سهم ۵۳.۷ درصدی بخش خدمات از اشتغال در زمستان ۱۴۰۱

به گزارش بازار، بخش خدمات اقتصاد که به عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، بعد از بخش کشاورزی و صنعت (فازهای اول و دوم توسعه در گذر زمان)، جایگاه مناسبی در دهه‌های اخیر به خود اختصاص داده که در عصر حاضر برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نیز یاد می‌کنند.

«به مجموعه فعالیت‌های نامحسوس اقتصادی که تولید و مصرف آن در زمان واحد بوده و در معامله، مالکیت چیزی را به دنبال ندارد، خدمات گویند». از ویژگی‌های دیگر این بخش می‌توان به ناهمگونی، گستره وسیع آن، اینکه کیفیت خدمات را نمی‌توان براساس تنها خروجی آن بررسی کرد و تمامی جزئیات فرآیند ارائه خدمت به مشتری می‌تواند در تعیین کیفیت این بخش موثر باشد.

بر اساس آمارهای جهانی در سال‌های اخیر حدود ۸۰ درصد از ارزش افزوده کل در برخی از کشورهای توسعه یافته در بخش خدمات بوده است و رشد ارزش افزوده این بخش نسبت به بخش کالایی دارای سرعت بیشتری می‌باشد و حدود ۷۰ درصد از GDP برخی از کشورهای توسعه یافته حاصل این بخش بوده است. در بخش تجارت نیز می‌توان به سهم ۲۵ درصدی از تجارت این بخش در سال ۲۰۱۱، از کل تجارت جهانی که به عقیده برخی با توجه به سرعت رشدی که در تجارت این بخش وجود دارد، می‌توان گفت تا سال ۲۰۲۰ سطح تجارت خدمات می‌تواند هم سطح تجارت کالا باشد.

آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران حکایت از این دارد که در فصل پایانی سال نرخ مشارکت افزایش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۹.۷ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۰)، ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

در زمستان ۱۴۰۱، به میزان ۴۰.۵ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۰) ۰.۱ درصد افزایش یافته است.

جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۴۳۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶۳ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۳.۷ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۲ درصد و کشاورزی با ۱۳.۰ درصد قرار دارند.