پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی کشور

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران (سنا) محمدرضا عبدالهی در در گردهمایی اعضای کانون نهادهای پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی کشورسرمایه‌گذاری ایران و فعالان بازارسرمایه در خصوص چشم انداز اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۴۰۲ افزود: در صورت حذف پارامتر (معیار) فروش نفت این رقم ۲ درصد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طبق پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال پیش‌رو به ترتیب ۲.۲ و ۲ درصد خواهد بود.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد:در خصوص قیمت نفت نیز قبل از تصمیم اوپک پلاس و کاهش تولید یک میلیونی بشکه نفت پیش‌بینی‌های EAI و سایر سازمان‌ها قیمت نفت را بین ۸۰ تا ۸۵ دلار پیش‌بینی می‌کردند، اما مسائل مذکور سبب افزایش قیمت نفت شده است.

عبداللهی گفت: عمده کشورهای نفتی در بودجه ۲۰۲۳، قیمت نفت را ۶۵ دلار در نظر گرفتند که این بحث برای کشور ما کمی متفاوت‌تر خواهد بود، زیرا در بودجه سال ۱۴۰۲ کشور این نرخ ۸۰ دلار در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: پیش‌بینی‌ها نسبت به قیمت نفت تا پایان سال میلادی متعارض است، زیرا برخی نهادها از جمله بانک آمریکا و مورگان استنلی پیش‌بینی خود را از قیمت نفت را بعد از تصمیم اوپک پلاس از ۹۵ به ۸۷.۵ دلار کاهش دادند، اما گروه دیگر همچون گلدمن ساچ پیش‌بینی خود را تا سطح ۹۵ دلار افزایش دادند.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش‌بینی می‌شود نرخ نفت تا پایان سال ۲۰۲۳ در محدوده ۹۵ تا ۱۰۰ دلار باشد که این امر می‌تواند نتیجه مثبتی را برای اقتصاد کشور داشته باشد.

عبداللهی گفت: بخش حقیقی اقتصاد ایران طی سال ۱۴۰۲ متاثر از تنش‌های بین المللی، تحریم‌ها، نااطمینانی در سرمایه‌گذاری، تامین انرژی صنایع و سیاست‌های ضد تورمی خواهد بود که این بحث می‌تواند بر تورم اثرگذار باشد.

وی بیان کرد: رشد موجودی سرمایه بخش‌های اقتصادی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ متوسط سالانه ۴.۵ نیم درصد و ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به ۱.۵ درصد رسیده است.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با وجود اینکه رشد موجودی سرمایه کل اقتصاد مثبت بوده، اما رشد موجودی سرمایه در ماشین‌آلات به طور متوسط منفی بوده و رشد منفی ۰.۸ درصدی ثبت شده است.

عبداللهی گفت: عمده بخش‌های اقتصاد ایران در دهه ۹۰ موجودی سرمایه منفی داشتند که این مسئله بار منفی برای اقتصاد بالقوه کشور خواهد داشت.

وی بیان کرد: عمده تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ در بخش مستغلات و سایر خدمات بوده است؛ به هرحال سهم سرمایه در این دوبخش افزایش یافته، اما سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌های مسکونی و مستغلات چندان نمی‌تواند به اقتصاد کمک کند و تنها موجودی سرمایه را افزایش می‌دهد.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تشکیل سرمایه خالص اقتصاد ایران در بازه ۴ الی ۵ سال گذشته منفی بوده که با توجه بر تاثیرگذاری این امر بر موجودی سرمایه کل، این مبحث نیز رشد منفی داشته که این موضوع نگران کننده است.

عبداللهی تصریح کرد: براساس رشد اقتصادی که نهادهای بین‌المللی برای اقتصاد ایران در نظر گرفتند بعد از حذف شوک‌ها رشد اقتصادی ایران نزدیک به ۲ درصد پبیش‌بینی می‌شود که می‌توان از چنین امری برداشت رشد بالقوه را داشت.

