بازار؛ گروه صنعت: کمبودهای دارویی امروز، سوغات حذف یکباره و اجرای طرح دارویار است که سال گذشته با تصمیم مسئولان وزارت بهداشت انجام شد؛ طرحی که قرار بود به مشکلات صنعت پایان دهد و داروسازان را به مسیر رشد و رونق تولید هدایت کند.
با این حال به دلیل اجرای ناگهانی برای جلوگیری از تخصیص دوباره ارز ترجیحی به شرکت های داروسازی، نه تنها این طرح در هدف اصلی خود ناکام ماند بلکه خیلی زود باعث دامن زدن به کمبودهای دارویی هم شد. کمبودهایی که در ۱۴۰۱ با نایاب شدن داروهای آنتی بیوتیک و انواع استامینوفن نمود پیدا کرد.
البته این کمبودها به همین جا محدود نشد و طیف گسترده ای را تشکیل داد. به طوری که همان ابتدای اجرای طرح دارویار و در ابتدای مرداد ماه سال گذشته محمد مهدی قیامت رئیس یک بیمارستان خصوصی نیز با اعلام اینکه داروی بیهوشی دچار کمبود شده و به صورت سهمیه ای در بیمارستان ها ارائه می شود از ورود عصر حجر در حوزه بیهوشی در بیمارستان ها یاد کرد.
ادامه خرید و فروش غیر قانونی دارو در بستر اینترنت
حالا در کنار این کمبودهای دنباله دار دارو، بازار سیاه دارو که محل آن اغلب در بازار ناصرخسروی یا بازار نوظهور شبکه اجتماعی است داغ شده است. بازاری که بیشتر محل حضور داروهای غیر استاندارد، تاریخ مصرف گذشته و تقلبی است.
در این رابطه حسن کربکندی عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان در خصوص خرید و فروش داروهای رسمی از طریق اینترنت گفت: به طور کلی خرید و فروش دارو در بستر اینترنت ممنوع است. بنابراین احتمال این که داروهای غیر استاندارد هم به دست بیمار برسد بالا است؛ چرا که نه تنها شرایط حمل و نقل چنین داروهایی با ابهام بسیار زیادی همراه است، بلکه به طور حتم شرایط نگهداری داروها هم نامناسب است. بنابراین فروش چنین داروهایی غیرقانونی است.
عرضه دارو از طریق پلتفرم های سفارش اینترنتی هنوز مجوز قانونی نگرفته و غیر قانونی است
وی در خصوص پلتفرم های فروش آنلاین دارو افزود: عرضه دارو از طریق پلتفرم های سفارش اینترنتی هنوز مجوز قانونی نگرفته و غیر قانونی است. البته بدتر از این نوع از فروش دارو هنوز شاهد این هستیم که در شبکه های مجازی نیز گروه های عرضه داروهای نایاب تشکیل می شود و افراد در آن ها اقدام به خرید و فروش می کنند. جای تعجب هم هست که با اینکه این ها تلفن ارائه می دهند و مشخصاتشان در دسترس است اما شاهد رسیدگی به این حوزه نیستیم.
کربکندی ادامه داد: بنابراین خرید و فروش سنگین دارو آزادانه صورت می گیرد و احتمال اینکه آن ها هم تاریخ مصرف گذشته باشند زیاد است. اما در مجموع دارویی که از داروخانه های خصوصی یا دولتی خریداری می شوند تحت نظارت بسیار زیادی قرار دارند و احتمال اینکه تخلفی در آن بخش ها صورت بگیرد بسیار پایین است.
احتمال عرضه داروهای تاریخ مصرف گذشته در داروخانه های اجاره ای
علاوه بر بازار ناصرخسرو و گروه های بزرگ خرید و فروش دارو در شبکه های اجتماعی که به نظر می رسد رها شده باشند و جان مردم را به خطر می اندازند. گزارش هایی از ارائه داروهای تاریخ مصرف گذشته در برخی از داروخانه های رسمی و حتی بیمارستان ها هم منتشر شده و بر نگرانی مردم نسبت به داروهایی که مصرف می کنند افزوده است.
البته عجیب نیست فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته و تقلبی در بازار رونق یابد؛ چرا که با اجرای طرح دارویار و عدم تامین به موقع نقدینگی، تولید و تامین دارو دشوار شده است. در این رابطه یک کابر در یکی از شبکه های اجتماعی بزرگ در صفحه خود نوشت: «متاسفانه به دلیل کمبود دارو بعضی از داروخانه ها داروهای تاریخ مصرف گذشته را می فروشند.» او با اشاره به اینکه برای سومین بار است که داروی تاریخ مصرف گذشته دریافت کرده است هشدار داد: «از این پس باید خیلی به تاریخ داروهایی که خریداری می کنید دقت کنید.»
