اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور مصوب اردیبهشت سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و تقسیم مجوزهای کسب و کار به مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور، مراتب ذیل به منظور روشن‌سازی مراجع صدور پروانه کسب اعلام می‌شود.
۱. با عنایت به بررسی مجوزهای صنفی توسط هیات مقررات‌زدایی تعدادی از مجوزهای صنفی مشمول تأییدمحور شده و مابقی به‌عنوان مجوزهای ثبت‌محور تعیین شده‌اند.
۲. مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور، شرایط و مدارک مربوط به اخذ پروانه‌های کسب در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده و در مجوزهای ثبت‌محور اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز بوده و پس از امضای فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تایید هیأت مقررات‌زدایی توسط متقاضی پروانه کسب، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف شده حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص متقاضی صادر کند، لذا بر اساس بند (ج) مصوبات هفتاد و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، در مجوزهای ثبت‌محور، مراجع صدور حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری پس از صدور مجوز، موظف به شروع نظارت پسینی بوده و در صورت عدم نظارت، با مستنکفین برابر مقررات مربوط برخورد خواهد شد.
۳. به منظور تبیین نقش و جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در جلسه مورخ هفتم فروردین ماه ۱۴۰۲ فی‌مابین این اتاق با جناب آقای مهدوی دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و همچنین دکتر سیاح دبیر هیأت مقررات‌زدایی مقرر شد تا پس از تکمیل مدارک متقاضیان در درگاه ملی مجوزهای کشور و درگاه تخصصی مجوزهای صنفی (سامانه نوین اصناف)، مراجع صدور پروانه کسب (اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف) ظرف دو روز کاری مهلت دارند تا نسبت به بررسی پرونده متقاضی پروانه کسب (مدارک مالکیت عین و یا منافع واحد صنفی معرفی شده از سوی متقاضی و نیز مدارک آموزش احکام تجارت و کسب و کار و گواهی بارگذاری شده مربوط به مشاغل تخصصی و فنی برای صنوف تخصصی و فنی) اقدام و چنانچه پرونده متقاضی دارای نقص باشد از طریق پنل پیامکی مراجع صدور پروانه کسب به نامبرده اعلام شود تا نسبت به تکمیل مدارک خود تا قبل از زمان تایید مدارک توسط مراجع صادرکننده اقدام کند، در غیر اینصورت درخواست متقاضی رد خواهد شد.
۴. در صورت تکمیل و تأیید پرونده متقاضی توسط اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و پرداخت هزینه‌های مربوط به حق عضویت و هزینه صدور و تمدید پروانه کسب، صدور شناسه صنفی و تخصیص بارکد دوبعدی (QR - Cod) به پروانه‌های کسب به منزله صدور رسمی پروانه کسب است. ضمناً در صورت تمایل متقاضی پروانه کسب به اخذ پروانه کسب رنگی و فیزیکی می‌تواند به اتحادیه و یا اتاق اصناف شهرستان مربوطه مراجعه کند.
۵. اتحادیه‌ها و اتاق‌ها توجه داشته باشند رد مدارک متقاضیان می‌بایست مستند به قانون و مقررات نظام صنفی و از طریق پنل پیامکی به متقاضی اعلام شود.
۶. در صورت اتمام بازه زمانی برای اصلاح مدارک توسط متقاضی، امکان بررسی و تأیید و یا رد مدارک و یا اصلاح آن وجود نخواهد داشت و رد درخواست از طریق مراجع صدور پروانه کسب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی خواهد رسید.
۷. با توجه به اینکه هزینه تمام پیامک‌های مرتبط با درخواست‌ها و پروانه‌های کسب برعهده مراجع صدور و تمدید پروانه کسب است، بنابراین در صورت عدم شارژ پنل پیامکی توسط مراجع صدور و عدم اطلاع‌رسانی به متقاضی، مسئولیت آن برعهده مراجع صدور خواهد بود.» در پایان این نامه عنوان شده است: ضمناً در صورت هرگونه ابهام و یا سوال مراتب ظرف مدت ۷۲ ساعت کاری به‌صورت مکتوب به این اتاق اعلام تا در جلسات مشترک فی‌مابین این اتاق با دبیر هیأت عالی نظارت و دبیر هیأت مقررات‌زدایی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اعلام شود.
نظر شما