بازار؛ گروه استانها: یکی از مواردی که رهبر انقلاب در بیانات خود مطرح کردند، رشد تولید است؛ ایشان سال‌های سال برافزایش تولید داخلی تأکید کرده‌اند، اما تولید برای رشد به زیرساخت‌ها و مواردی نیاز دارد که باید به آن توجه و بستر را برای تولید بیشتر فراهم ساخت.
رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال جدید تأکید کردند که شبه‌دولتی فضا را به بخش خصوصی واگذار و راه ورود این بخش را هموار کنند لذا بنا بر نظر کارشناسان وزارت اقتصاد باید به‌صورت جدی برای کاهش اختیارات و حضور شبه‌دولتی ورود کند و در واگذاری‌ها دقت بیشتر داشته باشد، تا شبه‌دولتی در این بخش ورود کمتر داشته یا اساساً نداشته باشند.
بنا بر گفته کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی برای تحقق شعار امسال باید بازنگری در سیاست‌ها از درون دولت آغاز شود و به بخش خصوصی برای فعالیت بهای بیشتری داده شود زیرا بدون اتخاذ تصمیمات سخت قادر به از بین بردن ریشه‌های تورم و رشد تولید نخواهیم بود.
دولت تورم‌زاست
حسین فلسفی مدرس علم اقتصاد در دانشگاه در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: متأسفانه اقتصاد عمدتاً دولتی ما، نه‌تنها متورم و تورم‌زا بوده است؛ بلکه رانت پرور و فساد پرور نیز بوده است.
وی تأکید می‌کند: تا زمانی که به سمت دولتی کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ حرکت نکنیم، مشکل تورم‌زا بودن دولت‌های ما همچنان به قوت خود باقی است.
تا زمانی که به سمت دولتی کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ حرکت نکنیم، مشکل تورم‌زا بودن دولت‌های ما همچنان به قوت خود باقی است
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: از طرفی در کشور ما فعالیت تولیدی با اعمال شاقه همراه است زیرا بخش زیادی از انرژی تولیدکنندگان درگیر مدیریت حواشی امر تولید است تا اینکه بر فعالیت تولید متمرکز باشند.
وی اذعان می کند: درنتیجه مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان این است که رویه‌های تصمیم سازانی که در جایگاه سیاست‌گذاران بالادستی هستند، به سمت‌وسوی حمایت از تولید نیست.
وی می‌گوید: تورم افسارگسیخته در کشور بیداد می‌کند و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، تحریم‌ها و قوانین و ضوابط موجود و از طرفی خلأهای قانونی، راه را برای تولیدکنندگان سخت کرده و نه‌تنها تسهیلی ایجاد نشده، بلکه موانع زیادی را برای آن‌ها به وجود آورده است.
فلسفی اذعان می‌کند: در شرایط کنونی که کشور تحت انواع تحریم‌ها قرار دارد؛ نیاز به تأمین ارز بیشتر از گذشته است. این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه کشورهای دیگر در شرایط مشابه برای تولیدکنندگان بسته‌های تشویقی در نظر می‌گیرند تا بتوانند کالاهای بیشتری تولید کنند و به دنبال آن اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم را افزایش دهند می‌افزاید: این بسته‌های تشویقی و حمایت‌ها موجب می‌شود تا تولیدکننده صادرات بیشتری انجام دهد و درنهایت تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی و ارزی را افزایش دهد که منجر به شکوفایی و پویایی اقتصادی می‌شود.
وی عنوان می‌کند: یکی از آمال و آرزوهای قدیمی اقتصاددانان برای اقتصاد ایران، مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و بازارهای سفته بازانه است، دولت جمهوری اسلامی ایران مانند تمام دولت‌های دیگر اقتصادهای پیشرفته باید یک‌بار برای همیشه این معضل قدیمی را از بین ببرد، با ورود سخت‌گیرانه مالیاتی به بازارهای ارز، سکه و طلا، مسکن و خودرو، پول هوشمند را به بازار سرمایه ببرد و انگیزه‌های سفته‌بازانِ را تنها در بورس پیگیری کند.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه سفته‌بازی یا نوسان گیری در ذات بورس است و هیچ مشکلی را نیز برای اقتصاد کلان کشور ایجاد نمی‌کند بیان کرد: اما سفته‌بازی و نوسان گیری در هر بازاری به‌غیراز بورس باعث افزایش حباب، کاهش قدرت خرید مردم، ناترازی اقتصاد و حبس شدن منابع تولید در بازارهای غیرمولد خواهد شد و دولت باید به‌سرعت سیاست‌های مالیاتی خود را در تمام بازارهای موازی اجرایی کند
بازنگری در نحوه حمایت
رئیس هیئت‌مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی نیز بابیان اینکه باید دولت بخش خصوصی را جدی گرفته و با حمایت بیشتری برای تولید با این حوزه همکاری کند به بازار می‌گوید: متأسفانه دستورالعمل‌های اجرایی صادره بعضاً مخل کسب‌وکار است و لذا دستگاه‌ها در صدور دستورالعمل‌ها بایستی به ظرفیت بخش خصوصی و امکان اجرای آن دستورات توجه کنند.
آذر کیانی نژاد با اشاره به موانعی که بر سر راه بخش خصوصی وجود دارد اظهار کرد: به‌طور مثال در اغلب موارد با صدور بخشنامه موانعی ایجاد می‌شود که آن موانع باید برطرف شود.