یک کاربر دیگر نیز مدعی شد در برخی از بیمارستان ها و در بین برخی از داروها که به بیماران ارائه می شود داروی تاریخ مصرف گذشته مشاهده شده است. این کاربر که مشخص نیست از کادر درمان است یا این اطلاعات را از طریق شنیده ها توییت کرده است.
در این راستا کربکندی عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان بیان داشت: ارائه داروهای تاریخ گذشته از سوی داروخانه های سراسر کشور یک پدیده به شدت نادر است؛ چرا که داروها را هم خودشان چک می کنند و هم اینکه معاونت سازمان غذا و دارو در بازرسی های متعددی که دارد چک می کند و آن ها را جمع آوری و به معاونت درمان برای امحا منتقل می کند. اما اینکه چنین اتفاقاتی در بین داروخانه های اجاره ای که اجاره کننده، داروساز نیست را اطلاعی ندارم.
وی با اشاره به تخلفاتی که در برخی از داروخانه های اجاره ای رخ می دهد افزود: داروخانه هایی که به صورت غیر قانونی به افراد غیرداروساز اجاره داده می شود نه تنها احتمال عرضه داروهای تاریخ مصرف گذشته در بین آن ها وجود دارد بلکه سایر تخلفات دارویی نیز مرتبط با آن ها است؛ چرا که اجاره های آن ها سنگین است و برای اینکه هزینه اجاره را کسب کنند دست به کارهای غیرقانونی می زنند. بنابراین نه تنها فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته بلکه شاهد تخلفات دیگری هم در این داروخانه ها هستیم.
تصمیمات غیرکارشناسی مسئولان تا کمبودهای دارویی
در کنار چالش های حوزه دارویی که به آن ها اشاره شد؛ وضعیت تولید و عرضه رسمی دارو هم چندان خوب نیست. در این رابطه همایون سامه یح عضو کمیسیون بهداشت مجلس نسبت به احتمال افزایش مشکلات حوزه دارو در ماه های آینده هشدار داد و گفت: متاسفانه بودجه ۶۹ همتی برای دارو کافی نیست و در ماه های آینده با مشکلات بیشتری در حوزه دارو مواجه خواهیم شد. البته نمی توان این مشکلات را به گردن وزارت بهداشت انداخت و به طور کلی وضعیت اقتصادی کشور و تصمیماتی که هیئت دولت و سازمان برنامه و بودجه در تدوین برنامه بودجه اخذ کرده‌اند، باعث بروز چنین مشکلاتی شده است.
در این رابطه بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در مورد ادعای داروخانه‌ها مبنی بر اینکه به دلیل اجرای طرح دارویار ضرر کرده‌اند اذعان داشت: ریشه این مشکل خارج از مجموعه وزارت بهداشت است و باید منابع حاصل از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به بیمه‌ها و از آن طریق به داروخانه‌ها داده شود.
یکی از چالش های اساسی صنعت دارو، دخالت دولت در روند قیمت گذاری است
هرچند وزیر بهداشت بار مشکلات صنعت دارو را بر گردن نهادهای دیگر می اندازد که چندان هم بی راه نیست اما مسئولان این وزارت خانه می توانستند قدری اجرای طرح دارویار را که هنوز زیرساخت های لازم برای اجرای آن تامین نشده بود را به تاخیر بی اندازند. طرحی که در زمان اجرای آن حتی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به اجرای یکباره آن اظهار بی اطلاعی کرد. این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام کرده بودند در شرایطی موافق حذف ارز ترجیحی از این صنعت و اجرای طرح دارویار هستند که نه دارو گران شود و نه خللی در روند درمان ایجاد شود.
کربکندی که بارها نسبت به عدم توجه مسئولان به نظرات بخش خصوصی در روند تصمیماتی که اتخاذ می شود انتقاد کرده است گفت: متاسفانه یکی از چالش های صنعت دارو دخالت دولت در روند قیمت گذاری است. همانطور که می دانید خریدار اصلی داروهای تولید داخل دولت است؛ از این رو قیمت گذاری ها بر عهده کمیته هایی است که اغلب تخصصی هم نیستند انجام می گیرد. بنابراین قیمت گذاری دستوری انجام می شود و این قیمت ها با نرخ هایی که تولیدکنندگان می توانند به وسیله ارزی که در اختیارشان قرار داده می شود فعالیت کنند تناسب ندارد بنابراین در بسیاری از موارد با مشکل در تامین مواجه می شوند.
حق فرانشیز، عامل کمبود برخی از داروها
مضاعف بر چالش های صنعت دارو که باعث کمبود دارو در داروخانه ها و بیمارستان ها شده است؛ فرانشیزی که برای برخی از داروها از سوی بیمه ها تعیین می شود هم باعث کمبود برخی از داروها در داروخانه ها که کمبودی در عرضه آن ها نیست شده است. یکی از این داروها قلم های انسولین است که هر از گاهی خبرهایی از نایاب شدن آن ها در داروخانه ها شنیده می شود.
