به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، رامین ربیعی در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در محل اتاق بازرگانی استان گفت: در چارچوب مسئولیت های تعیین شده برای اداره کل صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده و حمایت های استاندار البرز، سال گذشته بیش از ۹۰ درصد شاخص های اصلی عملکردی این کارگروه عملیاتی و عموم موارد مطرح شده رفع و رجوع شده اند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تاکید کرد: این رویکرد امسال نیز با جدیت تمام دنبال خواهد شد و حتما هر یک از مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای صنعتی که مربوط به این کارگروه باشد و یا در بخش دیگر مسئولیتی را متوجه اداره کل صنعت، معدن و تجارت می کند در اسرع زمان پیگیری و تا حصول نتیجه دنبال می شود.
پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید
ربیعی گفت: در بخش پرداخت تسهیلات رونق تولید، خوشبختانه امسال نیز عملکرد استان البرز درخشان بوده و جایگاه برتر این استان در سطح کشور برای چهارمین سال متوالی حفظ شده و خوشبختانه با همکاری همه بانکهای عامل در سطح استان به ویژه بانک های دولتی، بیش از سه هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید و بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل منابع داخلی بانکها تسهیلات به واحدهای صنعتی سایر فعالان اقتصادی استان پرداخت شده است.
وی افزود: البته در پرداخت تسهیلات تبصره هایی از جمله تسهیلات تبصره ۱۸، سال گذشته استان کم توفیق بوده و امسال درخواست و پیگیری مجدانه در این حوزه داریم و انتظار داریم که تا سقف دو هزار میلیارد تومان سهم تسهیلات تبصره ۱۸ برای استان البرز پیش بینی و اختصاص یابد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اضافه کرد: با توجه به فعال نبودن سامانه ثبت نام تسهیلات برای سال جدید، آماده دریافت درخواست های مکتوب جهت تسریع در این امر هستیم و واحدهای صنعتی استان می توانند درخواست های خود را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز ارائه نمایند.
ربیعی تصریح کرد: در بخش عملکرد حوزه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت نیز تسهیل امور و روند جاری صدور مجوز ها به شکل مناسبی عملیاتی شده و به عنوان نمونه در صدور کارت های بازرگانی که یکی از محل های همکاری مشترک ما با اتاق بازرگانی است، شرایط به شکل قابل قبولی بهینه شده است.
وی تاکید کرد: در حوزه اصناف نیز موضوع مدیریت شبکه توزیع و افزایش نظارت ها با هدف تحقق حداکثری مهار تورم در دستور کار است و بخش نظارتی به ویژه معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت مکلف شده در تشکیل پرونده برای واحدهای تولیدی، قبل از ارسال گزارش به تعزیرات حکومتی حتما نظر کارشناسی همه دستگاه‌های مسئول را لحاظ نماید.
ربیعی اعلام کرد: با تغییرات ایجاد شده در سامانه ۱۲۴ که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، از ابتدای امسال علاوه بر دریافت مسائل و مشکلات صنفی، واحد های صنعتی نیز می توانند مسائل و موارد خود را از طریق این سامانه به این سازمان منعکس کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرند.
نظر شما