بازار؛ گروه بورس: بازار سرمایه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار داشته، زیرا بسیاری از شرکت ها واردکننده مواد اولیه و تجهیزات هستند و کاملا حاشیه سود آن ها تابع نرخ ارز است. حال از آنجایی که بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاها را برای دریافت ارز گروه بندی کرده اند همه کالاها ارز را با یک نرخ دریافت نمی کنند، به همین دلیل شرکت های مختلف بورسی حاشیه سود متفاوتی به نسبت نرخ ارز دریافتی پیدا می کنند.
بخش عمده نمادهای کوچک و متوسط بازار سرمایه واردکننده مواد اولیه هستند، به همین دلیل تفاوت قیمت ارز نیمایی که قبلا با آن واردات داشته اند با ارز بازار متشکل ارزی یا ارز مرکز مبادله که سال آینده واردات می کنند متفاوت است، از این رو اثر آن کاهش حاشیه سود تولید خواهد بود، مگر اینکه مجوز افزایش قیمت صادر شود
طبق این سیاست ها در سال اخیر تمام کالاهای وارداتی به ۳ گروه کالایی تقسیم شده اند برهمین مبنا سال آینده هم گروه اول کالاهای اساسی مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خواهند بود و گروه دوم که کالاهای نیمه اساسی هستند مشمول تخصیص ارز از بازار متشکل ارزی هستند که در مقطع کنونی نرخ حواله آن ۳۵ هزار تومان است و دسته سوم کالاهای غیر ضروری هستند که فقط از طریق ارز بازار آزاد می توان تامین ارز کنند.
در حال حاضر بخش عمده نمادهای کوچک و متوسط بازار سرمایه واردکننده مواد اولیه هستند، به همین دلیل تفاوت قیمت ارز نیمایی که قبلا با آن واردات داشته اند با ارز بازار متشکل ارزی یا ارز مرکز مبادله که سال آینده واردات می کنند متفاوت است، از این رو اثر آن کاهش حاشیه سود تولید خواهد بود و این موضوع در ادامه می تواند روی گزارش شرکت ها در کدال و تغییر سهامداران آنها تاثیر بگذارد.
سازمان حمایت اخیرا با افزایش قیمت برخی گروه های کالایی مانند لوازم خانگی و ... موافقت نکرده، هرچند برخی گروه ها مانند لاستیک و ... توانسته اند مجوز افزایش قیمت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد دریافت کنند، اما مدیران آنها معتقدند که هزینه تولید بسیار بالاتر رفته است و وزیر صنعت هم درپیگیری خبرنگار بازار این موضوع را تایید کرد
در ماه های اخیر سازمان حمایت با افزایش قیمت برخی گروه های کالایی مانند لوازم خانگی و ... موافقت نکرده، هرچند برخی گروه ها مانند لاستیک و ... توانسته اند مجوز افزایش قیمت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد دریافت کنند، اما مدیران آنها معتقدند که هزینه تولید بسیار بالاتر رفته است. رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به خبرنگار بازار درباره اینکه آیا وزارت صنعت بعد از تعطیلات نوروز مجوز افزایش قیمت کالاها را براساس نرخ ارز مبادله ای شرکت های واردکننده صادر می کند یا خیر؟ اظهار کرد: به طور قطع افزایش نرخ ارز روی قیمت ها تاثیرگذار است و باید محاسبه شود و مجوز افزایش قیمت هم بر همان مبنا خواهد بود، اما در مقطع کنونی خیلی زود است به این موضوع پرداخته شود چون در حال حاضر این مساله می تواند حساسیت برانگیز باشد.
رشد با نرخ نمادهای تابع ارز واردات
در شرایط کنونی نمادهای ریالی و تابع قیمت گذاری دستوری نسبت به نمادهای صادراتی از رشد جامانده اند و با توجه به اینکه برخی نمادها حتی از بازدهی شاخص کل بورس هم عقب هستند به نظر می رسد در صورتی که بازار سرمایه هم وارد اصلاح شود این نمادها به رشد خود ادامه خواهند داد، زیرا عاملی که منجر به رشد آنها می شود خبر مجوز افزایش قیمت است که اصولا در سال جدید اعلام می شود.
در شرایط کنونی نباید انتظار داشت که همه نمادها و گروه ها به یک اندازه رشد داشته باشند، به طور قطع برخی از نمادهای صادراتی ظرفیت بالایی برای سودسازی دارند اما اثر تورم افزایش تقاضا برای خرید سهام غیرصادراتی ها هم زمینه ورود پول را فراهم می کند که می تواند محرکی برای ادامه رشد بیشتر این نمادها باشد
یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن تایید این موضوع که محرک رشد برخی نمادهای اثر تورمی است، گفت: نمادهایی که در نتیجه تورم رشد می کنند مسلما با تاخیر رشد خود را آغاز می کنند، به همین دلیل در یک مقطع شاهد این هستیم که بازار سرمایه با لیدری صادراتی ها رشد کرده و بعد از آن نمادهایی ریالی که مجوز افزایش قیمت می گیرند رشد خود را آغاز می کنند.
فردین آقا بزرگی با تاکید بر اینکه شاخص کل بورس هنوز به اهداف خود نرسیده است، تصریح کرد: در حال حاضر بازار روند رو به رشد خود را ادامه می دهد و در فاصله زمانی استراحت نمادهایی که رشد بالایی کرده اند سایر نمادها هم رشد خواهند کرد.
او افزود: در شرایط کنونی نباید انتظار داشت که همه نمادها و گروه ها به یک اندازه رشد داشته باشند، به طور قطع برخی از آنها ظرفیت بالایی برای سودسازی دارند و همین موضوع منجر به افزایش تقاضا برای خرید سهام آنها می شود و این ورود پول می تواند محرکی برای ادامه رشد بیشتر این نمادها باشد.
براساس این گزارش بعد از تعطیلات فروردین ماه که فعالیت های اقتصادی از سر گرفته می شود و شرکت ها تولیدات جدید را روانه بازار می کنند و مجوزهای افزایش قیمت هم از سوی سازمان حمایت تایید می شود، این مجوزها نه تنها تابع نرخ ارز واردات است، بلکه قیمت کارگر و ... را هم شامل می شوند، به همین دلیل درصد افزایش قیمت به معنای درصد سود نیست، اما به طور قطع این مجوزها کمک می کنند تا شرکت های تولیدی بتوانند با حاشیه سود امنی فعالیت خود را دنبال کنند و مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر تخفیف ۷ درصدی مالیاتی برای شرکت های تولیدی هم در صورتی که اجرایی شود به حاشیه سود شرکت ها کمک می کند.
نظر شما