به گزارش بازار، وحید مرادی نسب تصریح کرد: به منظور پیشگیری از تصرفات غیر مجاز و جلوگیری از سودجویی متصرفان، صدور این اسناد در حفظ مالکیت بستر رودخانه و جلوگیری از عدم تجاوز به آن دارای اهمیت بالایی است.
به گفته وی، قرار است در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در خصوص اخذ سند مالکیت برای باقیمانده بستر رودخانه‌های واقع در شهرستان‌های تهران و پردیس در حوزه عملکرد این امور اقدام شود.
مرادی نسب تاکید کرد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آب‌های سطحی اساساً با تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای تهران) هرگونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور آب نیز با هرگونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.
نظر شما