وی اذعان کرد: متأسفانه دولت در حوزه واگذاری تصدی‌گری‌ها اقدام چندان مطلوبی انجام نداده است، چرا که در غیر این صورت باید شاهد دستاوردهای برجسته‌ای در این حوزه بودیم.
این فعال اقتصادی عنوان می‌کند: باید در این مسیر قوانین یک‌شبه به‌ویژه در وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد از بین رفته و جای آن را قوانین تعاملی با تولیدکنندگان بگیرد، یعنی قبل از هر دستورالعمل یا قانون جدیدی امکان‌سنجی آن با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و خصولتی به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرد صورت بگیرد تا قوانین با کمترین میزان اشکال اجرایی شود.
وی بیان کرد: به‌واسطه بعضی از بخشنامههای خلق‌الساعه بخش خصوصی مجبور به پرداخت جریمه می‌شود و خسارت‌های زیادی را متحمل می‌گردد.
باید قوانین یک‌شبه به‌ویژه در وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد از بین رفته و جای آن را قوانین تعاملی با تولیدکنندگان بگیرد، یعنی قبل از هر دستورالعمل یا قانون جدیدی امکان‌سنجی آن با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و خصولتی به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرد صورت بگیرد تا قوانین با کمترین میزان اشکال اجرایی شود
کیانی نژاد با تأکید بر اینکه ایجاد ثبات اقتصادی مهم‌ترین پارامتر در جهت تحقق شعار سال است ادامه می دهد: نکته قابل‌توجه آن است که راهکارها و پیشنهادها لازم ارائه‌شده است اما دستورالعمل‌ها و بخشنامههای خلق‌الساعه مانع از فعالیت اقتصادی می‌شود.
رئیس هیئت‌مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی می‌افزاید: در قانون بهبود محیط کسب‌وکار آمده است که قبل از صدور بخشنامه و دستورالعمل باید نظر بخش خصوصی اخذ شود اما ما شاهد هستیم که متأسفانه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های یک‌شبه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به تولیدکنندگان وارد می‌کند.
وی تصریح می کند: سرفصل‌های موجود نقشه راهی را پیش روی بخش دولتی و بخش خصوصی ترسیم می‌کند. اگر دولت از بخش خصوصی در ابلاغ بخشنامه‌ها نظرخواهی نکند حداقل نظرخواهی از بدنه کارشناسی وزارتخانه صورت بگیرد، چراکه آنان از کار اجرایی، مشکلات و چالش‌ها مطلع هستند.
توجه به زیرساخت‌ها
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز بابیان اینکه به‌منظور تبیین نقشه راه و برنامه‌ریزی در راستای تحقق شعار سال نسبت به برگزاری نشست و تهیه بسته پیشنهادی با حضور بخش دولتی و خصوصی در سال جدید اقدام شده است اظهار کرد: رشد تولید از طریق بسترسازی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های موجود و رفع موانع فعلی امکان‌پذیر است.
علی‌اکبر لبافی با اشاره به اینکه مهار تورم نیز از طریق افزایش بهره‌وری، واگذاری مشاغل غیر حاکمیتی به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت، مولدسازی و… امکان تحقق دارد به بازار گفت: آنچه در کلام رهبری وجود دارد تحول در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید و مهار و کاهش تورم است که نیازمند بسترسازی است.
وی یادآور شد: در این راستا دولت باید به‌منظور تحقق شعار سال به مباحث زیرساختی مانند توسعه خطوط انتقال گاز و تأمین گاز موردنیاز صنایع توجه کند.
دولت باید به‌منظور تحقق شعار سال به مباحث زیرساختی مانند توسعه خطوط انتقال گاز و تأمین گاز موردنیاز صنایع توجه کند
وی اذعان کرد: هم‌چنین نیاز است تا دولتمردان به یافتن راهکارهای مشارکت مردم در اقتصاد، کاهش تصدی‌گری دولت، به حداقل رساندن رقابت شرکت‌های شبه‌دولتی با بنگاه‌های بخش خصوصی و ترغیب مردم به ایفای نقش مولد در اقتصاد اهتمام بورزند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت پایانه‌های مرزی خراسان رضوی در حوزه صادرات ادامه داد: در حوزه مبادلات مرزی نیز باید واگذاری و توسعه فاز دو تجاری منطقه ویژه به تشکل‌های بخش خصوصی، اجرای طرح جامع پایانه‌های مرزی دوغارون، شبانه‌روزی کردن مرز، نوسازی ناوگان باری، تفویض اختیار از مرکز به گمرک استان در کانون توجه قرار بگیرد.
وی افزایش تحرک در تجارت خارجی، تدوین نقشه راه واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولتی در استان به بخش خصوصی، شناسایی موانع کسب‌وکار در تمامی حوزه‌ها، شناسایی حوزه‌های قابل‌واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی و بررسی میزان آمادگی بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های نیمه‌تمام را از دیگر ضرورت‌های لازم در این راستا اعلام کرد.
لبافی یادآور شد: برای رشد تولید ضروری است تا علاوه بر تأمین برق صنایع سایر نیازهای توسعه ازجمله راه‌اندازی خطوط ریلی خواف هرات و اتصال آن به شبکه سراسری؛ ضرورت دستیابی به منابع آب جهت انتقال به استان و توسعه محورهای ارتباطی شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما