بازار، گروه بانک و بیمه: اقدام بانک مرکزی در ورود جدی به بازار پول برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم رویکرد مطلوبی است که می تواند با ساماندهی بازارهای چون ارز، شبکه بانکی و ... مسیر پول را از سفته بازار در بازار ارز و بنگاهداری بانکها بسمت بخش تولید هدایت و مانع از رشد نقدینگی و جذب آن در بازارهای غیر مولد شود.
تامین ارز مورد نیاز تجار و فعالان اقتصادی در بازارهای رسمی، ساماندهی ارایه ارز سهمیه ای با شرایط مشخص، ایجاد حساب ارزی در بانکها به منظور دسترسی آسان مردم به نیازهای ارزی و متعاقباً کاهش فعالیت‌های دلالی و سفته بازی ارزی، تلاش برای پرداخت سود مشخص و با جذابیت منطقی به سپرده گذاران ارزی در کنار تاکید بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانکها، اصلاح عملکرد شبکه بانکی بخصوص سری بانکها مشکل دار و ناتراز که مهمترین عامل رشد نقدینگی و تورم هستند از برنامه های بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم است که با جدیت دنبال می شود. نرخ تورم بالایی که اقتصاد کشور و معیشت مردم را به دلیل رکود و کاهش ارزش پول ملی با چالش روبه روکرده است و هزینه های زندگی را روز به روز افزایش می دهد.
خیلی از بانکها نقدینگی لازم را برای پرداخت به سپرده گذاران ندارند زیرا منابع بانک را صرف پروژه های بزرگ برای کسب سود بالا کرده اند به همین دلیل دارایی های آنها همراه با بدهی هایشان افزایش یافته است موضوعی که باعث شده تا درصورت نیاز به نقدینگی اقدام به قرض از سایر بانک ها یا اضافه برداشت از بانک مرکزی کنند
ترسیم نقشه راهی درست برای ساماندهی اضافه برداشت بانکها
اگرچه بخش عمده افزایش نرخ تورم و رسیدن این شاخص مهم اقتصادی به حدود ۵۰ درصد ناشی ازناکارآمدی های مدیریتی طی سنوات گذشته چون کسری بودجه هر ساله و تامین کسورات با انتشار پول بی پشتوانه همراه با فعالیت های نامطلوب شبکه بانکی بوده است که منجربه ناترازی بانکها شده و این مسائل تاثیر بسزایی بر رشد حجم نقدینگی و بدنبال آن تورم به جای گذاشته است اما آنگونه که مشاهده می شود بانک مرکزی با ترسیم نقشه راهی درست و کارشناسانه در صدد است که با برنامه ریزی دقیق به ضعف عملکردی مدیران حوزه پولی و بانکی با اصلاح بانکهای ناتراز به این قضیه پایان دهد.
رویکردی که خیلی از بانکها هم اکنون نقدینگی لازم را برای پرداخت به سپرده گذاران ندارند زیرا منابع بانک را صرف پروژه های بزرگ برای کسب سود بالا کرده اند، به همین دلیل دارایی های آنها همراه با بدهی هایشان افزایش یافته است موضوعی که باعث شده تا درصورت نیاز به نقدینگی اقدام به قرض از سایر بانک ها یا اضافه برداشت از بانک مرکزی کنند. شیوه ای که تبعات آن تورم را در کشور به دلیل رشد نقدینگی و خلق پول افزایش می دهد. در چنین شرایطی چنانچه سری بانکهای ناسالم، ناکارآمد و ناتراز اصلاح نشوند نمی توان انتظار داشت تورم در کشور مهار شود.
بانکهای دارای مشکل و ناتراز بایستی با رویکرد گام به گام هزینه و فایده های خود را به خوبی مدیریت و در مسیر اصلاح حرکت کنند، بی توجهی به ترازنامه مالی بانکها بی تردید به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن می زند، رویکرد نامطلوبی که تورم را در جامعه تشدید خواهد کرد
ترازنامه بانک های دولتی شرایط بهتری از بانک های خصوصی ندارند
امیراحمد ذوالفقاری، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اجرای سیاست های بانک مرکزی برای مهار تورم با رویکرد تهدید لغو مجوز یا انحلال بانکهای ناترازی که عامل رشد نرخ تورم در کشور هستند، گفت: اگر به مولفه های رشد نقدینگی نگاه شود، خواهیم دید که بخش عمده و قسمت مهم رشد این شاخص ناشی از ناترازی نظام بانکی است، در چنین شرایطی قاعدتا عملکرد همه بانکها باید به دقت مورد بازبینی قرار گیرد زیرا ترازنامه بانک های دولتی شرایط بهتری از بانک های خصوصی ندارند با این وجود به صورت کلی این بانکها نیز از حیث ناترازی یا وجود برخی مشکلات دچار مشکل جدی هستند.
