به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، سال گذشته سال دشواری برای تولیدکنندگان بود. تورم قیمت تولیدکننده در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و خدمات در مجموع روند افزایشی داشت و برخی مشکلات قانونی هم بر دشواری شرایط تولیدکنندگان اضافه کرد. به عنوان مثال وضع حقوق گمرکی چهار درصد برای واردات کالا در قانون بودجه که بعد از اعتراض تولیدکنندگان و بخش خصوصی، دولت در لایحه‌ای حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید را به یک درصد کاهش داد و با تصویب مجلس این قانون از نیمه دوم سال به اجرا درآمد. بااین‌حال تولیدکنندگان جز اولین گروه‌هایی بودند که اثر روند فزاینده افزایش نرخ ارز را در تهیه مواد اولیه برای تولید در سال گذشته لمس کردند. به ویژه که در این سال نرخ دلار حتی تا ۶۰ هزار تومان هم رسید.
تورم تولید در واقع تورم پیشران در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. چرا که تغییرات قیمت‌ها در سمت هزینه تولید می‌تواند به سمت مصرف‌کننده منتقل شود. اتفاقی که در سال گذشته هم رخ داد.
طبق آمارهای مرکز آمار ایران در پاییز سال گذشته تورم سالانه قیمت تولیدکننده در بخش صنعت با ۶ درصد کاهش به ۳۴.۴ درصد رسید که بیش‌ترین تورم سالانه با ۷۱.۸ درصد افزایش مربوط به گروه «ساخت محصولات غذایی» و کم‌ترین تورم سالانه با ۱۳.۸ افزایش درصد مربوط به گروه «ساخت فلزات پایه» بوده است. این رقم یعنی اینکه به طور متوسط تولیدکننده بخش صنعت نسبت به پاییز سال ۱۴۰۰ برای تولید خود حدود ۳۴.۴ درصد بیشتر هزینه کرده است.
در بخش خدمات اوضاع از این هم بدتر بوده و تورم سالانه در این بخش با سه درصد افزایش به ۵۲.۶ درصد رسید که بیش‌ترین تورم سالانه با ۱۰۲.۳ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» و کم‌ترین تورم سالانه با ۲۴.۶ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» بود. همچنین در بخش معدن نیز تورم سالانه تولیدکننده ۲۵.۱ درصد بوده است که بیش‌ترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر معادن» با ۵۶.۷ درصد و کم‌ترین تورم سالانه مربوط به گروه «کانه‌های فلزی" با ۲۱.۶ درصد بوده است.
سال سخت تولیدکنندگان در راه است؟
چشم‌انداز این شاخص برای سال ۱۴۰۲ نیز چندان امیدوارکننده نیست. پیش‌بینی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران این است که تورم تولیدکننده برای امسال بالا خواهد بود و علت اصلی این امر تصمیمات اشتباه مبنی بر عرضه مواد اولیه بر اساس نرخ غیرواقعی است.
علیرضا کلاهی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، به تبعات عرضه مواد اولیه بر اساس نرخ غیرواقعی اشاره کرده و می‌گوید: این رویه بخش شفاف تولید را سرکوب خواهد کرد؛ چرا که همیشه در این شرایط بخش غیرشفاف، خاکستری و فاسد است که بخشی از این مواد اولیه‌ای که برای آن تقاضای کاذب ایجاد شده است دریافت می‌کند و واحدهای تولیدی شفاف و کارآمد به اندازه کافی نمی‌توانند نیاز خود را مرتفع کنند.
او ادامه می‌دهد: با رقابت‌هایی که در بورس کالا انجام می‌شود قیمت‌ها بالا می‌رود. از طرف دیگر چون مواد اولیه به اندازه کافی به دست تولیدکننده نمی‌رسد، بخشی از ظرفیت خالی می‌ماند و هزینه‌های جذب نشده باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا می‌شود.
کلاهی با تأکید بر اینکه قطعاً صادرات هم در این شرایط آسیب خواهد دید می‌گوید: از آنجا که در عمل قیمت تمام‌شده مواد اولیه، بالای نرخ سامانه متشکل است و صادرکننده شفافی که ارز خود را در سامانه عرضه می‌کند نمی‌تواند کار کند، در نتیجه با این مشی، پدیده قاچاق را تشویق می‌کنیم. لذا شرایط خوبی پیش رو نداریم.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران برای بهبود این وضع معتقد باید قیمت بورس کالا بر اساس قیمت منطقی تعیین شود که بانک مرکزی می‌تواند ارز را بر اساس آن بدون محدودیت بیش از حد برای واردکننده تأمین کند. همچنین ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی واقعی و صادرات کالای صنعتی صنایع غذایی و کشاورزی ما هم در تالار سومی عرضه شود و بانک مرکزی بتواند در آن تالار نرخ ارز را در رنج معقول و منطقی مدیریت کند تا دوباره شاهد تکرار اتفاقات یک ماه اخیر نباشیم.
نظر شما