دستمزد کارگران نصفِ سبد معیشت حداقلی است

به گزارش بازار، اکبر قربانی ضمن‌ گرامیداشت روز جهانی کارگر اظهار کرد: آرزو داریم روزی برسد که جامعه کارگری دغدغه امنیت شغلی نداشته باشد.

وی با اشاره به این که ۸۰ درصد قراردادها موقت است و قانون کار اجازه می‌دهد که در مشاغل دائمی هم قرارداد موقت منعقد گردد، گفت: دومین موضوع معیشت کارگران است که سال گذشته شاهد بودیم با رسیدن به اواخر سال نشست‌ها پررنگ‌تر شد.

قربانی درباره معیار شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد گفت: یکی درصد بانک مرکزی است که سال گذشته نرخ ۴۸ درصد اعلام شد و معیار دوم معیشت است.

وی با اشاره به قانون گفت: حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند.

قربانی با بیان این که تعیین مزد در سال گذشته با هر دو معیار یاد شده مغایرت داشت، ادامه داد: معیشت جامعه کارگری خالی‌تر و سفرهایشان کم‌رنگ‌تر شده است.

وی گفت: در شورای‌عالی کار با دو چالش روبه‌رو هستیم که نخستین آن، کارفرماها هستند. این شورا خط معیشت و تورم را تعیین می‌کند و کارفرما می‌گوید در صورت افزایش دستمزدها بدین شکل مجبور به تعدیل‌نیروی انسانی خواهیم بود که بارها از این اهرم استفاده کرده و نتیجه هم گرفته‌اند.

قربانی ادامه داد: شرکت‌های لوازم‌خانگی چندین مرحله قیمت اجناس خود را افزایش داده‌اند بی آن که دستمزد کارگران خود را بیفزایند.

وی چالش دیگر را هم دولت دانست و افزود: دولت اعلام می‌کند که افزایش‌های درصدی پایه پولی را افزایش داده و تورم‌زا خواهد بود. درحالی‌که سوداگران این افزایش درصدی را رصد کرده و ازاین‌رو ظرف ماه‌های اولیه اجرای طرح، بی‌اثر خواهد شد و کارگر از سبد معیشت واقعی دور می‌شود.

قربانی با اشاره به این که کمک‌هزینه مسکن هنوز در هیئت وزیران مصوب نشده، اضافه کرد: دولت می‌توانست از روش‌هایی که در دیگر کشورها مرسوم است استفاده کند تا سبد معیشت جامعه کارگری تأمین گردد.