بازار؛ گروه خودرو: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال گذشته خبر از موافقت واردات خودروهای سواری و سنگین «دست دوم» با عمر تا پنج سال را اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی با هدف تنظیم گری عرضه و تقاضا واردات این نوع خودروها را دنبال می کرد، طرح واردات خودروهای سواری دست دوم در بند «ص» تبصره ۷ بودجه سال جاری ذکر شده بود. ولی با تغییراتی که در برنامه بودجه سال جاری انجام شده، بند مذکور حذف شده است. بنابراین واردات خودروهای سواری دست دوم امسال انجام نخواهد شد، اما واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون در کلاس کارکرده مجاز است، شاید تنها راه کاهش قیمت خودروهای سواری در بازار واردات محصولات کارکرده به کشور بود، شاید بازار خودرو امسال نسبت به سال گذشته شاهد بیشترین رشد قیمت باشد. چرا که وزارت صمت تاکنون نتوانسته هیچ یک از برنامه های خود برای تولید و واردات خودرو را به منصه ظهور برساند، برای بررسی وضعیت واردات خودرو و علت حذف طرح واردات خودروهای سواری دست دوم به کشور با علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم:
باتوجه به ضیق وقت در بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ در روزهای پایانی سال گذشته، بند واردات خودروهای سواری دست دوم از بودجه حذف شد
* مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال گذشته موافقت خود با واردات خودروهای سواری و سنگین «دست دوم» با حداکثر عمر پنج سال را در برنامه بودجه سال جاری اعلام کرد، چرا واردات محصولات سواری دست دوم به کشور حذف شده است؟
در خصوص برنامه واردات خودروهای دست دوم ابهاماتی برای شورای نگهبان وجود داشت، باتوجه به ضیق وقت در بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ در روزهای پایانی سال گذشته، بند واردات خودروهای سواری دست دوم از بودجه حذف شد. باید اشاره کرد که واردات انواع خودرو سنگین و نیمه سنگین به کشور مجاز است.
* بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که واردات خودروهای سواری دست دوم به کشور تنها شانس بازار برای حرکت به سمت کاهش قیمت ها بود، به نظر شما در سال جاری کاهش قیمت خودروهای سواری رخ خواهد داد؟
مجلس شورای اسلامی هر برنامه ای که منجربه تعادل عرضه و تقاضا در بازار شود را با هدف کاهش قیمت خودروهای سواری دنبال می کند. واردات خودروهای سواری کارکرده به کشور نیز یکی از طرح هایی بود که به دلایلی که پیشتر اشاره کردم، حذف شد. سال گذشته خودروسازان موفق به عرضه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار شدند، همزمان قرار بود محصولات وارداتی نیز به بازار عرضه شود تا کنترل قیمت ها ایجاد شود. بنابراین در سال جاری اگر افزایش عرضه از محل تولید یا واردات انجام شود، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت.
مجلس شورای اسلامی هفته پایانی سال گذشته به بررسی برنامه واردات خودرو پرداخت. براین اساس پس از تعطیلات نوروزی وزیر صمت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری و پاسخگویی احضار می شود
* به بحث واردات خودرو اشاره کردید، سال گذشته وزارت صمت برنامه واردات خودرو را به صورت عملی انجام نداد و به نظر می رسد تعلل در این زمینه از سوی دولت وجود دارد، مجلس شورای اسلامی برنامه ای برای نظارت به روند واردات خودرو دارد؟
متاسفانه وزارت صمت عملکرد قابل قبولی در امر واردات خودرو ندارد، مجلس شورای اسلامی هفته پایانی سال گذشته به بررسی برنامه واردات خودرو پرداخت. براین اساس پس از تعطیلات نوروزی وزیر صمت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری و پاسخگویی احضار می شود. هرچند که خانه ملت با حمایت های قانونی و تعیین بودجه برای واردات زمینه های لازم جهت کنترل قیمت خودرو را ایجاد کرده است، اما تعلل در اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی از سوی دولت در بازار خودرو را به ثبات رسانده است.
اگر میانگین تولید و نیاز بازار طی پنج سال گذشته را محاسبه کنید، متوجه خواهید شد که بازار خودرو کشور اکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه کمبود محصول دارد
* به عنوان پرسش پایانی، شماره گذای خودروهای موجود در مناطق آزاد می تواند چه تاثیری در بازار خودرو امسال داشته باشد؟
حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو در مناطق آزاد وجود دارد، قطعا ورود این تعداد خودرو به بازار می تواند اثر مثبتی در تنظیم بازار خودرو داشته باشد. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ میانگین ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است، این درحالی است که بازار خودرو داخل سالانه به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد، اگر میانگین تولید و نیاز بازار طی پنج سال گذشته را محاسبه کنید، متوجه خواهید شد که بازار خودرو کشور اکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه کمبود محصول دارد. بنابراین جبران این کمبود فقط با افزایش عرضه از محل تولید یا واردات امکان پذیر است، اگر دولت با تسریع در عملکرد به برنامه های مجلس شورای اسلامی عمل کند بازار خودرو به سمت تنظیم گری هدایت خواهد شد.
نظر شما