بازار؛ گروه بین الملل: در سال ۲۰۰۹ در طول بحران مالی جهانی «ون جیابائو»، نخست وزیر چین برای رهبران مالی جهانی سخنرانی کرد. او در طی این سخنرانی گفت: «بحران تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی گذاشته است - و اقتصاد چین نیز در امان نبوده است.»
او ناراحتی حزب کمونیست چین را از اینکه چگونه مشکلات ناشی از بخش مالی ایالات متحده آمریکا به چین آسیب می‌زند، ابراز کرد و قول داد که پیوندهای بخش مالی چین با ایالات متحده را دوباره بررسی کند. او سپس اولویت استراتژیک جدید حزب را برای تمرکز مجدد منابع مالی چین بر اقتصاد داخلی خود به عنوان راهی برای مقابله با بحران و جلوگیری از شوک‌های آتی از خارج از کشور اعلام کرد.
در آن زمان، این اعلامیه تا حد زیادی مورد توجه قرار نگرفت. بسیاری از مشکلات دیگر وجود داشت که نمی توان با آنها مقابله کرد. اما تقریباً پانزده سال بعد، در حالی که اقتصاد جهانی با موج دیگری از ورشکستگی بانک‌ها مواجه می‌شود، واضح است که چین به وعده ون عمل کرد.
زخم های رکود بزرگ
سال ۲۰۰۸ نقطه عطفی در آزادسازی بخش مالی چین بود. این بحران آنچه را که پکن به عنوان خطرات فرامرزی غیرقابل قبول بین ایالات متحده و چین می‌دانست، آشکار و رهبران چین را شوکه کرد. نه به این دلیل که آنها بیش از حد نگران سرایت بودند - آنها ابزارهای مالی و پولی برای مقابله با مشکلات اقتصادی فوری داشتند بلکه به این دلیل که دیدند ایالات متحده آمریکا مایل است اجازه دهد مؤسسات مالی بزرگ خود شکست بخورند. این امر ارتباط با سیستم ایالات متحده را بیش از حد مخاطره آمیز کرد.
رکود بزرگ همچنین ح‌ک‌چ را وادار کرد تا مدلی را که سیستم مالی خود را بر اساس آن ساختار می‌دهد، ارزیابی کند. این بحران چهره پرنوسان و مخاطره آمیزی را از بانکداری غربی نشان داد. دانشمندان برجسته وابسته به دولت به طور فزاینده‌ای نسبت به رویکرد بازار برای تامین مالی، که آن را عامل ایجاد بی‌ثباتی مالی در ایالات متحده و اروپا می‌دانستند، بدبین شدند.
واکنش فوری چین به این بحران تکیه بر بانک های دولتی خود بود. در ارتباط با یک برنامه محرک مالی عظیم، پکن به این مؤسسات دستور داد تا وام دهی را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. مجموع اعتبارات داخلی بیش از یک سوم در سال ۲۰۰۹ رشد کرد. از طریق همین بانک ها و شرکت های دولتی بود که اقتصاد واقعی چین - بر خلاف اقتصادهای غربی - از بحران مالی نسبتاً آسیب ندیده و با وجود فروپاشی تجارت جهانی، اشتغال را حفظ کرد.
همانطور که چین از رکود بهبود یافت، تصور غالب در میان سیاستگذاران و محققان با نفوذ این بود که بازارهای مالی تنظیم نشده باعث ایجاد بحران شده است. از سوی دیگر، مالکیت دولتی برای اطمینان از اینکه چین می تواند فضا را تحمل کند و سپس به سرعت از آن خارج شود، اساسی بود. این درس‌ها شالوده تغییرات سیاستی را ایجاد کرد که سیستم بانکی چین را از فروپاشی مصون نگه داشت.
بانکداری با خصوصیات چینی
در دهه گذشته چینی ها می خواستند بخش هایی از اقتصاد خود را در سیستم مالی جهانی ادغام کنند، مانند گنجاندن یوان در سبد حق برداشت ویژه صندوق بین المللی پول. تنها در اواخر دهه، پس از سقوط بازار سهام در سال ۲۰۱۵ بود که پکن اجرای این سیاست را آغاز کرد.
در سال ۲۰۱۵، حباب بازار باعث شد که بورس شانگهای بیش از ۴۸ درصد از ارزش کلی خود را از دست بدهد. پس از این حادثه، مقررات مالی در کنفرانس ملی کار مالی ۲۰۱۷ به عنوان یک اولویت سیاسی اصلی نامگذاری شد، رویدادی که دو بار در دهه برگزار می‌شود و صحنه را برای بخش مالی کشور برای پنج سال آینده آماده می‌کند.