در این باره نیز کربکندی عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان اظهار داشت: مساله کمبود انسولین در داروخانه ها در حقیقت کمیابی دارو نیست. با این حال این دارو در برخی از داروخانه ها پیدا نمی شود چرا که قسمت زیادی از فرانشیز قلم های انسولین را بیمه پرداخت می کند و بیمار سهم کمتری از پرداخت را دارد. بنابراین حاشیه سود برای داروخانه بسیار پایین است.
بنابراین از یک طرف قیمت قلم های انسولین افزایش یافته و از طرف دیگر نیز فروش آن ها همراه با مالیات است. از این رو تعدادی از داروخانه ها به عمد به دنبال خرید انسولین نیستند؛ چرا که فروش انسولین برای آن ها توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود: از طرفی نیز سازمان های بیمه گر از جمله تامین اجتماعی که یک بخش درمان مستقیم دارد قلم ها را برای درمان مستقیم تامین نمی کنند چون بار مالی سنگینی دارد و یکی از مشکلات اصلی بیماران دیابتی همین است. از این رو اگر بیمه ای درمانگاهی برای دیابت می زند و درمانگاه آن قلم انسولین را ندارد در نتیجه این است که برای شرکت های داروسازی وابسته به بیمه عرضه انسولین توجیه پذیر نیست و بیماران را سرگردان می شوند. بنابراین یکسری از داروخانه ها انسولین نمی آورند و یکسری هم که می آورند خیلی زود سهمیه شان به پایان می رسد.
کمبود دارو، قیمت گذاری و نوسانات ارزی
این داروساز در خصوص سایر کمبودهای دارویی تاکید کرد: در حال حاضر به طور کلی بیشتر کمبودی که در سطح داروخانه ها دیده می شود مرتبط با داروهای تنفسی است؛ چرا که با افزایش حساسیت های فصلی و سایر بیمارهای که به داروهای تنفسی نیاز دارند به اندازه کافی تامین نمی شوند. علاوه بر داروهای تنفسی، هنوز داروهای اعصاب هم با مشکل تامین مواجه هستند و روز به روز هم بر تعداد کمبودها افزوده می شود. البته بیشتر مشکلاتی که باعث کمبود این داروها می شود هم مرتبط با قیمت گذاری و تامین ارز است.
کربکندی افزود: به نظر می رسد اگر قرار است مشکل کمبود دارو برطرف شود باید ابتدا معضل قیمت گذاری برای تولیدکنندگان داخلی مرتفع شود. همچنین واردات راهکار مناسبی برای تامین عمده نیاز داخلی نیست؛ چرا که گاهی وارداتی که انجام می شود و می بینیم پس از آزمایش به لحاظ کیفی از کیفیت خوبی برخوردار نیست. همچنین یکسری از داروهای تولید داخل از داروهای کشورهای دیگر به لحاظ کیفی در درجه بالاتری هستند.
کیفیت داروهای ایرانی خوب است اما با سیاست گذاری نادرست به جای اینکه تولید داخلی واردات داروهای کم کیفیت انجام می شود
وی ادامه داد: به طور کلی می توانیم بگوییم کیفیت داروهای ایرانی خوب است اما با سیاست گذاری نادرست به جای اینکه تولیدکنندگان داخلی تشویق و ترغیب کنیم تا مواد مورد نیازشان را در اختیارشان قرار دهیم وارداتی انجام می دهیم که کیفیت لازم را ندارد و سودی که باید به دست تولید کننده داخلی می رسید به دست تولیدکننده خارجی می رسد. گاهی هم هزینه حمل و نقل زیاد می شود. بنابراین وقتی صحبت از اقدامات غیرکارشناسی مسئولان به ویژه متولیان وزارت بهداشت می شود منظور همین تصمیمات است.
با این تفاسیر که هر روز بر مشکلات صنعت داروی کشور افزوده می شود و از آن طرف نیز عده ای سودجو با خالی ماندن عرصه رسمی، فرصت سوء استفاده از این شرایط را می یابند و دست به عرضه داروهای تاریخ مصرف گذشته تا تقلبی را در بسترهای رسمی تا غیرقانونی می زنند نیاز است بالاخره بعد از چند ماه پس از اجرای طرح دارویار مسئولان ضمن بهبود بسترهای تولید داخلی، چاره ای برای مشکلات پیش آمده بیندیشند تا بیش از این با جان و مال مردم بازی نشود. شایان ذکر است که همین حالا به سادگی می توان در شبکه های اجتماعی پرمخاطب گروه های عرضه داروهای غیرمجاز را با یک جستجو یافت و به زنجیره آنها متصل شد اما جای تاسف دارد که مسئولان برنامه ای برای سر و سامان دادن به این مجرمان که چندان هم مخفیانه عمل نمی کنند ندارند.
نظر شما