وی بیان کرد: با توجه به آنکه رشد بالقوه ایران در ابتدای دهه ۹۰، ۳ درصد بوده این امر نشان از تحت تاثیر قرار گرفتن رشد بالقوه اقتصاد از کاهش موجودی سرمایه دارد این مسئله از این باب مهم است که بازگشت به روند قبلی امکان پذیر نیست و باید در برنامه هفتم توسعه به آن توجه کرد.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رشدهای منفی موجودی سرمایه تبعات منفی در بحث رفاه نیز داشته است، درآمد ملی سرانه نیز در یک دهه اخیر نیز یک سوم کاهش داشته است.

عبداللهی بیان کرد: اثرات رشدهای منفی بر اقتصاد کشور طی دو دوره بایکدیگر متفاوت بوده، در دوره اول دهه ۹۰ درآمد سرانه ۲۳ درصد کاهش داشته، اما مصرف خصوصی خانوارها تنها ۵ درصد کم شده این درحالی که در دوره دوم با وجود کاهش ۲۰ درصدی درآمد سرانه که نسبت به دوره قبل میزان آن کمتر شده، میزان مصرف خصوصی خانوار با کاهش بیشتری مواجه بوده که به حدود ۸ درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: چنین ارقامی در دوره دوم نشان از افزایش شوک به خانوارها است، زیرا در دوره اول خانواده‌ها توانسته بودند از پس‌اندازهای خود بهره بگیرند، اما دوره دوم این مسئله کمتر اتفاق افتاد.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تقریبا در تمام تابستان‌ها و زمستان‌های اخیر کاهش "شاخص مدیران خرید" را در بحث انرژی تجربه کردیم که این مسئله نشان از اثرات قطعی برق و گاز بر اقتصاد ایران دارد و می‌تواند چالش جدی در بحث برق، گاز و سرمایه‌گذاری به دنبال آورد.

عبداللهی بیان کرد: شاخص تولید صنایع بورسی نیز مسئله مذکور را تایید می‌کند که در بازه تیر تا شهریور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بسیاری از صنایع تولیدی رشد منفی داشتند.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بسته حمایتی مهار تورم از دو دسته سیاست خارج نخواهد بود؛ به طوری که در گام نخست می‌توان به سیاست‌هایی در راستای کاهش ناترازی‌های اقتصاد کلان در راستای کنترل رشد نقدینگی و در مرحله بعد سیاست‌های حد گذاری ترازنامه‌های بانک‌ها اشاره کرد.

عبداللهی بیان کرد: مقید بودن به انضباط بودجه‌ای با توجه به اینکه کسری بودجه ۱۴۰۲، که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در همین راستا اگر دولت قصد داشته باشد که این میزان کسری بودجه را تورمی نکند، می‌بایست هزینه‌های عمرانی خود را کاهش دهد که این مسئله خود می‌تواند اثراتی را بر بخش حقیقی بگذارد.

وی تصریح کرد: تداوم سیاست حدگذاری در ترازنامه‌های بانکی نیز در بحث تامین مالی بخش‌های تولیدی به سبب دلایلی همچون جهش قیمت ارز، تورم بالای اقتصاد و ... با مشکلاتی مواجه خواهد بود.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: گام دوم سیاست‌های تثبیتی با قیمت‌گذاری دستوری از جمله سیاست‌های دیگری است که دولت می‌تواند اخذ کند؛ در این حوزه می‌توان به قیمت‌گذاری در بخش خودرو و نرخ ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان اشاره کرد که ادامه این امر می‌تواند ضمن کاهش اعتماد سرمایه‌گذاری، صنایع را زیان‌آور کند.

عبداللهی بیان کرد: بخش کشاورزی در ایران متاثر از میزان بارندگی است که این امر به سبب کاهش سال آبی ۴ درصدی نسبت به سال گذشته می‌تواند رویه منفی را در این حوزه به دنبال آورد.

وی افزود: همچنین قیمت‌گذاری نهادهای تولید با نرخ ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان می‌تواند به بخش کشاورزی آسیب وارد کند، در مجموع برآورد مثبتی را نمی‌توان نسبت به بخش کشاورزی متصور شد.