وی با بیان اینکه بانکهای دارای مشکل و ناتراز بایستی با رویکرد گام به گام هزینه و فایده های خود را به خوبی مدیریت و در مسیر اصلاح حرکت کنند، افزود: بی توجهی به ترازنامه مالی بانکها بی تردید به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن می زند، رویکرد نامطلوبی که تورم را در جامعه تشدید می کند. در چنین شرایطی به نظر می رسد با توجه به فعالیت گسترده بانک های خصوصی نه چندان بزرگ در بخش های غیر مولد کشور که اغلب به بنگاهداری و سرمایه گذاری های سودده روی آورده اند و از طرفی توانسته اند با روش های مختلف مشتریان زیادی را جذب خود کنند، متاسفانه کار نظارت بانک مرکزی را در این زمینه دشوار کرده است، هر چند برای ساماندهی بانک های ناسالم نباید درنگ شود.
خیلی از بانکها هم اکنون به جایی رسیده اند که با سهل انگاری نسبت به مسئولیتی که دارند راه بنگاهداری و سرمایه گذاری های سودآور را با استفاده از منابعی که در دست دارند در پیش گرفته اند بدون اینکه به تبعات چنین رویکردی که عواقب آن به کل اقتصاد کشور ضربه می زند توجه کنند
چه شد که بانکها آزادی عمل پیدا کردند؟
این کارشناسان پولی بانکی، نقدینگی را رکن اساسی و زمینه ساز رشد تورم عنوان کرد و اظهارداشت: برای کنترل تورم اصلی ترین راه ممانعت از رشد نقدینگی در کنار برنامه ریزی برای هدایت آن به سمت بخش تولید است، حال از آنجایی که بانک مرکزی سفت و سخت بدنبال اصلاح شیوه عملکرد بانکها بخصوص تلاش برای خروج آنها از ناترازی است، بنابراین چنانچه بتواند در این مسیر موفق عمل کند تحول خاصی را در نظام بانکداری ایجاد خواهد کرد. البته سئوال اینجاست که چه شد که برخی بانک ها بوجود آمدند و به جای رعایت اصول بانکداری به این شکل آنقدر آزادی عمل پیدا کردند که نسبت به رسالت کاری خود بی توجه اند؟.
ذوالفقاری در ادامه افزود: خیلی از بانکها هم اکنون به جایی رسیده اند که با سهل انگاری نسبت به مسئولیتی که دارند راه بنگاهداری و سرمایه گذاری های سودآور را با استفاده از منابعی که در دست دارند در پیش گرفته اند بدون اینکه به تبعات چنین رویکردی که عواقب آن به کل اقتصاد کشور ضربه می زند توجه کنند. در چنین شرایطی سیاست دولت و در ذیل آن بانک مرکزی در ساماندهی بانکهای ناتراز اقدامی شایسته است، رویکردی که باعث می شود بانکها دیگر جرائت ورود به سرمایه گذاری در بازارهای نامولد را نداشته باشند.
حجم اضافه برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانکهای ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول " قاعده و فرآیند گزیر" خواهند شد. طبق اعلام بانک مرکزی اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد بانک مرکزی به ناچار به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن پیش خواهد رفت
بانک های ناتراز و ناسالم در معرض انحلال و تعیین و تکلیف!
بنا به این گزارش، عدم تناسب بین سرعت رشد بدهی های بانک با رشد دارایی ها منجر به ناترازی مالی در برخی بانک های کشور شده است معضلی که بانکهای ناتراز مجبور می شوند برای تامین نیازهای خود چون نقدینگی و پرداخت سپرده های مردمی اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی کنند و این موضوع عاملی است که علاوه بر خلق پول تورم را در جامعه فزاینده می کند. در چنین شرایطی است که رئیس‌کل بانک مرکزی برای مهار تورم همچنین اصلاح عملکرد شبکه بانکی اعلام کرده است؛ بانک های ناتراز فقط شش ماه فرصت دارند نسبت به اصلاح اضافه برداشت‌هایشان اقدام کنند چرا که اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانکهای ناتراز امکان پذیر نیست.
با این وجود برای تحقق شعار امسال به خصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهمترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاست‌های پولی و کنترل نرخ ارز است. با این وجود حجم اضافه برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانکهای ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول " قاعده و فرآیند گزیر" خواهند شد. طبق اعلام بانک مرکزی اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانکها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانکها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.
نظر شما