در ماه‌های بعد، پکن یک تنظیم‌کننده جدید بانکی را ایجاد و اجرای مقررات جدید را آغاز کرد. به منظور کاهش ریسک این بخش، سیاست گذاران کنترل تراکنش های فرامرزی، حرکت سرمایه و قرار گرفتن در معرض کلی بازارها را تشدید کردند. سال بعد پکن بانک ها را به دولت نزدیک کرد. تنظیم‌کننده‌ها بانک‌ها را تحت فشار قرار دادند تا کمیته‌های حزب کمونیست را با حوزه نظارتی گسترده ایجاد کنند.
این اصلاحات و همچنین ساختار بانکی که قبل از آن وجود داشت، تفاوت های عمده ای را بین چین و رویکردهای غربی در بانکداری ایجاد کرده است. چین دارای سطح بالایی از مالکیت دولتی و کنترل بخش بانکی خود است و دولتی که فعالانه تر در تصمیمات بانکی مداخله می کند.
در ایالات متحده، وام های فرامرزی بیش از ۲۲ درصد از ترازنامه بانک های آن را تشکیل می دهد. وام‌های فرامرزی اندکی که چین انجام می‌دهد، بر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه متمرکز است
همانطور که نخست وزیر جیابوا وعده داده بود، نتیجه یک بخش بانکی است که به طور استثنایی بر اقتصاد داخلی چین متمرکز شده و در معرض خطرات فرامرزی، به ویژه از سوی اقتصادهای غربی است. در سال ۲۰۲۱، وام های فرامرزی بانک های چینی کمتر از ۵ درصد از کل ترازنامه آنها را تشکیل می داد.
در ایالات متحده، وام های فرامرزی بیش از ۲۲ درصد از ترازنامه بانک های آن را تشکیل می دهد. وام‌های فرامرزی اندکی که چین انجام می‌دهد، بر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه متمرکز است. این اعطای وام اغلب می تواند به عنوان یک انتخاب سیاست در خدمت اهداف استراتژیک، مانند ابتکار یک کمربند یک جاده، درک شود.
این انتخاب های سیاستی منجر به سیستم مالی با مصونیت بیشتر در برابر مشکلات پیش روی ایالات متحده و اروپا شده است. در حالی که فروپاشی کردیت سوئیس و اس وی بی در تمام پایتخت های بزرگ مالی غرب طنین انداز شد، چین با بزرگترین بخش بانکی جهان، چندان تحت تاثیر قرار نگرفت.
انزوای مالی مشابه سیاست صفر کووید در چین، با دو نتیجه همراه است: در حالی که ممکن است سیستمی ایجاد کند که زیاد تحت تاثیر بحران های خارج از کشور قرار نگیرد، می تواند مسائل درون زا را در اقتصاد خود چین ایجاد و تقویت کند
اما این حفاظت هزینه های خاص خود را دارد. اول، امور مالی چین به طور مداوم با تخصیص ناکارآمد سرمایه مواجه است. این امر به طور برجسته در صنعت نیمه هادی با گزارش هایی مبنی بر اینکه مقامات ارشد به طور فزاینده ای از عدم توسعه با وجود ده ها میلیارد دلاری که در دهه گذشته به این صنعت سرازیر کرده اند، خشمگین هستند.
دوم، فقدان ارتباطات بانکی با اقتصاد بین‌المللی و پیشرفته به این معنی است که چین نقش کوچکی در تنظیم استانداردهای بانکداری جهانی مانند کمیته بازل ایفا می‌کند. برای کشوری که در سال‌های اخیر قول رهبری بین‌المللی بیشتری را داده است، فقدان حضور گسترده مالی بین‌المللی اغلب مانع از حضور در میز وضع قوانین می‌شود (زمان نشان خواهد داد که آیا جاه‌طلبی‌های چین در قبال هنگ‌کنگ این پویایی را تغییر می‌دهد). در نهایت، سیستم بانکی آن قادر به ارائه محصولات سرمایه گذاری جذاب نیست که منجر به عدم تعادل اقتصادی از جمله حباب قیمت دارایی در بخش دارایی کشور می شود.
انزوای مالی مشابه سیاست صفر کووید در چین، با دو نتیجه همراه است: در حالی که ممکن است سیستمی ایجاد کند که زیاد تحت تاثیر بحران های خارج از کشور قرار نگیرد، می تواند مسائل درون زا را در اقتصاد خود چین ایجاد و تقویت کند.
نظر شما